الحوار الليبي في تونس يختتم أعماله غداً.. ووثيقة مزورة تثير أزمات

قالت مصادر إعلامية من لجنة الحوار السياسي الليبي بتونس، أمس الجمعة، إن البعثة الأممية أبلغت أعضاء الحوار بختام الملتقى يوم غدٍ الأحد، فيما اتفقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في ختام اجتماعاتها في سرت، على فتح الطريق الساحلي، في وقت تسعى  قطر إلى إفساد بهجة الليبيين بالتوافق، حيث وقعت  مع حكومة الوفاق،أمس الاول الخميس، اتفاقية للتدريب وتطوير القدرات العسكرية، في مخالفة صريحة لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.

 وتسببت وثيقة مزورة منسوبة للبعثة الأممية، والمنتدى، بأزمة داخل الأوساط السياسية، بعد تداولها على نطاق واسع، قبل أن تسارع البعثة إلى نفي صحتها، وتؤكد أنها تهدف للتضليل وتشويه مجريات ملتقى الحوار، المنوط به تمهيد البلاد؛ لإجراء انتخابات عامة.

 ونصت الوثيقة المكونة من 11 صفحة، والتي تم نشرها على نطاق واسع على الحديث عن هيكلة السلطة التنفيذية، واختصاصات المجلس الرئاسي المرتقب، وذهبت إلى أن المجلس الجديد سيتولى القيام بمهام القائد الأعلى للجيش، وفقاً للتشريعات، وتعيين وإقالة رئيس جهاز الاستخبارات العامة، إلى جانب اختيار أعضاء مجلس الدفاع والأمن القومي، وإعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم واتخاذ التدابير الاستثنائية.

كما تناولت الوثيقة المزورة، اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة، ومن بينها إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة.

المناصب السيادية تقسم المنطقة الغربية 

وأشارت مصادر ل«العربية.نت»، أن المناصب السيادية التي سيحصل عليها إقليم طرابلس في السلطة التنفيذية القادمة، قسّمت ممثلي المنطقة الغربية المشاركين في الحوار السياسي بتونس إلى 3 تكتلات، أحدهم يمثل مدينة مصراتة ويتمسّك بضرورة حصول مدينته على منصب رئاسة الحكومة القادمة، والآخر ينتمي إلى «الهيئة الطرابلسية» أي العاصمة طرابلس، ويعمل على دعم بقاء فايز السراج رئيساً للمجلس الرئاسي، في حين يمثل تكتل آخر مدن الساحل الغربي «الزاوية- صبراتة – زوارة - ورشفانة - الزنتان»، ويعمل بالتوافق مع تكتلّ «الهيئة الطرابلسية» على أن تتولى شخصية تنتمي إليهم رئاسة الحكومة، في صورة حصول إقليم برقة «شرق» على منصب رئاسة المجلس الرئاسي، على أن يكون مقعد أحد نائبي المجلس الرئاسي من نصيب مدينة مصراتة.

الاتحاد الأوروبي يرحب 

إلى ذلك، وصف الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، التوافق بين الأطراف الليبية في تونس، على إجراء انتخابات في غضون 18 شهراً ب«الخطوة المهمة».

وقال المسؤول الأوروبي، في تغريدة على «تويتر»: بروكسل تتابع عن كثب مجريات الملتقى السياسي الليبي، ونأمل أن يتواصل الحوار المثمر نحو الاتفاق على إجراء انتخابات نزيهة وحكومة موحدة مستقرة، وندعو الأطراف الليبية إلى عدم تفويت هذه الفرصة السانحة.

من جهة أخرى، قالت الأمم المتحدة: إن الأطراف المتحاربة في ليبيا اتفقت في ختام اجتماعاتها في سرت على فتح الطريق الساحلي الرئيسي الذي يربط بين شرق البلاد وغربها عبر خطوط المواجهة، في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه. وقال عضو في البعثة الأممية: إن الجانبين سيبدآن على الفور العمل لإعادة فتح الطريق، بما في ذلك إزالة الألغام وسحب المقاتلين من المنطقة.

حملة للجيش الوطني ببنغازي 

على صعيد آخر، أطلق الجيش الليبي بالتعاون مع المؤسسات الأمنية ببنغازي حملة؛ لفرض الأمن والقضاء على الجريمة والقبض على الخارجين عن القانون. وأضافت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان لها أول أمس الخميس، أن العملية تأتي بتوجيه مباشر من المشير خليفة حفتر لملاحقة الخلايا النائمة وقتلة المحامية الليبية «حنان البرعصي».      (وكالات)

مساعٍ قطرية لإجهاض التوافق 

تسعى  قطر إلى إفساد بهجة الليبيين بالتوافق، حيث وقعت  مع حكومة الوفاق،أمس الاول الخميس، اتفاقية للتدريب وتطوير القدرات العسكرية، في مخالفة صريحة لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار

ووقع وزير الدفاع في الوفاق، صلاح الدين نمروش، الذي يزور الدوحة حالياً، اتفاقية عسكرية تقيم بموجبها قطر قاعدة عسكرية جوية في مصراته لأول مرة في تاريخ البلدين.

وتثير التحركات التركية القطرية الأخيرة تجاه الملف الليبي مخاوف من وجود خطة مشتركة لعرقلة التسوية السياسية بين الفرقاء الليبيين التي تقودها الأمم المتحدة.