قالت الهيئة الاتحادية للضرائب، إنه اعتباراً من 1 يوليو/تموز القادم، سيتعين على المسجلين المؤهلين الإقرار عن التوريدات التي تمت من خلال التجارة الإلكترونية في الخانة (1) من إقرار ضريبة القيمة المضافة، على أساس الإمارة التي يتم فيها استلام توريد السلع أو الخدمات من قبل العميل، والاحتفاظ بالأدلة الداعمة ذات الصلة.
وأشارت الهيئة، الثلاثاء، إلى أن المستهدفين من القرار هم الخاضعون للضريبة بعبارة (المسجلين المؤهلين)، والذين يوردون سلعاً وخدمات من خلال التجارة الإلكترونية تجاوزت 100 مليون درهم خلال سنة. ودعت الهيئة المسجلين الذين يتوقعون أن يكونوا مسجلين مؤهلين إبلاغها بحلول 15 مارس/آذار الجاري، من خلال البريد الإلكتروني، مع إدراج اسمهم المسجل ورقم تسجيلهم الضريبي.
- يوردون سلعاً وخدمات تتجاوز 100 مليون درهم في السنة
- إبلاغ الهيئة بحلول 15 مارس وإدراج الاسم والرقم الضريبي
وطالبت المسجلين بضرورة إعلامها ما إذا كانوا يرغبون في حضور ورشة توعوية بهذا الخصوص، أو تقديم بعض الاستفسارات، والتي يودون تغطيتها في الورشة. وأكدت «الاتحادية للضرائب» أن هذا التوضيح بخصوص التعديلات على الإقرار على أساس الإمارة-توريدات التجارة الإلكترونية من قبل المسجلين المؤهلين-بشأن ضريبة القيمة المضافة.
