عمّان: «الخليج»
أكدت محكمة التمييز الأردنية، أعلى سلطة قضائية في المملكة، في قرار قطعي أن «جماعة الإخوان» الفاقدة للشرعية، «منحلة» قانونياً لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها وبالتالي لا مجال لعودتها».
وجاء في القرار الصادر أواخر الشهر الماضي وأُعلن أمس الأربعاء، أن «جماعة الإخوان» المرخصة عام 1946 أصبحت «منحلة» بموجب أحكام القانون اعتباراً من تاريخ 16 يونيو/ حزيران عام 1953 ومن حينها تُعد بلا وجود رسمي. وأوضح القرار الذي يضع حداً نهائياً لأقاويل ترددت مؤخراً حول تقارب مزعوم بين «الإخوان» والسلطات في البلاد، أنه بعد صدور قانون الجمعيات الخيرية عام 1953 خالفت «الجماعة» البند (12) بعدم الامتثال لمتطلباته. وجاء الحكم الجديد تزامناً مع توجه «جماعة الإخوان» الفاقدة للشرعية لإعلان ما أطلقت عليها «الوثيقة السياسية» الأسبوع المقبل في محاولة يؤكد مراقبون فشلها لاستعادة حضورها المفقود.
وفصل القرار القضائي القطعي من جهة أخرى في وجود «جمعية الإخوان» المرخصة عام 2015 من خلال أعضاء منشقين عن «الجماعة» الأم واعتبار الأولى «ليست بديلة «لأن الثانية» شخصية قانونية منعدمة أساساً». وتقدم أعضاء في «جماعة الإخوان» الفاقدة للشرعية بطعن سابق لدى المحكمة نتيجة مطالبة «جمعية الإخوان» المرخصة بالأموال المنقولة.
من جهة أخرى أعلنت الحكومة الأردنية، أمس الأربعاء، عن تخفيض أسعار مئات الأدوية بعد أقل من 24 ساعة على توجيهات ملكية فورية تجاوباً لمطالب رسمية وشعبية.
وأكد رئيس الوزراء عمر الرزاز أن دفعة التحفيضات المعلنة تراعي معاناة الأردنيين وتعد بداية لمراجعة مستمرة وستشمل دفعات جديدة أخرى. وقال خلال مؤتمر صحفي: «إن توجيهات الملك كانت حاسمة بتوفير الأدوية بأسعار مناسبة ومراعاة كل ما يتعلق بالصحة وسيلمس الأردنيون فارقاً كبيراً، ونحن نسعى لحل جذري للموضوع».
وذكر هايل عبيدات مدير مؤسسة الغذاء والدواء أن التخفيض يشمل في المرحلة الأولى 1127 دواءً بنسبة تتراوح بين 20% و63% بما في ذلك مصنفات علاج أمراض القلب والشرايين والجهاز الهضمي والسكري والأورام والجهاز التنفسي والمضادات الحيوية والعوارض النفسية والعصبية. وأشار وزير الصحة سعد جابر إلى عمل لجنة حكومية متخصصة على دراسة بهذا الخصوص خلال الشهر الماضي بعد تصاعد التذمر مؤخراً من ارتفاع غير منطقي لأسعار بعض الأدوية.
