عجمان: «الخليج»
أكد مسؤولون حكوميون بوزارة الصناعة والتكنولوجيا وغرفة تجارة وصناعة عجمان، على ضرورة دعم رواد الأعمال وتمكينهم من الاستثمار في القطاع الصناعي وربط التعليم مع متطلبات القطاع، وخاصة الصناعات المستقبلية وتكاتف الجهود للتوعية بأبرز الفرص الصناعية المستقبلية والحوار بين القطاعين الحكومي والخاص لرصد التحديات وإيجاد الحلول لها إلى جانب حماية المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته محلياً ودولياً.
جاء ذلك خلال مجلس رمضاني نظمته غرفة تجارة وصناعة عجمان بعنوان «الصناعة في الإمارات.. الفرص والممكنات» بحضور المهندس عبدالله المويجعي ـ رئيس مجلس إدارة الغرفة وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وشدد عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة على أهمية تبادل الآراء والمقترحات حول تطورات القطاع الصناعي في الدولة، باعتباره القطاع الرئيسي لنمو الاقتصاد الوطني والتعرف إلى المقومات والفرص الصناعية التي توفرها، لاسيما بعد إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم في العام 2031.
وأكد المويجعي، على أهمية التنويع الاقتصادي اعتماداً على استراتيجية الدولة بتنوع الدخل، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي في الناتج المحلي غير النفطي للدولة ساهم بنسبة 12% خلال العام 2019، موضحاً أن الجائحة أكدت أهمية الاعتماد على الصناعة المحلية وتلبية الاحتياجات المحلية، وضرورة اعتماد الصناعة على الابتكار والإبداع والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال:«إن إمارة عجمان تتميز بقطاع صناعي يساهم بنسبة 32% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحسب إحصائيات 2019، وتضم إمارة عجمان 966 منشأة صناعية لتتصدر منشآت صناعة منتجات المعادن إجمالي المنشآت الصناعية تليها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات ثم صناعة المواد الكيماوية والمنتجات النفطية المكررة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن وصناعة منتجات الخشب والفلين والأثاث وصناعة المنسوجات والملابس وصناعة الورق ومنتجاته وصناعة المعدات الكهربائية وغيرها من الصناعات».
وحول جهود غرفة عجمان لدعم القطاع الصناعي أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن الغرفة تبحث تبني إنشاء مركز لدعم رواد الأعمال وتهيئة وسائل وأدوات جذب للمهتمين بالنشاط الصناعي وخاصة رواد الأعمال المواطنين، بهدف إنعاش الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل جديدة بما يواكب توجهات الدولة ورؤية إمارة عجمان.
وقال: بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، قامت غرفة عجمان بإنشاء مركز إنشاء مركز عجمان لريادة الأعمال كحاضنة لانطلاق مشاريع رواد الأعمال ومنها المشاريع الصناعية.
من جانبه أكد عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، تعد مشروعاً وطنياً متكاملاً لمواكبة مسيرة الخمسين عاماً المقبلة، من خلال تطوير شامل للمنظومة الصناعية، ودعم فتح قنوات للمنتجات الإماراتية في أسواق عالمية جديدة، والربط بين المؤسسات الصناعية في الدولة ومراكز البحث العلمي وحاضنات الابتكار.
وقال صوينع: يتم التركيز من خلال هذه الأولويات على عدة محاور، أبرزها الصناعات القائمة المتميزة مثل البتروكيماويات والكيماويات والصناعات الثقيلة (كالفولاذ والألومنيوم) والصناعات الدفاعية والأجهزة الكهربائية والآلات والمعدات، وصناعات الأمن الغذائي.
من جانبه استعرض المهندس علي بن تويه السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة المزايا التنافسية لمنطقة عجمان الحرة ودورها في دعم المنشآت الصناعية، مشيراً أن حرة عجمان عمدت خلال المرحلة السابقة إلى توفير مجمعات صناعية تتميز ببنية تحتية متكاملة تتسم بالجهوزية بحسب الفئة الصناعية، إلى جانب توفير البنية الرقمية المتكاملة لاسيما في ظل تشجيع منطقة عجمان الحرة على الاستثمار في صناعات التكنولوجيا المتقدمة مما انعكس إيجاباً على زيادة أعداد المنشآت الجديدة وزيادة التنافسية والجاذبية الاستثمارية لحرة عجمان، حيث بلغت نسبة زيادة الشركات في 2020 إلى 20% في قطاع التكنولوجيا.
