أبوظبي:
«الخليج»
يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته العاشرة، الثلاثاء المقبل، بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ويوجه سؤالاً إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، عن إلغاء ترخيص «مركز توافق».
وبحسب جدول أعمال الجلسة يطلع المجلس على ثماني رسائل صادرة للحكومة، أربع منها بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوعات: «سياسة وزارة الداخلية بشأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث»، و«سياسة الحكومة بشأن استدامة خدمات الكهرباء والماء»، و«سياسة الهيئة العامة للرياضة بشأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة»، و«سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية». وثلاث رسائل تتضمن توصيات المجلس بشأن موضوعات عامة ناقشها وهي: «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية»، و«جهود وزارة العدل بشأن تطوير مهنة المحاماة»، و«سياسة وزارة الداخلية بشأن الدفاع المدني». والرسالة الثامنة عن إعادة مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم العام إلى الحكومة، بناء على طلب سحبها مشروع القانون.
وفي بند الموضوعات المتبناة للعرض على المجلس، يطلع على موضوع «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة» الذي تبنّته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
ويطلع على مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008، بشأن الأرشيف الوطني، للإحالة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام. ويصادق المجلس على مضبطة الجلسة التاسعة المنعقدة بتاريخ 6 أبريل2021.
«الخليج»
يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته العاشرة، الثلاثاء المقبل، بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ويوجه سؤالاً إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، عن إلغاء ترخيص «مركز توافق».
وبحسب جدول أعمال الجلسة يطلع المجلس على ثماني رسائل صادرة للحكومة، أربع منها بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوعات: «سياسة وزارة الداخلية بشأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث»، و«سياسة الحكومة بشأن استدامة خدمات الكهرباء والماء»، و«سياسة الهيئة العامة للرياضة بشأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة»، و«سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية». وثلاث رسائل تتضمن توصيات المجلس بشأن موضوعات عامة ناقشها وهي: «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية»، و«جهود وزارة العدل بشأن تطوير مهنة المحاماة»، و«سياسة وزارة الداخلية بشأن الدفاع المدني». والرسالة الثامنة عن إعادة مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم العام إلى الحكومة، بناء على طلب سحبها مشروع القانون.
وفي بند الموضوعات المتبناة للعرض على المجلس، يطلع على موضوع «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة» الذي تبنّته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
ويطلع على مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008، بشأن الأرشيف الوطني، للإحالة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام. ويصادق المجلس على مضبطة الجلسة التاسعة المنعقدة بتاريخ 6 أبريل2021.
