(وام)
اختتمت فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس 2022» الذي افتتحه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في مركز المؤتمرات والمعارض في دبي واستمر يومي 23-24 مايو 2023 برعاية جامعة الدول العربية وتنظيم الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بالتعاون مع شركة تيرابين العالمية لتنظيم المؤتمرات.
وجاء تنظيم المؤتمر في سياق مشروع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي الذي تم الإعلان عنه في أبوظبي في ديسمبر 2018 بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويشارك فيه عدد كبير من المؤسسات والمنظمات الدولية وشركات التكنولوجيا العالمية والعربية.
وحضر سموه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وشاهد سموه والحضور فيلمين يستعرضان النسخة المحدثة للرؤية العربية للاقتصاد الرقمي ومبادرة تأهيل مليون ريادي أعمال عربي، إلى جانب الاستماع إلى الكلمات التي ألقيت في الجلسة الافتتاحية.
وتجول الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في المعرض المصاحب لمؤتمر تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي، حيث اطّلع سموه وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وضيوف المؤتمر على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات المدفوعات الإلكترونية والرقمية، والتجارة الإلكترونية، وقطاع التجزئة، والتكنولوجيا المالية، والهوية الرقمية، والخدمات المصرفية، والخدمات اللوجستية.
وشارك في جلسات المؤتمر، عدد من المسؤولين الحكوميين في المنطقة العربية ونخبة من القياديين في القطاع الخاص، وعدد من الخبراء الدوليين في المحاور الرئيسية للمؤتمر والتي تشمل الحكومة الرقمية، والمدفوعات الإلكترونية، ومنصات التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيات قطاع التجزئة، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية، والهوية الرقمية، والخدمات اللوجستية، والأمن الرقمي، والتسويق الإلكتروني.
وحضر الافتتاح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية وعاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الأسبق، والسفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد، وعدد من السفراء العرب المعتمدين لدى الإمارات، وعدد كبير من الوفود العربية والمسؤولين الحكوميين والخبراء في مجالات الاقتصاد الرقمي.
واقع الاقتصاد الرقمي
وأكد أحمد أبو الغيط، أن هذا المؤتمر والمعرض السنوي يعد المحفل الأهم والأكبر في المنطقة العربية لمناقشة واقع الاقتصاد الرقمي وآفاقه، وهو حدث يندرج ضمن تنفيذ مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي التي تحظى بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وأكد الارتباط الوثيق بين الأمن القومي العربي وجهود التنمية، وذلك من أجل صون البنيان العربي وتحقيق التكامل بين مكوناته مشيراً إلى أن مفهوم التنمية شهد تطوراً جذرياً في العقود الماضية، حيث انتقلت من النمط التقليدي إلى نماذج أكثر استدامة، َكما تطرق إلى الترابط بين التنمية و التكنولوجيا الرقمية و العمل المناخي.
وأكد دور الإنترنت والتكنولوجيا في ازدهار الخدمات والابتكار وانتشار التجارة الإلكترونية على نطاق واسع، فضلاً عن دورها في تعزيز الجهود الدولية لإيجاد حلول للمشاكل البيئية التي يواجهها العالم بسبب التغير المناخي، وتجلى ذلك من خلال أعمال قمة المناخ COP27 التي عقدت في شرم الشيخ العام الماضي، مضيفاً أن هذه الموضوعات ستأخذ حيزاً مهماً من النقاشات في قمة المناخ التي ستستضيفها دبي نهاية العام الحالي.
وأضاف أن وضع الاقتصاد الرقمي في الوطن العربي لا يتلاءم مع حجم الإمكانات والفرص التي تتوفر عليها، حيث يتوفر لدى العالم العربي مقومات هائلة من شأنها تعزيز حصة الاقتصاد الرقمي في الناتج الإجمالي، أخذاً في الاعتبار ما تضمنه تقرير البنك الدولي الصادر العام الماضي، الذي أكد أن الرقمنة الكاملة للاقتصاد العربي يمكن أن ترفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 4.6% على مدى الثلاثين عاماً القادمة.
