اعتمد مجلس الوزراء قراراً في شأن المعاملات التجارية لضريبة القيمة المضافة لقطاع الذهب والألماس، وذلك استمراراً للجهود الحكومية في دعم تطبيق النظام الضريبي بكفاءة في الدولة، ومواكبته لأفضل المعايير العالمية، وحفاظاً على تنافسية الدولة في قطاع الذهب والألماس وسهولة ممارسة الأعمال في هذا القطاع.
وينص القرار على إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية، وبما يضمن سهولة ممارسة الأعمال، والمحافظة على تنافسية قطاع الذهب والألماس في الدولة واستقراره.
ويأتي القرار في ضوء التسهيلات والمبادرات العديدة التي تقدمها الدولة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وحرصها على توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموها في هذا القطاع، وبما يعزز مكانة الدولة كأحد أهم المراكز التجارية عالمياً في هذا المجال. ويختص القرار بالمعادن الثمينة الاستثمارية، والتي يتم استخدامها لغايات الاتجار بها وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً، وقابلة للتداول في أسواق السبائك العالمية.
وتشير الإحصاءات إلى أن حجم تجارة الذهب في الإمارات شهد نمواً بنسبة تصل 13% في 2016، وبقيمة إجمالية بلغت 244.3 مليار درهم، مقارنة مع 217 مليار درهم في العام الذي سبقه، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من الذهب 142.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير 26 مليار درهم.
توحيد عبدالله: خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح
أكد توحيد عبدالله رئيس مجموعة دبي للذهب والمجوهرات أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء والمتعلق بإعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والماس من اية ضرائب على معاملاتهم التجارية، يأتي في وقت مناسب جدا مشيراً الى أنه خطوة ايجابية وسليمة وفي الاتجاه الصحيح.
وأوضح عبدالله أن جهود الحكومة المستمرة لدعم مختلف القطاعات تعتبر جهوداً كبيرة ونشكرهم على إيلاء القطاع الخاص أهمية كبيرة، مشيرا الى أن القرار يعتبر أيضاً تداركاً لما فات، ونحن علينا الآن الترويج لهذا القرار في الدول المجاورة. وأشار الى أن من شأن هذا الإجراء أن يبعث الطمأنينة والاستقرار في السوق وبين التجار والمستثمرين من جديد، كما انه سيكون له تبعات ايجابية على نمو السوق بعد التراجع الذي شهده في الفترة الأخيرة، داعياً التجار جميعاً الى الترويج لهذا القرار ليتم إيصاله إلى مختلف الأماكن والدول في الخارج.
وتمنى عبدالله أن تطال هذه المكرمة المستهلك النهائي من خلال جعل الضريبة مرتبطة بالمصنعية فقط وليس الفاتورة الإجمالية.
ريد الظاهري: إعادة الثقة للتجار والمستثمرين
أوضحت ريد حمد الشرياني الظاهري رئيسة لجنة قطاع تجار الذهب في غرفة أبوظبي، أن قرار مجلس الوزراء قد أعاد الثقة للتجار والمستثمرين في قطاع تجارة الذهب، موضحة أن هذا القرار سيوفر السيولة اللازمة للتجار؛ بهدف توسيع أنشطتهم وأعمالهم.
وذكرت الظاهري أن هذا القرار سيعزز تنافسية تجارة الذهب بالدولة، ويحد من الهجرة العكسية للتجار باتجاه تركيا وهونج كونج.
ولفتت إلى أن لجنة تجار الذهب ناشدت بإعادة النظر بقرار ضريبة القيمة المضافة على التجار والمستثمرين، وأن قرار مجلس الوزراء صب في مصلحة هذا القطاع الكبير والحيوي.
حمد العوضي: القرار أوقف نزيف الخسائر
رحب رجل الاعمال حمد العوضي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بقرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء المستثمرين والموردين للذهب والمعادن الثمينة من أية ضرائب. موضحاً أن هذا القرار أثلج صدور تجار الذهب وأوقف نزيف الخسائر التي تعرض لها البعض.
وذكر أن تجار الذهب والمجوهرات سيعاودون النمو في أعمالهم وأنشطتهم التي شهدت تأثراً واضحاً جراء قرار فرض الضريبة وتراجع أعمالهم جراء عزوف السياح والزوار عن الشراء بسبب عدم تمكنهم من استرداد قيمة الضريبة المفروضة عليهم عقب مغادرتهم الدولة أو الارتفاع الملحوظ الذي لمسه المواطنون والمقيمون ودفعهم للشراء حسب الحاجة أو المناسبات فقط.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء سيدعم مؤسسات القطاع الخاص العاملة في قطاع الذهب والمجوهرات ويعزز تنافسيتها مقارنة بنظيراتها الاقليمية والعالمية.
تجار: القرار أنقذ تجارة الألماس في دبي
قال تجار ألماس خام في دبي، إن قرار مجلس الوزراء في شأن المعاملات التجارية لضريبة القيمة المضافة لقطاع الذهب والألماس، والذي يعفي تجارة الألماس من أثر الضريبة، إنما يأتي في وقت حاسم لينقذ قطاع تجارة الألماس في دبي، والذي شهد تأثراً سلبياً كبيراً؛ جراء فرض الضريبة على قطاع حيوي، جعل من دبي مركزاً عالمياً لتجارة الألماس.
وقال علي المبدر، مدير شركة «ديزرت روز دايمونز»، إن القطاع كان بانتظار هذا القرار الذي يعبّر فعلاً لا قولاً عن حرص الحكومة على تنافسية القطاعات الاستثمارية، وبالتالي تطوير وتعزيز مكانة دبي العالمية في تجارة الألماس، مشيراً إلى أن من شأن إعفاء تجارة الألماس الخام من الضريبة أن يسهم بالنهوض بسوق حيوي شهد مرحلة من الهدوء الشديد.
وقال إيهاب محمد، صاحب شركة في مركز دبي للسلع المتعددة، إن القطاع يشعر بالأمان في ظل جهود الحكومة المحافظة على تنافسية الدولة في قطاع الذهب والألماس، وسهولة ممارسة الأعمال في هذا القطاع، ورحب باعتماد آلية جديدة في المعاملات التجارية لضريبة القيمة المضافة لقطاع الذهب والألماس.
وكان مركز دبي للسلع المتعددة، لفت في وقت سابق إلى أن الشركات العاملة في سوق الذهب بدبي تشير إلى أن حجم التجارة انخفض بنسبة تتراوح بين 30% و40% مقارنة بعام 2016 بسبب الرسوم الجمركية وانخفاض تجارة المجوهرات الذهبية بالجملة، مضيفاً أن دبي أصبحت ثالث أكبر مركز لتجارة الألماس في العالم في غضون 15 عاماً فقط، مع وجود شهية مفتوحة لتحقيق المزيد، موضحاً أن ذلك تحقق من خلال تهيئة بيئة آمنة تدعم الأعمال، وتربط بسهولة بين الأسواق المنتجة والمستهلكة.
وتعد دبي اليوم أحد أكبر مراكز تجارة الألماس في العالم، فقد ارتفعت قيمة تجارة الألماس عبر دبي من 3.5 مليار دولار في عام 2003 إلى 26 مليار دولار في 2016، وهذا بحد ذاته مؤشر على حجم التجارة، وأيضاً التعاون الملحوظ في الصناعة على نطاق عالمي.
