لم يعد السؤال العربي يقتصر على من يصل إلى البيت الأبيض، أو أي حزب يتقدم في أوروبا. السؤال الأعمق هو: أي نوع من العلاقة ستقيمه المنطقة مع قوى تُعيد النظر في أولوياتها، وتتصارع داخل تصورات متناقضة للعدالة والأمن والهوية؟
فصعود اليمين الراديكالي في أجزاء من أوروبا، وتعاظم حضور تيارات تقدمية داخل السياسة الأمريكية، لا يبشران بنظام واضح المعالم؛ بل بمرحلة تصبح فيها الالتزامات أكثر قابلية للمراجعة، وتتقدم الحسابات الداخلية على بعض التعهدات الخارجية.
ولا تعني المقارنة أن أمريكا أصبحت يسارية، أو أن أوروبا تحولت إلى كتلة يمينية واحدة. ففي دراسة نشرها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في 15سبتمبر /أيلول 2026، يميّز الباحثون بين اتجاهات ديمقراطية تريد تغييراً بنيوياً للنظام، وأخرى تريد إصلاحه ومكافحة الفساد، وثالثة تسعى إلى استعادة التوافق والمؤسسات التقليدية. ويستنتجون أن الاختلاف بينها سينعكس على السياسة الخارجية، وأن عودة الديمقراطيين إلى الرئاسة، إن حدثت لن تضمن عودة العلاقات الأطلسية إلى صيغتها القديمة.
هذا التعدد مهم عربياً. فزيادة نقد إسرائيل داخل تيار أمريكي لا تساوي قراراً بتغيير المساعدات العسكرية، كما أن خطاب حزب أوروبي ضد الهجرة لا يحدد بمفرده علاقات حكومته التجارية بدول الخليج. ينبغي التمييز بين التعبئة الانتخابية، والصلاحيات الفعلية، والقرارات التي يمكن تنفيذها.
قد يُحلِل البعض أن أول انعكاسات المرحلة هو احتمال تراجع الانسجام الغربي في التعامل مع المنطقة العربية. لكن الباحث سامويلي أبرامي في دراسة نشرها مركز برشلونة للشؤون الدولية في فبراير /شباط 2026، وصف السياسة الأوروبية تجاه المنطقة بأنها أصبحت أكثر استجابة للأزمات وأكثر تركيزاً على الأمن والاستقرار.
ستظل فلسطين اختباراً كاشفاً لهذه التحولات. فقد يتيح اتساع نفوذ التقدميين الأمريكيين مجالاً أكبر للطعن في الدعم غير المشروط لإسرائيل، والمطالبة بالتدقيق في استخدام السلاح وربط المساعدة بسلوك الحكومة الإسرائيلية. وأشارت وكالة «رويترز» في تقرير نشرته في 4 فبراير /شباط 2026 إلى احتمال زيادة الرقابة البرلمانية على المساعدات والعنف في الضفة، مع التنبيه إلى حدود قدرة الكونغرس على فرض تحول كبير في مواجهة الفيتو الرئاسي.
بالمقابل أي انفتاح أمريكي مُحتَمل قد يقابله تعقيد أوروبي. ففي تحليل نشره مركز الدراسات الشرقية البولندي في فبراير/شباط 2026، جرى توثيق تقارب إسرائيل مع قوى قومية مناهضة للهجرة الى أوروبا، واعتبار التقارب أداة تتطلع بها إسرائيل إلى المستقبل السياسي الأوروبي. هذا لا يعني أن كل اليمين الأوروبي يتبنى الموقف نفسه، لكنه يشير إلى شبكة علاقات قد تعرقل بناء ضغط أوروبي موّحد.
أما بالنسبة للخليج، فمن غير المرجح أن تلغي التقلبات الحزبية المصالح المتبادلة. فقد أكدت القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، الشراكة في التجارة، والاستثمار، والطاقة، والأمن. ووثّقت أن العلاقات أوسع من التوافق المؤقت بين قادة أو أحزاب. لكن استمرار المصالح لا يضمن ثبات الشروط.
أما الأمن الإقليمي، فلا ينبغي ربطه بافتراض أن اليسار سيضمن السلام أو أن اليمين سيضمن الحماية. إذا اتسع نفوذ التيارات الأمريكية الرافضة للحروب، فقد تنفتح فرص للدبلوماسية وخفض التصعيد، لكن تراجع الاستعداد للتدخل قد يصاحبه غموض في الردع. كلاهما احتمال، وتتوقف النتيجة على وجود تفاهمات إقليمية وقنوات اتصال وآليات لحماية الملاحة ومنع الحوادث من التحول إلى مواجهات. لهذا تصبح التهدئة بين دول المنطقة مصلحة استراتيجية، لا مجرد استجابة لضغط خارجي. والخيار الواقعي ليس الاستغناء عن الشراكات الدفاعية، وإنما تطوير القدرة العربية على إدارة الأزمات، حتى لا يتوقف أمن السكان والتجارة على مزاج انتخابي غربي.
أما في شمال إفريقيا، يُرَجح أن تكون الهجرة أبرز مجالات الضغط. تكمن المشكلة هنا في احتمال شراء استقرار أوروبي قصير الأجل بأعباء إضافية على مجتمعات عربية تعاني ضغوطاً أصلاً. وفي المقابل تكشف الجاليات العربية في أوروبا مفارقة أخرى: قد تتوسع علاقات الحكومات بدول عربية، بينما يشتد داخلها خطاب الإقصاء تجاه العرب والمسلمين. لذلك، فإن تحسن العلاقات التجارية لا يصلح وحده مؤشراً إلى تحسن أوضاع الجاليات.
المحصلة، ليست مستقبلاً عربياً واحداً. الدول المستقرة ذات الاقتصاد المُنتِج أقدر على تحويل الاختلاف الغربي إلى مساحة مناورة. أما الدول المتضررة من الحروب والمنهكة بالديون، فستكون أكثر عرضة لقبول تنازلات وتمويل محدود مقابل التزامات طويلة.
* كاتبة وباحثة في الدراسات الإعلامية
