أعلن بنك أم القيوين الوطني عن تحقيق أرباح صافية في عام 2022 وصلت إلى 364.52 مليون درهم، بزيادة 38% على العام السابق، مما يعكس أداءً قوياً في البيئة الخارجية المحسنة وإدارة التكاليف بكفاءة.
وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال للسنة المالية 2022 .
وبلغت نسبة الكُلفة إلى الدخل 28.93%، بتحسين 588 نقطة أساس مقارنة بعام 2021، مما يعكس الكفاءات التشغيلية للبنك وإدارة التكاليف المنضبطة. لضمان توفير سبل كافية خلال الأوقات الصعبة الحالية، مارس البنك الحيطة، وتراكم المخصصات، واحتفظ بضمانات ومخصصات محددة تصل إلى 183.10% للأغلبية العظمى من القروض المتعثرة.
بلغ إجمالي الأصول 13.605 مليار درهم، بزيادة 3.5% مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول 2021، وبلغت نسبة الودائع إلى السلف 126%. بلغت نسبة كفاية رأس المال 44.27%، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى المنصوص عليه من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لتوجيهات بازل 3، بينما تمت المحافظة على نسبة المستوى الأول بقوة عند 43.13%.
حافظ البنك على سيولة عالية مع نسبة موارد مستقرة إلى السلف بنسبة 159.21% اعتباراً من 31 ديسمبر 2022، متجاوزة الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما كانت نسبة صافي التمويل المستقر قوية أيضاً؛ حيث بلغت 122.32% مقارنة بالحد الأدنى المنصوص عليه وهو 100%.
وسلط عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، الضوء على الدور الحاسم للبنك في دعم التحول الاقتصادي لدولة الإمارات. وقال: «هدفنا هو الاستمرار في تعزيز مكانتنا التنافسية وتعظيم تأثيرنا الإيجابي في المساهمين والمجتمعات». وأضاف أن البنك يرى الاستدامة فرصةً لدعم الأجندة الاقتصادية الوطنية، وتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائه، مع إدارة المخاطر بفاعلية لضمان نجاح البنك على المدى الطويل.
