نجحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالفصل بنحو 60% من الخلافات المتعلقة بفض عقود الشراء المبرمة بين شركات تطوير ومستثمرين .
ويتلقى مركز الشؤون القانونية في الدائرة طلبات الإلغاء والفصل بين طرفي التعاقد، حيث ارتأى تفعيل الحلول الودية في غالبيتها، بينما لم يكن أمام 40% من هذه الطلبات سوى تطبيق القانون بحذافيره وإلغاء التعاقد مع احتفاظ المطور بالوحدة العقارية بعد حسم النسب المالية التي حددها القانون بعد ربطها بمراحل الإنجاز في المشروع .
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والاملاك: وضعنا أسسا يرتكز عليها السوق العقاري ليحافظ على جاذبيته مستقبلا من حيث تطبيق القوانين الخاصة بالبيع والبيع على الخارطة بعيدا عن التعاملات العشوائية والمضاربات .
