تحقيق: محمد إبراهيم
وأكد عدد من التربويين والمعلمين، وأولياء الأمور في لقاءات متفرقة مع «الخليج» أن العقاب البدني عبء نفسي ينعكس سلباً على الطلبة، ولا بد من لغة جديدة تصلح العلاقة بين الطالب والمعلم، بعد أن أصبح الضرب وسيلة عقيمة لا تناسب طالب اليوم, فيما أجمعت آراء علماء النفس والاجتماع، والدين، ورجال القانون، على أنه أسلوب عقيم مهين، وإساءة لعلاقة المعلم بالطالب، وتأكيد على فشل المعلمين في التعامل مع الطالب تربوياً، فالقانون يجرمه، والشرع يحرمه، وعلم النفس يحذر من عواقبه، فهناك طرق مبتكرة لمعالجة القضايا التربوية تتماشى ومتغيرات العصر وتطوير النظم التعليمية.
البداية كانت مع تصريحات وزير التربية والتعليم حسين الحمادي، أكد فيها أن التعليم الذي نطمح إليه في الدولة يستند في جوهره إلى ترسيخ مبدأ يعد ركيزة مهمة يتمثل في الاحترام المتبادل بين المعلم والطالب، ونشر المفاهيم التربوية والقيم الأخلاقية الأصيلة لجعلها ميزة وسمة أساسية تسود أركان المجتمع المدرسي، مؤكداً أن غرس هذه الأخلاقيات بين النشء مطلب ضروري، وبدورها ترفض الوزارة كافة أشكال الأساليب التربوية غير الحديثة والعقاب البدني، وتنبذ السلوكيات المنافية لتقاليد وعادات المجتمع الرفيعة التي تشكل هيئة وطبيعة التعامل والعلاقة المتزنة بين المعلم والطالب.
وشدد على أن العلاقة المتزنة بين المعلم والطالب، تلك التي لا يشوبها أي تداخلات استثنائية لا تمت للعملية التربوية بأي صلة لما لها من آثار سلبية جمة سواء على المعلم أو المتعلم، لذا نؤكد على رفض الضرب أو أشكال العقاب البدني كافة كوسيلة لتصحيح مسار الطالب إذا أخطأ، لافتاً إلى أن ثمة من الوسائل التربوية الحديثة ما يكفل تحقيق هذه الغاية بعيداً عن أي انتهاكات نرفضها، وتمليها علينا رسالة المعلم السامية في تشكيل وعي الطالب وخلق أجيال واثقة بذاتها، مؤمنة بهويتها الوطنية، منتمية لهذا البلد المعطاء الذي يقدم لأبنائه ما لا تقدمه أي دولة أخرى في العالم.
ونوه بضرورة معالجة الأخطاء التي تبرز أحياناً من قبل الطلبة بحكمة وعقلانية، ولا نسمح بتاتاً بأي إساءة كانت بحق الطالب من أي جهة كانت، وفي الوقت ذاته يتعين على المعلم والطالب التقيد بلائحة سلوك المتعلمين، والتي بدورها تضمن آليات ضبط هذه العلاقة بشكل أكثر اتزاناً.
وذهب إلى ضرورة أهمية أن يعي الطلبة كيفية التصرف في مثل تلك الحالات والابتعاد عن التصوير الذي فيه تجاوز لخصوصية المدرسة وعناصرها كافة، وأيضاً معرفة كيفية الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي، وألا تتخذ كمنصة لنشر مقاطع فيديو أو عبارات مسيئة لأي طرف كان، وأن اللجوء إلى أصحاب الاختصاص في مثل تلك المواقف سواء الإدارة المدرسية، أو مخاطبة وزارة التربية بشكل مباشر يعدان الوسيلة الأصح لحفظ حقوق الجميع.
آلية منضبطة
من جانبه، أكد د. أحمد عيد المنصوري، مدير منطقة دبي التعليمية، أن لوائح وزارة التربية والتعليم، وما هو معمول به في كافة المناطق التعليمية ومدارسها المختلفة الحكومية والخاصة، تتكامل وفق آلية منضبطة تحكمها لائحة السلوك الطلابي الموضوعة حالياً، إذ لا يجوز اتخاذ الضرب وسيلة تربوية في المدرسة، لما له من آثار سلبية نفسية واجتماعية وجسدية، من الصعب أن تمحى من ذاكرة الطالب على المدى البعيد.
