بغداد: «الخليج»
أكد وزير زعيم التيار الصدري صالح محمد العراقي، الثلاثاء، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قرر منذ يومين عدم التدخل بشأن الاحتجاجات.
وقال العراقي، في بيان، إنه «ما إن تشتدّ حدّة الاحتجاجات ضدّ الفاسدين.. حتى يسارعوا مستنجدين بالصدر، لكنه ومنذ يومين قرر عدم التدخل مطلقاً». وأضاف أنه «ولاستمرار (ثورة عاشوراء) على عفويتها، فإن الصدر قد يأمر مستقبلاً بتعليق عمل اللجنة المشرفة على الاحتجاجات مقابل تعليق القضاء والمحاكم عملهما». وتابع العراقي، «وإلا فإنه من المعيب أن يعلّق القضاء والمحاكم العمل من أجل إنهاء ثــورة إصلاحية ولا يعلّقان أعمالهما من أجل استنكار فساد مستشر إذا لم تستطع محاكمة الفاسدين من جميع الأطراف».
إلى ذلك، رد القيادي في التيار الصدري صباح الساعدي، على مذكرة القبض الصادرة بحقه. وقال الساعدي في تغريدة له على منصة «تويتر»، «لا أخاف ولا أهاب السجن أو الاعتقال، ولم أسكت عن الفساد والظلم». وختم تغريدته بوسم «ثورة محرم مستمرة».
وقال رئيس ائتلاف «النصر» حيدر العبادي، في تغريدة له على منصة «تويتر»، «لا يجوز أن يصل الصراع السياسي إلى زج القضاء فيه، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على حيادية القضاء ونزاهته ورفض المساس به وبمؤسساته، وندعو لاحترام دوره الدستوري والخدمي للحكم بين الناس بالعدل». وأضاف «ونطالب بالتهدئة وإنهاء الاعتصامات التي تعطل مؤسسات الدولة الدستورية واللجوء إلى الحوار البناء».
في حين رأى رئيس تحالف «العزم»، النائب مثنى السامرائي، أنه «لم يتبقَ من بناء هذه الدولة، إلا مؤسسة القضاء التي هي الحصن والملتجأ». وأضاف «ولذا فإن المساس بها وتعطيلها وإعاقة دورها هو بمثابة رصاصة متعمدة لكيانها وإعلان واضح للفوضى التي سيكتوي بنارها الجميع»، بينما قالت رئيس حركة «إرادة» النائبة حنان الفتلاوي، إن «القضاء قال كلمته أكثر من مرة: لا صلاحية لنا بحل البرلمان». وتساءلت، «لماذا يحاول البعض إقحام القضاء عنوةً بالخلافات السياسية».
وتابعت، «اتركوا القضاء فهو السلطة الوحيدة الشرعية المتبقية وغير المعطلة!! هل تريدون الإجهاز على ما تبقى من الدولة؟؟ إن أردتم مخرجاً، فما لكم سوى الدستور وآلياته».
وشدد حزب الدعوة الإسلامية، في بيان على، أن «الدستور العراقي كفل للمواطنين حق التظاهر السلمي للتعبير عن الرأي وتحقيق مطالبه المشروعة، مع الحرص على حماية المؤسسات القضائية واستمرارها في أداء مهامها كافة باستقلالية تامة».
وأضاف أن «المؤسسات القضائية تتمتع بالاستقلالية، وينبغي أن تبقى بمنأى عن الخلافات السياسية، وضرورة عدم الزج بها في تلك الخلافات».
أكد وزير زعيم التيار الصدري صالح محمد العراقي، الثلاثاء، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قرر منذ يومين عدم التدخل بشأن الاحتجاجات.
وقال العراقي، في بيان، إنه «ما إن تشتدّ حدّة الاحتجاجات ضدّ الفاسدين.. حتى يسارعوا مستنجدين بالصدر، لكنه ومنذ يومين قرر عدم التدخل مطلقاً». وأضاف أنه «ولاستمرار (ثورة عاشوراء) على عفويتها، فإن الصدر قد يأمر مستقبلاً بتعليق عمل اللجنة المشرفة على الاحتجاجات مقابل تعليق القضاء والمحاكم عملهما». وتابع العراقي، «وإلا فإنه من المعيب أن يعلّق القضاء والمحاكم العمل من أجل إنهاء ثــورة إصلاحية ولا يعلّقان أعمالهما من أجل استنكار فساد مستشر إذا لم تستطع محاكمة الفاسدين من جميع الأطراف».
إلى ذلك، رد القيادي في التيار الصدري صباح الساعدي، على مذكرة القبض الصادرة بحقه. وقال الساعدي في تغريدة له على منصة «تويتر»، «لا أخاف ولا أهاب السجن أو الاعتقال، ولم أسكت عن الفساد والظلم». وختم تغريدته بوسم «ثورة محرم مستمرة».
- دعوات للتهدئة
وقال رئيس ائتلاف «النصر» حيدر العبادي، في تغريدة له على منصة «تويتر»، «لا يجوز أن يصل الصراع السياسي إلى زج القضاء فيه، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على حيادية القضاء ونزاهته ورفض المساس به وبمؤسساته، وندعو لاحترام دوره الدستوري والخدمي للحكم بين الناس بالعدل». وأضاف «ونطالب بالتهدئة وإنهاء الاعتصامات التي تعطل مؤسسات الدولة الدستورية واللجوء إلى الحوار البناء».
في حين رأى رئيس تحالف «العزم»، النائب مثنى السامرائي، أنه «لم يتبقَ من بناء هذه الدولة، إلا مؤسسة القضاء التي هي الحصن والملتجأ». وأضاف «ولذا فإن المساس بها وتعطيلها وإعاقة دورها هو بمثابة رصاصة متعمدة لكيانها وإعلان واضح للفوضى التي سيكتوي بنارها الجميع»، بينما قالت رئيس حركة «إرادة» النائبة حنان الفتلاوي، إن «القضاء قال كلمته أكثر من مرة: لا صلاحية لنا بحل البرلمان». وتساءلت، «لماذا يحاول البعض إقحام القضاء عنوةً بالخلافات السياسية».
وتابعت، «اتركوا القضاء فهو السلطة الوحيدة الشرعية المتبقية وغير المعطلة!! هل تريدون الإجهاز على ما تبقى من الدولة؟؟ إن أردتم مخرجاً، فما لكم سوى الدستور وآلياته».
- التهديد مرفوض
وشدد حزب الدعوة الإسلامية، في بيان على، أن «الدستور العراقي كفل للمواطنين حق التظاهر السلمي للتعبير عن الرأي وتحقيق مطالبه المشروعة، مع الحرص على حماية المؤسسات القضائية واستمرارها في أداء مهامها كافة باستقلالية تامة».
وأضاف أن «المؤسسات القضائية تتمتع بالاستقلالية، وينبغي أن تبقى بمنأى عن الخلافات السياسية، وضرورة عدم الزج بها في تلك الخلافات».
