«بريكست» دروس قاسية خلّفتها الحدود

منذ انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تراجعت التدفقات التجارية على الحدود البريطانية، وأثبتت عمليات التفتيش على الحواجز الجمركية عدم كفاءتها لدرجة أن تنفيذها قد تأجل لمدة عام.
وتشير الأرقام إلى حقيقة أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لإصلاح الوضع المتداعي للتجارة الحرة، وأكثر بكثير من إصلاح التعريفات الجمركية وحدها.
لقد تميزت الأشهر الثلاثة الماضية ببيروقراطية لا حدود لها وعدم يقين جلبا معهما ارتباكاً تسبب في تراجع العمليات التجارية. ويمكن لأكوام الأعمال الورقية والبيروقراطية غير المجدية أن تشكلان حاجزاً تجارياً مثل أي تعرفة جمركية. ولمساعدة المنتجين والشركات والمستهلكين البريطانيين، يجب أن يكون هناك جهدٌ متضافرٌ لخفض الروتين على الحدود، والحفاظ على الأعمال الورقية في حدها الأدنى وإمكانية التحكم بها.
ووفقاً لمكتب الإحصاء الوطني، انخفضت بشكل عام صادرات يناير من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي 40.7% أو (5.6 مليار جنيه إسترليني) مقارنة بشهر ديسمبر. وانخفض إجمالي الصادرات العالمية 19.3%، كما انخفض إجمالي الواردات إلى المملكة المتحدة 21.6%، أو (8.9 مليار جنيه إسترليني)، مدفوعاً بانخفاض 28.8% من واردات الاتحاد الأوروبي.
لم تكن أرقام المكتب مفاجئة، فلطالما شعرنا بأن التجارة ستتعرض لضربة في يناير بسبب عمليات التخزين قبيل «بريكست»، وعمليات الإغلاق الجديدة التي فرضها الوباء. ولكن الهبوط السريع للتجارة وحجم الانهيار الهائل كان مدفوعاً أيضاً وبلا شك بحواجز جديدة مرهقة جعلت الأمور أكثر تكلفة وإثارة للقلق.
هناك درس اقتصادي مهم هنا، فعلى الرغم من النوايا الحسنة، يمكن أن تكون حواجز المعاملات الجمركية أمام التجارة مكلفة للغاية. وعلى الصعيد العالمي، تزيد هذه الحواجز، التي يمكن أن تشمل تدابير اللوائح وقواعد المنشأ والنظام المنسّق، من تكاليف التجارة بأكثر من ضعف التعريفات الجمركية نفسها. وتحتاج المملكة المتحدة بشدة إلى معالجة هذه الظاهرة.
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون فرصة لإعادة التفكير وتحديث الضوابط الحدودية للسلع، وليس لجعل الأمور أسوأ. صحيح أن السلامة مهمة، ولكن يجب دمج المخاطر في مجموعة قواعد بسيطة وشفافة ومباشرة.
وعلى الحكومة التركيز أكثر على صياغة نظام يجعل التجارة سهلة وخالية من الاحتكاك قدر الإمكان. حالياً، الحدود في حالة من الفوضى، ولا يزال الوقت مبكراً، ولكن كل يوم مهم بالنسبة للمنتجين والمستهلكين البريطانيين. يجب أن تعالج السياسة التجارية هذه الحواجز غير الجمركية إذا كانت المملكة المتحدة تأمل في بقائها ضمن دائرة المنافسة، وبقاء أسواقها جذابة عالمياً أمام عمليات الاستيراد والتصدير.
(سيتي إيه إم)