كشف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي عن أن اللجنة الرئاسية المكلفة بمراجعة الملف الاقتصادي والمالي وملف النفط والغاز توصلت إلى توصيات تنص على ان الموارد النفطية ملك للشعب وينبغي أن تؤول مواردها لحكومة المركز .
وأوضح بيان رئاسي أن الهاشمي استمع الى تقرير تقدم به وزير النفط حسين الشهرستاني بشأن المسائل الخلافية بين حكومة المركز والإقليم، وتوصلت اللجنة إلى توصيات بهذا الصدد ووفق المادة 111 من الدستور والتي تنص أن النفط والغاز هي ملك للشعب وينبغي أن تؤول مواردها لحكومة المركز .
وقال الهاشمي إن هنالك نوايا طيبة لوضع نهاية عاجلة وحل يرضي جميع الأطراف إذا تم استدعاء خبراء نفط واقتصاديين من إقليم كردستان لدراسة الموضوع برمته مع اللجنة والتي نأمل أن تخرج بتوصيات وحلول ايجابية .
وحول المنتدى الاقتصادي المقرر عقده في بغداد مطلع الشهر المقبل، بين الهاشمي ان هذا المنتدى سيضم العديد من الخبرات العراقية العاملة في الدولة والمهاجرة خارج البلاد وحتى الكوادر التي تقاعدت الى جانب من لديهم خبرات واسعة تتعلق بالاقتصاد من أكاديميين في الجامعات العراقية او دول الجوار، وسيشكل انعطافا حقيقيا في رسم سياسات اقتصادية ومالية ونفطية واضحة .
واعتبر انه من الضروري وضع سياسة اقتصادية كحل وسط بين سياسة الاقتصاد الموجه والتي كانت متبعة في العراق آنذاك والسياسة الاقتصادية (آلية السوق) التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 .