أكد مسؤولون حكوميون بوزارة الصناعة والتكنولوجيا وغرفة تجارة وصناعة عجمان، على ضرورة دعم رواد الأعمال وتمكينهم من الاستثمار في القطاع الصناعي وربط التعليم مع متطلبات القطاع، وخاصة الصناعات المستقبلية وتكاتف الجهود للتوعية بأبرز الفرص الصناعية المستقبلية والحوار بين القطاعين الحكومي والخاص لرصد التحديات وإيجاد الحلول لها إلى جانب حماية المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته محلياً ودولياً.
جاء ذلك خلال مجلس رمضاني نظمته غرفة تجارة وصناعة عجمان بعنوان «الصناعة في الإمارات.. الفرص والممكنات» بحضور المهندس عبدالله المويجعي ـ رئيس مجلس إدارة الغرفة وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وشدد عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة على أهمية تبادل الآراء والمقترحات حول تطورات القطاع الصناعي في الدولة، باعتباره القطاع الرئيسي لنمو الاقتصاد الوطني والتعرف إلى المقومات والفرص الصناعية التي توفرها، لاسيما بعد إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم في العام 2031.
وأكد المويجعي، على أهمية التنويع الاقتصادي اعتماداً على استراتيجية الدولة بتنوع الدخل، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي في الناتج المحلي غير النفطي للدولة ساهم بنسبة 12% خلال العام 2019، موضحاً أن الجائحة أكدت أهمية الاعتماد على الصناعة المحلية وتلبية الاحتياجات المحلية، وضرورة اعتماد الصناعة على الابتكار والإبداع والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال:«إن إمارة عجمان تتميز بقطاع صناعي يساهم بنسبة 32% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحسب إحصائيات 2019، وتضم إمارة عجمان 966 منشأة صناعية لتتصدر منشآت صناعة منتجات المعادن إجمالي المنشآت الصناعية تليها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات ثم صناعة المواد الكيماوية والمنتجات النفطية المكررة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن وصناعة منتجات الخشب والفلين والأثاث وصناعة المنسوجات والملابس وصناعة الورق ومنتجاته وصناعة المعدات الكهربائية وغيرها من الصناعات».
وحول جهود غرفة عجمان لدعم القطاع الصناعي أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن الغرفة تبحث تبني إنشاء مركز لدعم رواد الأعمال وتهيئة وسائل وأدوات جذب للمهتمين بالنشاط الصناعي وخاصة رواد الأعمال المواطنين، بهدف إنعاش الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل جديدة بما يواكب توجهات الدولة ورؤية إمارة عجمان.
وقال: بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، قامت غرفة عجمان بإنشاء مركز إنشاء مركز عجمان لريادة الأعمال كحاضنة لانطلاق مشاريع رواد الأعمال ومنها المشاريع الصناعية.
من جانبه أكد عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، تعد مشروعاً وطنياً متكاملاً لمواكبة مسيرة الخمسين عاماً المقبلة، من خلال تطوير شامل للمنظومة الصناعية، ودعم فتح قنوات للمنتجات الإماراتية في أسواق عالمية جديدة، والربط بين المؤسسات الصناعية في الدولة ومراكز البحث العلمي وحاضنات الابتكار.
وقال صوينع: يتم التركيز من خلال هذه الأولويات على عدة محاور، أبرزها الصناعات القائمة المتميزة مثل البتروكيماويات والكيماويات والصناعات الثقيلة (كالفولاذ والألومنيوم) والصناعات الدفاعية والأجهزة الكهربائية والآلات والمعدات، وصناعات الأمن الغذائي.
من جانبه استعرض المهندس علي بن تويه السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة المزايا التنافسية لمنطقة عجمان الحرة ودورها في دعم المنشآت الصناعية، مشيراً أن حرة عجمان عمدت خلال المرحلة السابقة إلى توفير مجمعات صناعية تتميز ببنية تحتية متكاملة تتسم بالجهوزية بحسب الفئة الصناعية، إلى جانب توفير البنية الرقمية المتكاملة لاسيما في ظل تشجيع منطقة عجمان الحرة على الاستثمار في صناعات التكنولوجيا المتقدمة مما انعكس إيجاباً على زيادة أعداد المنشآت الجديدة وزيادة التنافسية والجاذبية الاستثمارية لحرة عجمان، حيث بلغت نسبة زيادة الشركات في 2020 إلى 20% في قطاع التكنولوجيا.
