اقتحم عشرات المستوطنين، صباح أمس الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية التي واصلت نصب الحواجز وفرض تقييدات على تنقّل الفلسطينيين في القدس وساحات الحرم، في اليوم الرابع لما يسمى عيد «الأنوار- حانوكاه» الذي يستمر حتى، يوم الاثنين المقبل، في وقت نفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، في حين قرر وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانس، عدم الإفراج عن جثمان ناصر أبو حميد بعد وفاته، أمس الأول الثلاثاء، في أحد المستشفيات الإسرائيلية.
وذكرت دائرة الأوقاف في القدس الشرقية أن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، من بينهم عضو الكنيست، تسڤيكا فوغيل، من حزب «القوة اليهودية»، والذي يقتحمه لأول مرة في حياته. وأوضحت الأوقاف أن المستوطنين أدوا طقوساً تلمودية في ساحات الأقصى وفي الجهة الشرقية منه، وقبالة قبة الصخرة، بحماية مشددة من قوات الشرطة، كما أدّوا صلوات ورقصات تلمودية عند باب الرحمة، وأخرجتهم الشرطة من باب الأسباط. وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية فرضت قيوداً مشددة على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، ومنعت دخول بعض الشبان.
وذكرت وسائل إعلامية فلسطينية أن جنود الجيش الإسرائيلي اقتحموا مدن جنين ونابلس ورام الله والخليل، وصاحبت عملية الاعتقال مداهمات وتفتيش للمنازل، كما اعتقل الجيش عدداً من الشبان، من بينهم أسرى محررون. كما تعرض الجنود الإسرائيليون إلى إطلاق نار عند حاجز حوارة وجبل جرزيم، جنوبي نابلس، وفي بلدة برقين غرب جنين، وحاجز سالم.
من جهة أخرى، أكد غانتس، في بيان، أنه «بعد تقييم الوضع، وبناء على توصية المسؤولين الأمنيين قرر الاحتفاظ بجثة ناصر أبو حميد، وفقاً لقرار مجلس الوزراء بشأن حفظ الجثث لغرض إعادة الأسرى والمفقودين. وزيرالجيش يرفض رفضا قاطعاً الادعاءات حول تورط إسرائيل في وفاته».
إلى ذلك، واصل رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، العمل على التوصل لاتفاقات نهائية مع شركائه في اليمين المتطرف، قبل ساعات من إبلاغه الرئيس الإسرائيلي، اسحق هرتسوغ، أنه «نجح» في تشكيل حكومة، ومن ثم الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، يائير لبيد، إلا إذا سعى لطلب تمديد جديد. فبحسب قوانين الانتخابات الإسرائيلية، كان أمام نتنياهو حتى 11 ديسمبر/ كانون الأول لإعلان حكومته، لكنه طلب تمديداً لمدة 14 يوماً، هي الحد الأقصى. لكن هرتسوغ منحه عشرة أيام. ولا يزال بإمكان نتنياهو أن يطلب أربعة أيام إضافية، لكن الصحافة الإسرائيلية استبعدت ذلك، متوقعة الإعلان عن الحكومة حتى إن لم تكتمل تفاصيلها. وكذلك لم يصوّت النواب الإسرائيليون بعد على القراءتين، الثانية والثالثة، لمشروع قانون يسمح لزعيم حزب شاس، أرييه درعي، بتولي منصب وزير بعد إدانته بالتهرب الضريبي. وقالت صحيفة معاريف، أمس الأربعاء، إنه لا يزال هناك تحد كبير بارز مع اقتراب الموعد النهائي، مشيرة الى أن «هناك طلبات من نواب الليكود للحصول على حقائب مهمة أكثر من المناصب المتاحة لهم، نتيجة لاتفاقات مع شركاء الائتلاف الآخرين».(وكالات)
