هبوط أسعار العقارات في بريطانيا

هبطت أسعار العقارات في بريطانيا خلال الشهر الحالي، حيث إن قيمة معدلات الرهن العقاري أصبحت مرتفعة مما يجعل من المتعذر على المشترين لأول مرة الحصول على القروض المناسبة لدخلهم .

وأوضحت إحصائيات جديدة لشركة رايت موفRight Movللسمسرة العقارية على شبكة الانترنت أن متوسط الأسعار قد هبط بنسبة 4 من عشرة في المائة خلال الشهر الحالي، بعد أن حقق سوق العقار ارتفاعاً متوالياً لمدة أربعة شهور . وتقدر الشركة أن سعر المنزل المتوسط قد هبط بحوالي ألف جنيه استرليني ليصل الى 226،436 جنيهاً، إلا أن هذا معناه أن سعر العقار لا يزال مرتفعاً بنسبة 6 في المائة، بالمقارنة مع بداية العام الحالي .

ويقول الخبراء إن النقص في عدد العقارات المعروضة للبيع قد أسهم في دعم قيمة الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية . ولكن هذه الشركة للسمسرة العقارية تقول إنه بعد أن قامت مؤسسات الرهن العقاري بزيادة معدلات أسعار الفائدة على قروضها وكذلك مع إصرارها على ضرورة دفع مبالغ مقدمة كبيرة بالنسبة للمشترين للمرة الأولى، فإن الراغبين في بيع منازلهم يضطرون الى أن تكون أسعار عقاراتهم منافسة لغيرها في السوق من أجل جذب المشترين . وبالرغم من أن بنك إنجلترا المركزي قد قام بخفض هائل لسعر الفائدة على القروض بحيث يصل الى نصف في المائة حالياً، إلا أن مؤسسات الرهن العقاري قد رفعت معدلات أسعار الفائدة لقروضها، وتطلب هذه الشركات حالياً أن يدفع الشخص الذي يرغب في الشراء نسبة 20 في المائة مقدماً من قيمة العقار الإجمالية .

ويحذر الخبراء من أن زيادة هذه المؤسسات المالية لأسعار الفائدة بالنسبة للراغبين في الحصول على قروض عقارية قد يؤدي الى عرقلة استعادة الاقتصاد البريطاني لعافيته والخروج من الركود الحالي .

وكانت مؤسسة هاليفاكس للرهن العقاري قد ذكرت أن أسعار المنازل قد ارتفعت بمعدل 2،6 في المائة خلال الشهر الماضي، وهذا هو أعلى ارتفاع لشهر واحد خلال ستة أعوام في بريطانيا .

وكانت أسعار العقارات قد هبطت 22 في المائة منذ أن شهدت أسواق هذا القطاع المهم أعلى معدلاتها في عام 2007 .

وتشير التقارير الى أن الراغبين في بيع منازلهم في لندن قد اضطروا الى خفض الأسعار المعروضة بنسبة واحد من عشرة في المائة خلال الشهر الحالي، إلا أن الطلب على المنازل الكبيرة لا يزال مرتفعاً بالرغم من الركود الحالي في القطاع . وقد اضطر الراغبون في بيع منازلهم الى خفض السعر المعروض بين خمسة في المائة أو حوالي 17 ألف جنيه استرليني خلال العام الماضي .