أكد وزير الدولة البحريني للشؤون الخارجية نزار بن صادق البحارنة أن المملكة تنظر إلى اختيارها لتكون الدولة الأولى التي تخضع للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، على أنه فرصة فريدة تتيح لها منبرا دوليا تطرح من خلاله ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية من برامج للإصلاح والتقدم والتحول الديمقراطي والانفتاح والتحرر وإطلاق طاقات المجتمع المدني فضلا عن كونه فرصة لتعزيز وتطوير ثقافة حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال مشاركة البحارنة، في حفل تدشين مسودة خطة عمل البحرين على المستوى الوطني بشأن تفعيل التوصيات والتعهدات الطوعية التي تضمنها التقرير الأول في مجال حقوق الإنسان، بحضور عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية في البحرين.
وذكر أن نتائج التقرير ستصدر في وثيقة رسمية تتسلمها البحرين في حزيران/يونيو المقبل. وأعلن أن البحرين ستدعو عقب تسلمها الوثيقة إلى عقد مؤتمر تشاوري لمناقشة التقرير. (بنا)
