31 جهة حكومية توفر 600 شاغر عبر «وظائف دبي»، 530 شاغراً طرحتها «بلدية دبي» خلال 4 أشهر، 400 فرصة عمل ومقابلات فورية في «صحة دبي»، 146 وظيفة متوفرة في «شرطة دبي» وتم تعيين 23 مواطناً ومواطنة في اليوم الأول للمعرض، 20 لقاء توظيف في «إقامة دبي»، تعيينات فورية في منصة «جمارك دبي»، 200 فرصة في «الإمارات للألمنيوم»، 20 وظيفة قيادية وتقنية في «نداء»، فرص العمل متاحة والميزانية مفتوحة أمام المواطنين في «طيران الإمارات»، 438 وظيفة إدارية وأكاديمية تعرضها «التقنية العليا»، «شؤون القصر» توفر 9 وظائف.
كل تلك العناوين المذكورة أعلاه نشرتها الصحف بشكل عام حول تغطيتها لمعرض الإمارات للوظائف الذي أقيم الأسبوع المنصرم، ويلاحظ أن كل تلك الجهات هي جهات حكومية، حيث تشكل مشاركتها في المعرض 70% من عدد العارضين، ونرى مدى الجدية التي تتعامل فيها مع المعرض ومع المواطنين الباحثين عن عمل.
أما القطاع الخاص فلم تزد نسبة مشاركته على 30% والتي تتقلص سنوياً، ومن خلال الاطلاع أيضاً على تغطية الصحف للمعرض، لم نجد من ممثليه إلا أحاديث عامة حول فرص العمل دون تحديد أرقام معينة وتكرار كلماتهم المعتادة عن حاجة المواطن للتدريب والتأهيل والتعديل والتوجيه و و و .. من العبارات التي تلاك في كل معرض.
ومن خلال زيارتي الميدانية للمعرض أستغرب جنوح عدد غير قليل من الجهات إلى إقامة ألعاب ومسابقات وتقديم جوائز عليها وتقديم هدايا مختلفة لجذب الباحثين عن عمل دون تقديم عروض توظيف حقيقية لهم، وكأن هؤلاء المواطنين جاءوا للمعرض لجمع الهدايا، أما طلبات توظيفهم التي تجمعها تلك الشركات فهي إما لسلة المهملات أو للبهرجة الإعلامية دون نتائج حقيقية على أرض الواقع.
بالطبع لا نستطيع أن ننكر وجود بعض الجهات الجادة في القطاع الخاص لكنها لا تزيد على عدد أصابع اليد الواحدة، وما تقدمة لا يستوعب عدداً ولو قليلاً من الباحثين عن عمل.
ولا يقدم القطاع الخاص ما يجب أن يقدمه تجاه هذا الوطن الذي منحه وقدم له الكثير، ما يتطلب وقفة جادة مع نتائج ومخرجات هذا المعرض المهم، ويتطلب تدخلاً صادقاً وقوياً وصارماً من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وهناك العديد من الطرق والوسائل التي تملك أدواتها وخيوطها الوزارة يمكن أن تتبع مع القطاع الخاص وتدفعه دفعاً للتعامل بجدية ومسؤولية لتحقيق الفائدة من مثل هذا المعرض.
ذلك يحتاج إلى تفصيل نتناوله في الأسبوع القادم.
كل تلك العناوين المذكورة أعلاه نشرتها الصحف بشكل عام حول تغطيتها لمعرض الإمارات للوظائف الذي أقيم الأسبوع المنصرم، ويلاحظ أن كل تلك الجهات هي جهات حكومية، حيث تشكل مشاركتها في المعرض 70% من عدد العارضين، ونرى مدى الجدية التي تتعامل فيها مع المعرض ومع المواطنين الباحثين عن عمل.
أما القطاع الخاص فلم تزد نسبة مشاركته على 30% والتي تتقلص سنوياً، ومن خلال الاطلاع أيضاً على تغطية الصحف للمعرض، لم نجد من ممثليه إلا أحاديث عامة حول فرص العمل دون تحديد أرقام معينة وتكرار كلماتهم المعتادة عن حاجة المواطن للتدريب والتأهيل والتعديل والتوجيه و و و .. من العبارات التي تلاك في كل معرض.
ومن خلال زيارتي الميدانية للمعرض أستغرب جنوح عدد غير قليل من الجهات إلى إقامة ألعاب ومسابقات وتقديم جوائز عليها وتقديم هدايا مختلفة لجذب الباحثين عن عمل دون تقديم عروض توظيف حقيقية لهم، وكأن هؤلاء المواطنين جاءوا للمعرض لجمع الهدايا، أما طلبات توظيفهم التي تجمعها تلك الشركات فهي إما لسلة المهملات أو للبهرجة الإعلامية دون نتائج حقيقية على أرض الواقع.
بالطبع لا نستطيع أن ننكر وجود بعض الجهات الجادة في القطاع الخاص لكنها لا تزيد على عدد أصابع اليد الواحدة، وما تقدمة لا يستوعب عدداً ولو قليلاً من الباحثين عن عمل.
ولا يقدم القطاع الخاص ما يجب أن يقدمه تجاه هذا الوطن الذي منحه وقدم له الكثير، ما يتطلب وقفة جادة مع نتائج ومخرجات هذا المعرض المهم، ويتطلب تدخلاً صادقاً وقوياً وصارماً من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وهناك العديد من الطرق والوسائل التي تملك أدواتها وخيوطها الوزارة يمكن أن تتبع مع القطاع الخاص وتدفعه دفعاً للتعامل بجدية ومسؤولية لتحقيق الفائدة من مثل هذا المعرض.
ذلك يحتاج إلى تفصيل نتناوله في الأسبوع القادم.
إبراهيم الهاشمي
[email protected]
