ما بين نبوءة ستيف بانون العقل الاستراتيجي لحركة «فلنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» (ماغا) بهزيمة الجمهوريين وتفجر «حرب أهلية» داخل الحزب الجمهوري، ونبوءة رون ديسانديس حاكم ولاية فلوريدا والمرشح الجمهوري السابق أمام ترامب في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2024، الذي اعتبر أن خسارة الحزب الجمهوري لانتخابات الكونغرس النصفية حدث بمستوى خطر «الانقراض» للحزب، معتبراً أن «على الجمهوريين الانتظار حتى عام 2032 لاستعادة السيطرة على الكونغرس»، هذه النبوءات أبرزت أسئلة كثيرة في أوساط الأمريكيين، وعلى الأخص في أوساط الحزب الجمهوري، بحثاً عن مسار للإنقاذ، من أبرزها سؤال: هل بدأ العد العكسي لشعبية حركة «فلنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» (ماغا)؟ وهل يمكن أن تكون هذه الخسارة هي نهاية تلك الحركة وعودة التيار اليميني التقليدي بالحزب لامتلاك مقاليد القرار، ما يعني وضع نهاية مبكرة لـ «الترامبية السياسية» التي جسدت أهداف هذه الحركة، وتداعي طموح «تيار ماغا» لخوض الانتخابات الأمريكية المقبلة عام 2028 بمرشح يُعلي من شأن الحركة ويؤمِّن مستقبلها لسنوات وربما لعقود قادمة؟
ما حدث بعد تأكد أخبار الهزيمة الكبرى للحزب الجمهوري أن الرفض للرئيس ترامب وإدارته وسياساته لم يكن فقط للتيار التقليدي داخل الحزب والحركة كما تنبأ بانون؛ بل كان أكثر اتساعاً، ولم ينحصر فقط في التيار اليميني التقليدي؛ بل امتد أيضاً إلى تيار «حركة ماغا» نفسه. فرموز التيار اليميني بالحزب الجمهوري سارعوا عقب ظهور نتائج الانتخابات بالدعوة إلى التفكير في مستقبل الحزب، ودور ترامب «إن كان له دور يؤديه» في إعادة تشكيل هذا المستقبل. وطالبت صحيفة «وول ستريت جورنال» التي تحمل صفحات الرأي فيها لواء تيار «اليمين التقليدي» بضرورة إجراء «مراجعة ذاتية»، ودعت إلى التخلي عن خطاب حركة «ماغا» وبالتحديد الخطاب القائم على القومية المتطرفة والهوية العنصرية الذي جاء بالرئيس ترامب إلى السلطة.
تيار حركة «ماغا» الذي سارع ممثلوه في الإدارة الأمريكية بالدفاع عن الرئيس ترامب، والدعوة إلى «مراجعة تصحيحية» للسياسات، وقراءة دقيقة لأسباب الفشل، على نحو ما حرص البيت الأبيض أن يفعله بالمنشور الذي أصدره، عقب ظهور نتائج الانتخابات، وقال فيه «ترامب لا يزال رئيسكم»، في إشارة إلى أنه باقٍ في منصبه حتى يناير/ كانون الثاني عام 2029، وعلى نحو ما فعل جي دي فانس نائب الرئيس، عندما تحدث عن الأسباب الأربعة لهزيمة الجمهوريين، هذا التيار كان قد شهد ما يمكن اعتباره «حركة تمرد» داخله في الأشهر التى سبقت الانتخابات، وبالتحديد مع إطلاق مبادرة «استعادة أمريكا أولًا» في 11 سبتمبر/أيلول 2026، في محاولة لبلورة رؤية بديلة للسياسة الخارجية الأمريكية تقوم على الواقعية وضبط التدخل العسكري، وتحد من ارتباط شعار «أمريكا أولًا» بشخص ترامب أو سياسات إدارته.
هذا يعني أن المعركة السياسية المتفجرة الآن داخل الحزب الجمهوري باتت تنحصر في اتجاهين، الأول يطالب بعودة تيار اليمين التقليدي للسيطرة على مقاليد القرار في الحزب، على نحو ما جسدته تجربة الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريغان؛ بل والمطالبة بطرد الرئيس ترامب من الحزب، على نحو ما طالبت به عضو الكونغرس السابقة مارجورى تايلور غرين وتأكيدها «إذا أراد الحزب الجمهوريى أن تكون له فرصة في المستقبل فعليه طرد دونالد ترامب من الحزب»، والثاني أن يستطيع تيار حركة «ماغا» الصمود، وفق مبادرة تصحيحية، وقراءة جديدة لأسباب الفشل، ورؤى جديدة تكفل استرداد الحزب حيويته واستعادة كسب ثقة جماهيره التي لم تصوت له، ضمن وعي يقول أن كثيراً من الناخبين الذين صوتوا لصالح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الأخيرة كانوا يصوتون بالأساس ضد الحزب الجمهوري الذي خذل توقعاتهم ومصالحهم بسياسات ترامب الخاطئة في الداخل والخارج، وهو الأمر الذي أشار إليه جي دي فانس نائب الرئيس الحريص على طرح نفسه كزعيم مستقبلي للتيار التجديدي في حركة «ماغا» والمرشح المستقبلي للرئاسة فى منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي الذى أقر فيه بأن «سبب خسارتنا هو الحرب على إيران»، ونقله عن أحد خبراء استطلاعات الرأى أبلغه بأن الناخبين الذين صوتوا لترامب فى الانتخابات الرئاسية عام 2024 قد «يعودون إلى صفوفنا» إذا انتهت حرب إيران، وتم منح الأولوية للمصالح الأمريكية، وتغيير علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل مع إيلاء اهتمام لتكاليف المعيشة.
رغم هذا كله يبقى سؤال التحدي الأهم وهو: هل يستطيع تيار «حركة ماغا» الانفصال عن «الترامبية السياسية» التي لا تحمل في معانيها الدقيقة من ترامب إلا الاسم فقط؟
فالقوى الطبقية التى ترتكز عليها هذه الدعوة، والتى ربطت نفسها بحركة «ماغا»، خاصة «المجمع الصناعى العسكرى»، وشركات التكنولوجيا الكبرى التى مولت الحملة الانتخابية الأخيرة للحزب الجمهورى بأكثر من نصف مليار دولار، هي صاحبة القرار الحقيقى، أو المكون الطبقي لـ «الترامبية السياسية»، وربما تكون هي من سيملك تحديد مستقبل الحزب الجمهورى بعد هزيمته الكبرى الحالية.