وأضاف أن اللجوء إلى الإيذاء البدني، لم يعد سلوكاً قائماً في مدارس الدولة، إلا في حدود ضيقة لا تكاد تذكر، فنادراً ما تصادفنا حالة مثل هذه الحالات المؤسفة، مشدداً على أهمية حظر الضرب مهما كانت الأسباب وراء مخالفة الطالب، وأي سلوك من هذا القبيل يقوم به المعلمون أو الإداريون في أي مدرسة لن يكون سلوكاً عادياً ولن يمر مرور الكرام.
وأوضح أن العقاب البدني ممنوع نهائياً في مدارسنا كافة، وعلى إدارة المدارس والمعلمين والمعلمات، اللجوء إلى وسائل تربوية مقبولة لمعاقبة الطلبة المخالفين، وفقا للائحة السلوك، ودون أن تترك هذه الوسائل أذى نفسياً أو جسدياً، مؤكداً أن هناك عشرات الوسائل العقابية المقبولة تربوياً، فلماذا لا يلجأ المربون إلى تلك الوسائل.
نفور وعزوف
من جانبه، رفض سعيد الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم بشدة أسلوب العنف ضد الطلبة، حيث إن استخدام العقوبة البدنية يؤدي إلى نفورهم وعزوفهم عن الدراسة، وفي أحيان كثيرة الهروب من المدرسة، وعدم الإقبال على التعليم، وصورة الضرب ومن يقوم به من المعلمين تبقى عالقة بالذهن مهما بلغ الطفل من مراحل عمرية.
فلا بد من استبدال هذه الطرق بأساليب محببة مرغوبة لدى الطفل، الذي يعتبر المعلم في مقام والده، ويجب أن يحتويه ويحتضنه ويحببه للمدرسة، فاستخدام البدائل التربوية التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى نتيجة أفضل واحترام لائحة السلوك التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، وخاصة أن المعلم هو من يفرض شخصيته في الحصة وبين الطلاب ليس عنوة وقهراً، وإنما بأسلوبه التربوي الذي يستفز فيه دافعية الطلاب للتعلم والهدوء، ويسيطر على الوضع بطريقة تناوله للمادة العلمية وأسلوبه في خلق سيناريو ممتع لسير الدرس، ويزرع حب المادة العلمية وحب الحصة بطريقة تواصله مع جميع الطلاب، ويجعل من العصا وسيلة للإشارة على السبورة، وليست لضرب أبنائه.
التأديب بديلًا
ويرى صالح فاضل، مدير مدرسة خاصة، أن تعرض بعض الأطفال للعقاب البدني والإيذاء اللفظي، في إطار عدد من وسائل العقاب الخاطئة التي يمارسها بعض الآباء والأمهات في المنزل، أو بعض المعلمين في المدارس، وإذا علمنا أن علم النفس يؤكد أن أكثر من 80% من شخصية الإنسان تتشكل خلال السنوات الخمس الأولى، فإن تعرض الطفل للعقاب البدني أو الإيذاء اللفظي يتسبب في أضرار نفسية كبيرة.
وشدد على ضرورة استبدال كلمتي العقاب البدني بمصطلح (التأديب) لارتباطه الوثيق بمفاهيم التربية، ولأن العقاب يصنف ضمن الإجراءات الجنائية وليس التربوية؛ ولتحقيق التأثير المناسب في العملية التعليمية والتربوية بشكل عام يحتاج المعلم أو المربي إلى استخدام الترغيب والترهيب بنسب متفاوتة جدا، بحسب الموقف التربوي، وبحسب الطلاب وموروثاتهم السيئة التي يأتون بها من بيئاتهم، فمن الطلاب من لا يحتاج كلياً إلى تأديب، فهو جاهز من بيته أدباً وعلماً، وخلقاً، وما على المعلم مع هذا الطالب إلا الحفاظ عليه ودعمه وتشجيعه، وتنمية جوانب النمو المختلفة لديه.
ونوه بضرورة ألا يتصدى للتربية الأسرية والتعليمية والتربوية إلا من يمتلك مواصفات تربوية مناسبة، حيث إن مستخدمي العصا من المعلمين مخالفون لمنهجنا النبوي، فالضرب ليس علاجاً، لما له من آثار سلبية جسيمة في العملية التربوية، والعلاقة بين الطالب والمعلم، ويجب على وزارة التربية والتعليم توعية الطالب والمعلم نظريا وعمليا بعملية التأديب الطلابي
يتعارض وأهداف التعليم
العقوبة البدنية تسقط الاحترام بين الطالب ومعلمه، وتفقد المعلم دوره في توصيل رسالته العلمية، وينعكس ذلك بشكل سلبي على مستقبل الأبناء، لمعارضته أهداف العملية التربوية والتعليمية.. هذا ما ذهب إليه المعلم عبدالله فرج، ومضى يؤكد أن وسائل التربية الحديثة أنسب الحلول لرفع كفاءة الطلبة، مع مراعاة ألا يكون موقف ولي الأمر سلبياً تجاه إدارة المدرسة ومعلميها، ولا يكتفي بما يرويه الابن له، وخاصة أن ثقة أولياء الأمور بالمعلمين، تسهم في توصيل الرسالة السامية التي يؤدونها.
