دكار- أ.ف.ب
اتهمت الأمم المتحدة، الجمعة، الجيش المالي، ومقاتلين «أجانب»، بأنهم أعدموا في مارس/ آذار 2022 ما لا يقل عن 500 شخص خلال عملية ضد المتطرفين في وسط البلاد، في تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأورد التقرير مستنداً إلى تحقيق أجرته دائرة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة في مالي منذ 2013، أن لدى المفوضية السامية «أسباباً منطقية للاعتقاد» بأن ما لا يقل عن 500 شخص، بينهم عشرون امرأة وسبعة أطفال، «أعدموا من جانب القوات المسلحة المالية وعسكريين أجانب (...) بعد السيطرة تماماً على منطقة» مورا بين 27 و31 مارس/ آذار 2022.
وأضاف التقرير أن لدى المفوضية أيضاً «أسباباً منطقية للاعتقاد أن 58 امرأة وشابة تعرضن للاعتداء»، لافتاً أيضاً إلى تعرض معتقلين لعمليات تعذيب.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان: إن هذه السلوكات يمكن أن تشكل جرائم حرب، و«بحسب الظروف»، جرائم ضد الإنسانية.
ولم يحدد التقرير هوية «الأجانب» الذين أشار إليهم، لكنه ذكّر بتصريحات مالية رسمية عن مشاركة «مدربين» في المعارك ضد متطرفين.
ونقلت الأمم المتحدة شهادات جمعها المحققون تصف هؤلاء الإجانب بأنهم رجال بيض في زي عسكري يتحدثون لغة «غير معروفة».
وتابع التقرير أن الأحداث التي وقعت في مورا، وشكّلت موضع روايات متناقضة منذ عام، هي من الأسوأ بين مثيلاتها في بلاد سبق أن شهدت فظاعات ارتكبتها مجموعات مسلحة أخرى منذ 2012. وتضمن التقرير الاتهامات الأخطر التي توجه إلى القوات المالية، علماً بأنها سبق أن اتهمت مراراً بارتكاب تجاوزات.
اتهمت الأمم المتحدة، الجمعة، الجيش المالي، ومقاتلين «أجانب»، بأنهم أعدموا في مارس/ آذار 2022 ما لا يقل عن 500 شخص خلال عملية ضد المتطرفين في وسط البلاد، في تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأورد التقرير مستنداً إلى تحقيق أجرته دائرة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة في مالي منذ 2013، أن لدى المفوضية السامية «أسباباً منطقية للاعتقاد» بأن ما لا يقل عن 500 شخص، بينهم عشرون امرأة وسبعة أطفال، «أعدموا من جانب القوات المسلحة المالية وعسكريين أجانب (...) بعد السيطرة تماماً على منطقة» مورا بين 27 و31 مارس/ آذار 2022.
وأضاف التقرير أن لدى المفوضية أيضاً «أسباباً منطقية للاعتقاد أن 58 امرأة وشابة تعرضن للاعتداء»، لافتاً أيضاً إلى تعرض معتقلين لعمليات تعذيب.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان: إن هذه السلوكات يمكن أن تشكل جرائم حرب، و«بحسب الظروف»، جرائم ضد الإنسانية.
ولم يحدد التقرير هوية «الأجانب» الذين أشار إليهم، لكنه ذكّر بتصريحات مالية رسمية عن مشاركة «مدربين» في المعارك ضد متطرفين.
ونقلت الأمم المتحدة شهادات جمعها المحققون تصف هؤلاء الإجانب بأنهم رجال بيض في زي عسكري يتحدثون لغة «غير معروفة».
وتابع التقرير أن الأحداث التي وقعت في مورا، وشكّلت موضع روايات متناقضة منذ عام، هي من الأسوأ بين مثيلاتها في بلاد سبق أن شهدت فظاعات ارتكبتها مجموعات مسلحة أخرى منذ 2012. وتضمن التقرير الاتهامات الأخطر التي توجه إلى القوات المالية، علماً بأنها سبق أن اتهمت مراراً بارتكاب تجاوزات.
