أبوظبي: «الخليج»
وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اتفاقيتين لانضمام دائرة المالية في إمارة رأس الخيمة، ودائرة الصناعة والاقتصاد في إمارة الفجيرة، إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كأحد «مشاريع الخمسين»، بموجب مذكرتي تفاهم تم توقيعهما بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين في الجهات الثلاث.
ويأتي توقيع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع دائرتي رأس الخيمة والفجيرة، بعد توسّع تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة من قبل الجهات المنضمة، انطلاقاً من إمارة أبوظبي إلى كل إمارات الدولة، حيث سيتم تنفيذ البرنامج على أنشطة المشتريات الحكومية في إمارتي رأس الخيمة والفجيرة، لتحقيق عدة أهداف على رأسها تعزيز سلاسل القيمة، وتطوير صناعات وخدمات محلية جديدة وتحفيز وجذب الاستثمار وتنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي وخلق فرص عمل نوعية.
ووقّع مذكرتي التفاهم عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، وكيل الوزارة، كما وقّع عن دائرة المالية في رأس الخيمة، يوسف علي محمد البلوشي، مدير عام الدائرة، وعن دائرة الصناعة والاقتصاد في حكومة الفجيرة، محمد عبيد بن ماجد العليلي، المدير العام، كما حضر التوقيع الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي - مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ومحمد راشد الصريدي - نائب المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة المالية في الفجيرة.
توسع في التطبيق
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن التوسع في تنفيذ برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستويين، الاتحادي والمحلي، يسهم في تطوير مزايا المنتجات والخدمات الوطنية، ويعزز نمو القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويدعم تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الإماراتي، ما ينعكس إيجاباً على خطط التنويع الاقتصادي المستقبلي في الدولة، إضافة إلى ما يشكله البرنامج من خلق ميزات وفرص مجدية بالنسبة للشركاء والموردين، حيث تمكنت الجهات المطبقة للبرنامج من إعادة توجيه 41.4 مليار درهم من إنفاقها إلى الاقتصاد الوطني في 2021.
وأضاف أن مذكرتي التفاهم مع حكومتي رأس الخيمة والفجيرة، ستدعمان التعاون والتكامل بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتحفز هذه الشراكات من تسريع تعزيز سلاسل التوريد الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات ذات الأولوية والصناعات الاستراتيجية، خصوصاً بعد بدء تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على مشتريات أكثر من 45 من جهة حكومية اتحادية تتضمن وزارات وهيئات ومؤسسات اتحادية، إضافة إلى 17 شركة وطنية كبرى.
وأشار إلى أن توسيع نطاق التطبيق للبرنامج في الجهات المنضمة، يعزز بيئة ممارسة الأعمال في قطاع الصناعة الإماراتي، وقد أظهر نتائجه الإيجابية في المراحل الأولى من التطبيق، من خلال قيام عـدد مـن الشـركات الكبرى بتوطيـن سلاسل القيمـة لأعمالها، وتمكنت من تحقيق نجاح ملحوظ، كما يساهم في تنمية واستقطاب الاستثمارات الصناعية والقطاعات المرتبطة بها، ما يعزز النمو الاقتصادي الشامل في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
تطوير عمل الشركات
وأعرب يوسف علي محمد البلوشي، مدير عام دائرة المالية لحكومة رأس الخيمة عن سعادته بانضمام دائرة المالية رأس الخيمة إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، من خلال التوقيع مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للبدء بتطبيق البرنامج على المشتريات الخاصة بحكومة رأس الخيمة.
وأكد أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يساهم في تعزيز سلاسل التوريد، والتكامل في الصناعات والخدمات الوطنية، وكذلك تطوير عمل الشركات في الإمارة والدولة، بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف، بما يعزز من الارتقاء بتنافسية الدولة.
شراكة مستدامة
من جهته، أكد محمد عبيد بن ماجد العليلي، مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد في حكومة الفجيرة، أن الاتفاقية تعكس العلاقات المتينة والمشاركة المستدامة بين الحكومة الاتحادية ممثلة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدوائر المحلية في الدولة، مثل دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة.
وأشار إلى أن الجهات المحلية تدعم مساهمة الصناعات الوطنية في المشاريع التنموية من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات»، كما تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نحو التوجه إلى تعزيز مساهمة الصناعة الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي، وعبر الترويج لجودة المنتجات المصنعة في الإمارات، وتعزيز سلال التوريد ودعم جهود تعزيز التنافسية، وتحقيق القيمة الوطنية المضافة. والوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية الوطنية ذات الأولوية كصناعات الأمن الغذائي والمواد الطبية والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى
الصناعات الصديقة للبيئة والتي تساهم في الحد من انبعاثات الكربون.
وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اتفاقيتين لانضمام دائرة المالية في إمارة رأس الخيمة، ودائرة الصناعة والاقتصاد في إمارة الفجيرة، إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كأحد «مشاريع الخمسين»، بموجب مذكرتي تفاهم تم توقيعهما بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين في الجهات الثلاث.
ويأتي توقيع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع دائرتي رأس الخيمة والفجيرة، بعد توسّع تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة من قبل الجهات المنضمة، انطلاقاً من إمارة أبوظبي إلى كل إمارات الدولة، حيث سيتم تنفيذ البرنامج على أنشطة المشتريات الحكومية في إمارتي رأس الخيمة والفجيرة، لتحقيق عدة أهداف على رأسها تعزيز سلاسل القيمة، وتطوير صناعات وخدمات محلية جديدة وتحفيز وجذب الاستثمار وتنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي وخلق فرص عمل نوعية.
ووقّع مذكرتي التفاهم عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، وكيل الوزارة، كما وقّع عن دائرة المالية في رأس الخيمة، يوسف علي محمد البلوشي، مدير عام الدائرة، وعن دائرة الصناعة والاقتصاد في حكومة الفجيرة، محمد عبيد بن ماجد العليلي، المدير العام، كما حضر التوقيع الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي - مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ومحمد راشد الصريدي - نائب المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة المالية في الفجيرة.
توسع في التطبيق
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن التوسع في تنفيذ برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستويين، الاتحادي والمحلي، يسهم في تطوير مزايا المنتجات والخدمات الوطنية، ويعزز نمو القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويدعم تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الإماراتي، ما ينعكس إيجاباً على خطط التنويع الاقتصادي المستقبلي في الدولة، إضافة إلى ما يشكله البرنامج من خلق ميزات وفرص مجدية بالنسبة للشركاء والموردين، حيث تمكنت الجهات المطبقة للبرنامج من إعادة توجيه 41.4 مليار درهم من إنفاقها إلى الاقتصاد الوطني في 2021.
وأضاف أن مذكرتي التفاهم مع حكومتي رأس الخيمة والفجيرة، ستدعمان التعاون والتكامل بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتحفز هذه الشراكات من تسريع تعزيز سلاسل التوريد الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات ذات الأولوية والصناعات الاستراتيجية، خصوصاً بعد بدء تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على مشتريات أكثر من 45 من جهة حكومية اتحادية تتضمن وزارات وهيئات ومؤسسات اتحادية، إضافة إلى 17 شركة وطنية كبرى.
وأشار إلى أن توسيع نطاق التطبيق للبرنامج في الجهات المنضمة، يعزز بيئة ممارسة الأعمال في قطاع الصناعة الإماراتي، وقد أظهر نتائجه الإيجابية في المراحل الأولى من التطبيق، من خلال قيام عـدد مـن الشـركات الكبرى بتوطيـن سلاسل القيمـة لأعمالها، وتمكنت من تحقيق نجاح ملحوظ، كما يساهم في تنمية واستقطاب الاستثمارات الصناعية والقطاعات المرتبطة بها، ما يعزز النمو الاقتصادي الشامل في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
تطوير عمل الشركات
وأعرب يوسف علي محمد البلوشي، مدير عام دائرة المالية لحكومة رأس الخيمة عن سعادته بانضمام دائرة المالية رأس الخيمة إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، من خلال التوقيع مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للبدء بتطبيق البرنامج على المشتريات الخاصة بحكومة رأس الخيمة.
وأكد أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يساهم في تعزيز سلاسل التوريد، والتكامل في الصناعات والخدمات الوطنية، وكذلك تطوير عمل الشركات في الإمارة والدولة، بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف، بما يعزز من الارتقاء بتنافسية الدولة.
شراكة مستدامة
من جهته، أكد محمد عبيد بن ماجد العليلي، مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد في حكومة الفجيرة، أن الاتفاقية تعكس العلاقات المتينة والمشاركة المستدامة بين الحكومة الاتحادية ممثلة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدوائر المحلية في الدولة، مثل دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة.
وأشار إلى أن الجهات المحلية تدعم مساهمة الصناعات الوطنية في المشاريع التنموية من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات»، كما تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نحو التوجه إلى تعزيز مساهمة الصناعة الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي، وعبر الترويج لجودة المنتجات المصنعة في الإمارات، وتعزيز سلال التوريد ودعم جهود تعزيز التنافسية، وتحقيق القيمة الوطنية المضافة. والوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية الوطنية ذات الأولوية كصناعات الأمن الغذائي والمواد الطبية والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى
الصناعات الصديقة للبيئة والتي تساهم في الحد من انبعاثات الكربون.
