لندن - (أ ف ب)
وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء، باستقبال «حار» لآلاف اللاجئين الأفغان الذين يصلون إلى المملكة المتحدة، بعدما واجه انتقادات لإدارته عمليات الإجلاء من أفغانستان.
وكانت لندن أعلنت أن الأفغان الذين عملوا لحساب بريطانيا في بلدهم وتم إجلاؤهم إلى المملكة المتحدة، سيُمنحون حقوق إقامة غير محدودة والحق في العمل وطلب الحصول على الجنسية البريطانية في الوقت المناسب.
وسيحصل هؤلاء على خدمات صحية مجانية ودروس للغة الإنجليزية ومنح جامعية في إطار عملية حكومية تحمل اسم «الترحيب الحار». وقال بوريس جونسون في بيان: «ندين بالكثير للذين عملوا مع القوات المسلحة في أفغانستان، وأنا مصمم على منحهم مع عائلاتهم الدعم الذي يحتاجون إليه لإعادة بناء حياتهم هنا في المملكة المتحدة».
يأتي ذلك بينما أكدت الحكومة البريطانية لفرانس برس الأربعاء، أن السير سايمن جاس الممثل البريطاني الخاص لعملية الانتقال في أفغانستان، سيلتقي قادة من طالبان لتأمين «مرور حر» لرعايا بريطانيا وحلفائها إلى خارج أفغانستان.
وأجلت بريطانيا أكثر من 15 ألف شخص من أفغانستان مُنذ 13 أغسطس/آب بينهم أكثر من ثمانية آلاف أفغاني عملوا مع البريطانيين في بلدهم، في وظائف بينها الترجمة الفورية. لكن الحكومة تواجه عاصفة من الانتقادات بشأن عملية الإجلاء التي انتهت السبت من دون إجلاء جميع المرشحين للرحيل.
وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس، صرح الجمعة أنه تعذر إجلاء عدد يصل إلى 150 بريطانياً وما بين 800 و1100 أفغاني. ونقلت صحيفة «ذي أوبزرفر» الأحد عن أحد المبلغين في وزارة الخارجية، أنه لم تتم قراءة خمسة آلاف رسالة إلكترونية أرسلها نواب وجمعيات للإبلاغ عن حالات أفغان معرضين لخطر الانتقام من طالبان.
من جهته، صرح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الثلاثاء، بأن مشاورات تجري مع الدول المجاورة لأفغانستان لتسهيل خروجهم من البلاد، موضحاً أن بريطانيا ستسعى إلى دفع طالبان إلى احترام التزامها بتوفير ممر آمن. وسيتم استجواب راب حول هذا الموضوع الأربعاء من قبل أعضاء لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية.
وقال رئيس هذه اللجنة النائب المحافظ توم توغندات الذي خدم في أفغانستان: «إن الأسبوعين الأخيرين كانا صعبين لكثيرين منا، غضب وعار وحتى ارتياب».
وأضاف: «لم نعتقد يوماً أننا سنرى اليوم الذي تدير فيه قوات حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة ظهرها للشعب الأفغاني».
وتابع:«الكثير من تلك المشاعر العفوية تحولت إلى أسئلة حول مستقبل السياسة الخارجية للمملكة المتحدة»، متسائلاً «كيف سنتعامل مع طالبان؟ كيف ستؤثر أفغانستان في استراتيجيتنا الإقليمية؟ كيف ستحاسب الحكومة طالبان على انتكاسات في مجال حقوق الإنسان؟».
