أبوظبي: آية الديب
حددت هيئة البيئة – أبوظبي، 4 مخالفات رئيسية يتم رصدها في القطاع البري هي أدوات الصيد وأجهزة محاكاة الطيور (صواية) والاحتطاب والعزب غير القانونية، إضافة إلى التعدي على المحميات الطبيعية، مشيرة إلى أنها تعمل على توفير نظام رقابي إلكتروني يعد أحد أهم الإجراءات التي ستسهم في رفع مستوى دقة البيانات المسجلة من خلال المراقبين، والتي يتم تحليلها للتوصل إلى أسباب المخالفات البيئية.
وأوضحت الهيئة أن مخالفة أدوات الصيد وأدوات محاكاة الطيور ترجع إلى إتاحتها عبر منافذ البيع وعدم وجود قانون يمنع بيعها، مؤكدة أن هذه المخالفات يمكن عدم وقوعها في حال تشديد الرقابة ولاسيما في مواسم القنص (موسم تكاثر ونزول طائر الحبارى والكروان) وتعديل بعض القوانين ضمن جدول الجزاءات الإدارية المقترح للهيئة، ومن ضمنها قانون منع استخدام أجهزة الصواية.
وأشارت إلى أن مخالفة الاحتطاب تعود إلى قطع النباتات بهدف البيع والاستفادة، وعدم الانضباط بالقوانين وعدم وجود قانون لمنع بيع الاحتطاب، وكبر المساحة وقلة في عدد الدوريات مقارنة بحجم المنطقة، واقترحت سد النقص في عدد مراقبي حماية البيئة البرية، والتعاون مع دائرة البلديات والنقل لمراقبة منافذ البيع ووضع منافذ خاصة لبيع الأحطاب، وعمل إدارة الشؤون القانونية دراسة لتعديل بعض القوانين ضمن جدول الجزاءات الإدارية المقترح للهيئة، من ضمنها قانون منع القطع والإضرار بالنباتات البرية بالإضافة إلى قانون منع بيع وتداول أشجار السمر والغاف.
وبينت أن مخالفات العزب غير القانونية يتسبب فيها قلة مناطق الرعي المعتمدة رسمياً، وعدم التزام أصحاب المواشي بالقوانين، وكبر المساحة وقلة عدد دوريات المراقبة مقارنة بحجم المنطقة، وأن الهيئة تسعى للتصدي لهذه المخالفة من خلال العمل مع هيئة الزراعة والسلامة الغذائية على زيادة كمية الأعلاف خلال موسم الأمطار، لحين نمو الأشجار والنباتات، ونشر التوعية بين أصحاب المواشي.
وأكدت أن مخالفات التعدي على المحميات، يتسبب فيها عدم التزام بعض الأفراد بالقوانين، وممارسة أنشطة الصيد، مقترحة التقليل من مخالفات التعدي على المحميات من خلال رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع عبر وسائل الإعلام، وتخصيص محمية المرزوم لهواة الصيد من أفراد المجتمع.
