كشفت إجابات عن أسئلة قدمها أعضاء في الكونجرس الأمريكي لمسؤولي الأجهزة الأمنية، أن العمل لا يزال مستمراً بوضع قوائم للمشتبه بعلاقتهم بالإرهاب ومتابعتهم أمنياً، بالأسلوب نفسه الذي كانت إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش تتبناه، وأكدت اجابات مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي) أن القائمة تضم 400 ألف اسم، ويتم الإبلاغ يومياً عن 1600 مشتبه، ويحذف 600 اسم يومياً.
وسلم مكتب التحقيقات الفدرالي اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الامريكي بيانات حول قائمة المشتبه بعلاقتهم بالارهاب، وأشار مدير اف بي اي إلى أن القائمة الكاملة تضم أقل من خمسة في المائة من أسماء المواطنين الامريكيين (أي 000.350.15 شخص)، وذكر ان تسعة في المائة من الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة ممنوعون من ركوب الطائرات.
يذكر أن القسم الأكبر من هذه الأسماء يضاف من قبل الأجهزة الأمنية الأمريكية المختلفة، ومن خلال البلاغات والوشايات، وأضيف 219 ألف اسم في العام 2006 عبر الوشايات عن اشخاص اعتبرهم الواشون يشكلون تهديداً ارهابياً.
وكان عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي أعربوا عن قلقهم من استمرار أسلوب الادارة السابقة، حيث كان يضاف أي اسم يتم الابلاغ عنه قبل اجراء التحريات الكافية، ومالت الادارة السابقة لاعتبار المبلّغ عنه متهماً إلى أن تؤكد التحريات براءته. وطلب مكتب التحقيقات الفدرالي من الكونجرس مناقشة الأمر في جلسات سرية مغلقة لحساسية الأمر وارتباطه بملف الأمن القومي.
من جهة أخرى، نددت منظمات الحقوق المدنية بموقف ادارة الرئيس باراك اوباما من قضية رفعتها هذه المنظمات حول شرعية وقانونية تنصت الأجهزة الأمنية على المواطنين الامريكيين، واتهمت المنظمات أوباما بالتراجع عن وعوده الانتخابية. وكانت ادارة الرئيس الامريكي قد طلبت من وزارة العدل ايقاف نظر القضية المعروضة أمام محكمة في سان فرانسيسكو لاعتبارات تتعلق بأمن الدولة. واعتبرت المنظمات طلب وزير العدل اريك هولدر من المحكمة رفض نظر القضية تدخلاً سافراً في استقلالية القضاء، ومحاولة مكشوفة لعرقلة سير العدالة والقانون.