وسيلة مرفوضة
وفي وقفة مع علم النفس أكدت الدكتورة غاية عيسى، المتخصصة في علم النفس، أن الضرب وسيلة مرفوضة وغير تربوية، وتترك آثاراً نفسية وجسمية ليست بالبسيطة، بل وتبقى آثارها ملازمة للشخص، ومؤثرة في سلوكه وشخصيته مستقبلاً، بل وعلى أبنائه وطريقة تربيتهم، والضرب وسيلة تقويم مرفوضة بل نتائجها وخيمة والضرر والناتج عنها كبير.
وأضافت أن وزارة التربية والتعليم سنت مجموعة من القوانين والضوابط ولوائح السلوك التي تمنع الضرب بجميع أشكاله وتضع مجموعة من البدائل والخطط العلاجية، ولا شك أن الحب والحنان والمصارحة والاستماع للآخر والتقدير والتشجيع وتفهم الاحتياجات والدعم والمساندة وتقديم القدوة الحسنة جميعها حلول ناجعة وبديلة تغنينا عن استخدام العقاب البدني، وهذا ما أتمناه من كل القائمين على تقويم السلوك سواء الأب أو الأم أو المعلم في المدرسة.
وأكدت أن المدرس الذي يفكر بالضرب، غير قادر على استخدام الأساليب التربوية، وهنا تظهر أهمية التأهيل التربوي والأكاديمي للمعلم.
وشددت على أنه لا يمكن أن نتعلم إلا ممن نحب، المحبة في التعليم تأتي في المرتبة الأولى، فكلما كانت البيئة الصفية والمدرسية مهيأة للطالب لن يكون هناك ضرورة للضرب، والحوار مطلوب وعلى المعلمة أن تكون مثل الأم تعتمد الحوار وتبتعد عن الضرب الذي يعد أسلوباً غير تربوي.
أثبتت البحوث الحديثة أن العلاقة بين المعلم والطالب تتحدد بنوع من التفاعل الذي يحدث بينهما داخل المدرسة، والأمر مرتبط بأنماط سلوك المعلم داخل الفصل، فهناك المعلم الذي يلجأ إلى وسائل التهديد والوعيد والإكثار من أشكال العنف المادي الموجه صوب أجسام الأطفال أو أبدانهم، والتقليل في المقابل من كل أشكال التعزيز والمدح، وهذا الأسلوب من التعامل من شأنه أن ينمي روح التمرد والعصيان لدى التلاميذ، ويضطرهم إلى اتخاذ مواقف وسلوكيات معادية، كلما أتيحت لهم الفرصة لذلك
لا تعمد للأذى
أما المستشار القانوني عبدالله الكعبي فقال إن واقعة ضرب المعلم للطالب في المدرسة لم يتوفر فيها شرط تعمد وقوع الأذى لأن الضرب في المدارس يأتي دائماً بدافع التوجيه والإرشاد أو التوبيخ البسيط لمصالحة الطالب وليس ضده، وهنا انتفى عن الواقعة الركن المعنوي المتطلب لقيام الجريمة والمتمثل في القصد الجنائي، وذلك كله متروك لتقدير محكمة الموضوع وفق ملابسات القضية وظروف الواقعة، وللمحكمة الحق في الفصل في الواقعة حسب المادة 339 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
سلبيات المعلم
رفض ولي الأمر ثروت السعيد، وسيلة الضرب كعقاب، لما فيها من آثار سلبية على الطالب وتحصيله العلمي ومدى ارتباطه بالمدرسة والمعلم، وتعد كذلك إحدى سلبيات المعلم، وعلامة واضحة على انعدام خبرته التربوية في معاملة الأبناء.
ومن المؤكد أنه لا يتعامل مع أبنائه بهذه الطريقة في كل الحالات، إضافة إلى أنه حرام شرعاً وفق رأي علماء الدين، فينبغي أن يتقي الله في معاملة أبناء الآخرين فهناك طرق متعددة يستطيع المعلم استخدامها كعقاب بدلاً من الضرب.
