ثمة في العالم اليوم ما يشبه الإجماع على سوء اللحظة الراهنة التي يعيشها النظام الدولي، وربما لم يشهد العالم، منذ انفراط عقد الاتحاد السوفييتي في مطلع تسعينيات القرن الماضي، حالة إرباك كالتي يشهدها اليوم، فقد تبدلت معطيات كثيرة، تاركة أثرها البالغ في تعدّد الأزمات وتشابكها، فما عاد بالإمكان فصل أزمة عن أخرى، خصوصاً أن العولمة والتطور الهائل في المعرفة والصناعات فائقة الذكاء، كما في حقل الذكاء الاصطناعي، أصبحت جميعها عوامل فاعلة في الصراعات الدائرة، وربما عوامل حاسمة في كثير من الحالات.
وفي قلب هذا التحول العولمي الهائل في العلاقات الدولية، تراجعت عوامل عدة، كانت تلعب دوراً رئيسياً في بناء التحالفات، فقد تراجعت الظروف الموضوعية التي أنتجت تلك العوامل، ونشأت ظروف جديدة بشروط واحتياجات مختلفة، وقد شهدنا خلال السنوات الأخيرة بروز شرخ كبير على ضفتي الأطلسي، بين الولايات المتحدة وأوروبا، وهما حليفان عملا بتناغم وتكامل على مدار العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية، وقد أسّس الطرفان تحالفهما، ليس على المصالح وحدها، بل على ما اعتبراه وحدة في القيم الليبرالية الديمقراطية، التي تمتد على مساحة واسعة من السياسة، والاقتصاد، والنظام الانتخابين وحرية الإعلام، والمبادئ الناظمة للقوانين.
ولم تكن وحدة القيم أساسية وضرورية فقط، في بناء تحالف متين بين أمريكا وأوروبا، فقد حكمت وحدة القيم أيضاً علاقات الاتحاد السوفييتي بالكتلة الاشتراكية، وبعدد من الدول في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، لكن انهيار الاتحاد السوفييتي، الذي دفع منظرين كباراً إلى القول بصعود مسار تاريخي عالمي من شأنه أن يدفع التاريخ نحو تبني قيم الليبرالية والديمقراطية، كان له أثر عكسي مع مرور الوقت، فبدلاً من عولمة القيم الغربية وتماسك التحالف الذي يمثلها، بدا أن تلك القيم وتعبيراتها الكبرى آخذة في التراجع، وأن التحالف الأمريكي الأوروبي نفسه يتجه نحو التباعد.
وإذا كان العالم قد انقسم بعد الحرب العالمية الثانية إلى شرق وغرب، وعالم رأسمالي وآخر اشتراكي، فإن كثيراً من مبررات هذا التقسيم لم تعد قائمة، كما تداعت معه الكثير من الأسس والقواعد التي أنتجها، وحدثت تحولات بنيوية كبرى على مستوى كبار الفاعلين. فالصين، التي لا تزال تحكم من خلال الحزب الشيوعي، أصبحت ثاني أكبر قطب رأسمالي بعد الولايات المتحدة، كما أنها لا تبني مصالحها وتحالفاتها انطلاقاً من مبادئ أيديولوجية، وإنما على أسس استراتيجية تضمن لها مكانتها ومسار صعودها في النظام الدولي.
وفي ضوء الخلل الكبير الذي أصاب القواعد الحاكمة للنظام الدولي، يشير سلوك الفاعلين، الدوليين والإقليميين، إلــــــى قناعة باتت شبه راسخـــة، مفادها أن النظام الدولي لم يعُد قادراً على إدارة الأزمات، بل إن هناك غياباً للمصلحة والإرادة في منع مزيد من التردي الذي أصاب القواعد الحاكمة للعلاقات الدولية، فهناك تراجع غير مسبوق في مستوى احترام المبادئ التي حكمت العلاقات بين الدول على مدار عقود، وفي مقدمتها احترام مبدأ السيادة، وعدم استخدام القوة، والالتزام بالقانون الدولي، وبالقرارات الدولية ،وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.
وبطبيعة الحال، لم يكن العالم، بعد الحرب العالمية الثانية، خالياً من النزاعات والمشكلات والأزمات الدولية، ولم تكن قواعد القانون الدولي تُحترم دائماً، لكن ما يميز النظام الدولي منذ بدء الألفية الثالثة، وبصورة متزايدة، هو الاتساع الكبير في الفجوة بين النصوص القانونية والممارسة السياسية، وبين المبادئ التي تعلنها الدول وسلوكها عندما تتعارض تلك المبادئ مع مصالحها، كما أن ما كان يُعتبر خطوطاً حمراء أظهرت الوقائع أنه بالإمكان تجاوزها عند الضرورة، فمثلاً، أكدت الحرب الروسية الأوكرانية أن نشوب حرب في القارة الأوروبية لم يعد خطاً أحمر، بل إن أوروبا بأكملها وسياساتها تعيش منذ أربع سنوات على إيقاع هذه الحرب.
وبالتزامن مع هذا التراجع الكبير في العلاقات الدولية، لم يعُد أحد يتوقع من الأمم المتحدة أن تكون مساحة فاعلة لحل الأزمات، فقد انتقلت الصراعات والانقسامات والتحولات إلى داخل المؤسسة، وباتت تعيش أزماتها الخاصة، فالقوى الكبرى لا تريد لهذه المؤسسة أن تموت، لكنها في الوقت ذاته لا تريد إنعاشها أو الإسهام في استعادة دورها، فطالما أن اختراق القواعد يحقق، من وجهة نظر معظم القوى الكبرى، خدمة أكبر لمصالحها، فما من داعٍ، إذن، لمؤسسة تقوم بدور تقييدي في عالم تتسارع فيه التحولات، وتتبدل فيه المواقع.
ومن الناحية الموضوعية، فإن استمرار النظام الدولي في حالة من الانتقائية في التعامل مع القواعد المؤسسة للعلاقات الدولية يعني مزيداً من الفوضى، ومزيداً من الشلل الذي يصيب القواعد ذاتها. لكن وقف هذا التراجع لن يكون ممكناً قبل نضوج ظروف موضوعية تسمح بإعادة بناء قواعد جديدة.
إن المعضلة لا تكمن في تراجع القواعد الحاكمة للنظام الدولي فقط، وإنما أيضاً في الثمن الذي سيدفعه العالم قبل أن تتبلور قواعد جديدة، ونظام دولي جديد.
