يعد القطاع البيئي من أهم القطاعات الذي توليه حكومة رأس الخيمة اهتماماً كبيراً، بتعزيز مفهوم الاستدامة البيئية لدى المنشآت الصناعية وقطاعات المجتمع المختلفة وتطوير وتعزيز قدرات الدعم المؤسسي في الإمارة، ونشر ثقافة الابتكار والشفافية وخفض البصمة البيئية ودور قطاعات المجتمع كافة في الرقابة والتوعية البيئية واستدامة الثروة السمكية والزراعية وحماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية في الإمارة وحماية وإدارة المياه الجوفية.
وقد أسندت حكومة رأس الخيمة إلى هيئة حماية البيئة والتنمية التي أسست عام 1999 تحت مسمى «هيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية» وعدّل المسمى عام 2007 إلى الاسم الحالي، مجموعة من الاختصاصات حيث تتمحور رؤية الهيئة خلال عقدين من الزمن حول حماية البيئة واستدامة مواردها وتقديم خدمات الرقابة والتوعية البيئية، بتطبيق القوانين والتشريعات واستثمار العلاقات مع الشركاء وإجراء الدراسات والبحوث التي تسهم في حماية الموارد الطبيعية.
ومن أهم أدوار الهيئة إدارة الرقابة البيئية، وضع الخطط والبرامج والدراسات والمعالجات البيئية اللازمة لمكافحة التلوث بأنواعه، وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال المضرة بيئيا أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي، ووضع خطط الطوارئ اللازمة لمواجهة الأخطار البيئية التي تهدد أو تحدث في أي من الأنظمة البيئية المكونة لبيئة الإمارة وإعداد مشروعات القوانين والتشريعات والنظم واللوائح والاشتراطات البيئية لحماية البيئة والتنمية الصناعية، ووضع البرامج والاشتراطات الفنية والبيئية للمنشآت، والإشراف على تنفيذها والالتزام بها.
ومن مهام الهيئة أيضاً تنفيذ وتطبيق القوانين واللوائح البيئية الاتحادية والمحلية، ووضع آلية للإبلاغ عن الحوادث والمخالفات البيئية وتحديد أسبابها والعمل على إزالتها، والتأكد من عدم حدوثها مستقبلاً وبحث ودراسة ووضع الاقتراحات والحلول لأية أمور أو مشكلات ذات علاقة بالبيئة أو التنمية الصناعية أو مشاريع التنمية الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية.
وتواصل الهيئة دورها في إدارة الاستدامة البيئية عبر حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وإعداد مشروعات القوانين والتشريعات والنظم واللوائح والاشتراطات البيئية، بهدف حمايتها ودراسة ومناقشة السياسات التي تضعها الدوائر أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التي تمارس نشاطا قد يؤثر في نوعية البيئة وأقتراح الحلول لأية مشكلات أو معوقات بيئية تواجه هذه البرامج والمشروعات ودراسة طبيعة المناطق الساحلية والبيئة البحرية، واقتراح حماية مواردها وتنميتها وتطويرها وتنظيم نشاط مهنة صيد الأسماك في رأس الخيمة ووضع وتنفيذ الخطط والبرامج وإجراء الدراسات.
وتولي الهيئة حماية إدارة التوعية البيئية اهتماماً كبيراً لنشر الوعي البيئي والإلمام بقضايا البيئة، وحثّ المشاركة المجتمعية في برامج حماية البيئة والتعريف بالهيئة وأهدافها، عن طريق البرامج التعليمية والتثقيفية والتوعوية ونشر المعلومات، والوصول إلى المجموعات المؤثرة في المجتمع، واقتراح أو وضع أو تنفيذ برامج التدريب والتوعية المناسبة للكوادر العاملة في البيئة بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والاقتصادية العاملة بالإمارة، ومجتمع الإمارة وخلق الكوادر المواطنة المؤهلة لقيادة العمل البيئي، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية داخل الدولة وخارجها، ووضع النظم الكفيلة بتجميع البيانات والمعلومات البيئية وتبادلها والاستفادة من الجامعات ومعاهد البحوث والمنظمات والجمعيات المتخصصة في شؤون البيئة والتنمية داخل الدولة أو خارجها.
وتعكف الهيئة باستمرار على تطوير خدماتها لإسعاد المتعاملين باستخدام الخدمات الإلكترونية التي وفرتها مع الجهات المختصة في رأس الخيمة، حيث اطلقت تطبيق «استدامة» الذكي لتعزيز الابتكار والتميز في الأساليب الرقابية والتوعوية وإعداد تشريعات مبنية على برامج بحثية متخصصة تسهم في حماية البيئة والموارد الطبيعية وتعزيز المشاركة المجتمعية في أنشطتها والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال التوعية البيئية، ويشمل التطبيق حاسبة البصمة البيئية وهي حاسبة مطورة، استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية تمكن المستخدم من معرفة أثر نشاطهفي البيئة بعد إدخال بعض البيانات المتعلقة باستهلاك المياه والطاقة وعدد السيارات ونوع النشاط وكمية النفايات المتولدة.
كما أطلقت تطبيق «البيرق» لإحكام المراقبة على الحركة الصناعية عن طريق تقسيمها إلى خمس مناطق جغرافية، ما يتيح فرصة اكتشاف المنشآت التي تعمل في هذه المناطق، دون حصولها على أو تجديدها لترخيص الهيئة، وأسهم التطبيق في تسهيل عمليات الزيارات التفتيشية للمراقبين البيئيين، كما أدخلت بعض التعديلات والتحديثات عليه. (وام)