ومن جانبها ترى ولية الأمر منال فؤاد، أن العقاب البدني للطلبة لا يتلاءم مع أسلوب التربية الحديث، وخاصة أن هناك بدائل تربوية تمكنك من معاقبة الطالب، وضبط الصف من دون اللجوء إلى العقاب البدني.
وهذا لا يعني إلغاء (العقاب) بأنواعه من العملية التربوية، لكن العقاب البدني تحديداً، فالطلبة ليسوا في معتقل، فهم في مكان يحتاجون فيه إلى جو أكثر حباً وتآلفاً وتوافقاً، والضرب لن ينتج عنه هذه العلاقة النبيلة.
لائحة سلوك المتعلمين
قال وزير التربية والتعليم حسين الحمادي، إنه تم تعميم لائحة سلوك المتعلمين على مدارس الدولة الحكومية والخاصة التي تتبع الوزارة، بصيغتها الجديدة والعصرية الملبية لطموحات الميدان في توثيق العلاقة التربوية الأصيلة في المجتمع المدرسي، وتحقيق غايات الوزارة في حفظ استقرار مجريات الدراسة بحيث تكون خالية من أي منغصات أو إشكاليات أو سلوكيات تتعارض مع مفهومنا للوصول إلى مدرسة إماراتية تتكامل فيها العناصر التعليمية والتربوية كونهما تعدان ركيزتين لا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى.
المادة 339 من قانون العقوبات
وفقًا لقانون الدولة تختلف عقوبة الضرب وفق الإصابة ومدة العلاج، وقد حسمها المشرع في المادة 339 من قانون العقوبات الاتحادي الفقرة الأولى إذا كانت الإصابة تستحق علاج أكثر من 20 يوماً ستكون العقوبة الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات والغرامة تتراوح بين 1000 درهم إلى 30 ألف درهم ويعود هذا إلى تقدير القاضي عند نظر القضية وفقاً لمواد القانون وملابسات القضية.
وفي حالة إن كانت الإصابة بسيطة لا يتجاوز علاجها 20 يوماً نصت الفقرة الثانية في المادة نفسها من القانون على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم، ويجوز للقاضي الحكم بإحدى العقوبتين.
التربية أسمى من صفعة كف
قال الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، إن التربية أسمى من صفعة كف وأرفع من مدرس مستخف، فإذا ارتكب التلميذ مخالفة فإن ضرب المدرس له جريمة، وإذا كان التلميذ قد ارتكب جريمة فضربه أيضا جريمة.
وأكد عبر «تويتر» أمس، أن في الحالتين المدرس ارتكب جريمة، فعندما يتحول الاستاذ إلى جلاد يضيع الأولاد، والطفل الذي رأيناه في الصورة مهما اخطأ فهو معذور، فالأهلية لديه لم تكتمل بعد.
وضرب مثلا خلال تغريدة قائلا: ذات يوم كنت ازور مدرسة قيل إن فيها مشاغبين، فسألت احدهم يا ابني لماذا تشاغب، قال سألني الاستاذ ولم أجب فقال اجلس يا حمار..فضحك علي الطلاب، ولما ضحك علي الطلاب رددت على المدرس قائلا أنت الحمار ولست أنا فطردني من الفصل.
وأضاف: قبل عشرين عاما ابتكرت أول مبادرة لتأهيل المدرسين عن طريق دورات تبناها مجلس الآباء الذي كنت رئيسا له آنذاك، لكن المشروع قالت التربية دعوه لنا، فتركناه لهم وضيعوه.
أبوظبي مهند داغر:
وقال أحمد الحبسي مدير مدرسة حكومية: «بناء على القرارات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم بمنع الضرب في المدارس، نؤكد التزامنا بهذه القرارات ونشدد في كل اجتماعاتنا مع المدرسين على منع العقوبة البدنية للتلاميذ، مطالباً بضرورة التواصل بين الآباء ومديري المدارس لمتابعة سلوكيات الطلبة، من أجل الالتزام بلائحة السلوك الطلابي، وذلك لإيجاد بيئة عصرية للطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، وتوفير مناخ تربوي ملائم».
وطالب الحبسي باجتماعات دورية بين أولياء أمور الطلبة والمدرسين، نظراً لأهمية دور الأهل في تعديل سلوك الطالب، مشيداً بالقرارات التي صدرت من جانب مجلس أبوظبي للتعليم بفصل المعلمين المتورطين بعمليات الضرب والاعتداء على الطلبة.
