وأوضح محسن بن علوي آل حفيظ عضو الهيئة ان سياسة الخدمة الشاملة تأتي تنفيذا لما نصت عليه المادتان 38 و39 من قانون تنظيم الاتصالات، مشيراً الى انه ومن اجل وضعها موضع التطبيق قامت الهيئة بالاستعانة باستشاري متخصص لدراسة وضع المناطق والتجمعات السكانية التي لم تصلها خدمات الاتصالات، كما تمت الاستعانة بالمعلومات الديمغرافية التفصيلية المتوفرة لدى وزارة الاقتصاد الوطني وفقا لاحصاء عام 2003 . وأضاف أن المعلومات تشير الى وجود جيوب سكانية صغيرة ومتناثرة في كافة مناطق السلطنة يصل عددها الى 2000 تجمع البعض منها لم تصله الخدمة كليا والبعض الآخر وصلته خدمة الهاتف المتنقل ولكن بتغطية محدودة وذلك نتيجة وجود هذه التجمعات السكانية الصغيرة في مناطق جبلية صعبة مما يجعلها غير مجدية اقتصاديا لتوصيل الخدمة لها بطريقة تجارية .
وقالت ناشئة بنت سعود الخروصية عضوة الهيئة إن سياسات الخدمة الشاملة ستعمل على تحقيق رؤية مجتمع عمان الرقمي وضمان توصيل خدمات الاتصالات للمناطق التي لم تصلها الخدمة .