50 مشروعاً ريادياً
وأطلق الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي خلال المؤتمر «الرؤية للاقتصاد الرقمي 2023» وتعكس النسخة المحدثة التغييرات الكبيرة التي حدثت خلال السنوات الثلاث الماضية، وأدت إلى تسريع التحول الرقمي، وأجبرت المجتمعات على التكيف مع أنماط العمل عن بعد والتعلم عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية. كما تم الأخذ بعين الاعتبار الأزمات الاقتصادية المتعددة والتي أثرت في الاستقرار وفرص النمو، لا سيما التحديات الاستراتيجية والصراعات الدولية والتي أدت إلى خلق مشهد جيوسياسي معقد يؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد الرقمي والجهود المبذولة لإنشاء رؤية رقمية عربية متماسكة وموحدة.
وتهدف الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي في أساسها إلى تفعيل وتعزيز التعاون العربي المشترك المبني على المعرفة الرقمية، وتطوير البنى التحتية التكنولوجية والتشريعية، ودعم خطط التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في الدول العربية، حيث تتضمن نحو 50 مشروعاً ريادياً لصالح التحول الرقمي في كافة الدول العربية، وذلك في إطار جهود جامعة الدول العربية في مواكبة التحولات العالمية الكبيرة في مجالات الاقتصاد الرقمي عن طريق حشد القدرات العربية والخبرات الدولية وتفعيل التعاون العربي المشترك لتحقيق مجموعة من الأهداف الإيجابية.
وأطلق الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي مبادرة تأهيل مليون رائد أعمال عربي بالتعاون مع المنصة الرقمية لتطوير ريادة الأعمال (EntreViable).
وتعنى المبادرة المنبثقة عن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي بتمكين الشباب العربي وصقلهم بالمهارات المعرفية والمهنية في ريادة الأعمال، حيث تستهدف المبادرة طلبة الجامعات والكليات والمبتكرون والمخترعون، وكذلك أصحاب المشاريع الريادية الناشئة لمجابهة تحديات العصر الحديث والمتمثلة في تنامي معدلات البطالة ومحدودية فرص العمل وتحقيق الدخل المستدام.
وتستهدف المبادرة تقديم التسهيلات اللازمة لرواد الأعمال للبدء في مشاريعهم للوصول إلى مليون ريادي أعمال عربي خلال عامين، وإطلاق 10000 مشروع وشركة ناشئة، وتطوير بنك معلوماتي يضم عشرات الآلاف من الأفكار المبتكرة.
ومن خلال هذه المبادرة المجانية سيتاح دخول «مليون رائد أعمال عربي» إلى منصة رقمية حديثة ليتمكنوا من خلالها من الحصول على تدريب رقمي حول كيفية بدء المشاريع الريادية، وتطوير الأفكار الريادية الرقمية بشكل مبتكر، وإعداد خطط العمل للمشاريع الريادية الرقمية والتقدم للحصول على مصادر تمويلية واستثمارية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمعية لغايات تبني ورعاية هذه المبادرة من الحكومات العربية، والمساهمة المجتمعية الفاعلة من القطاع الخاص لرعاية رواد الأعمال.
15 ألف مسؤول
ويعد مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2023» الأكبر على مستوى الشرق الأوسط في موضوعات الاقتصاد الرقمي، وشارك فيه أكثر من 500 متحدث في 200 جلسة ومحاضرة، وأكثر من 15 ألف مسؤول من القطاع العام والخاص يمثلون أكثر من 5 آلاف مؤسسة، وبمشاركة أكثر من 5 آلاف مشارك من خارج الدولة وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين والخبراء لإلقاء الضوء على أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية، من خلال منصات تفاعلية.
وثمن المشاركون، الدور الذي قامت به إدارة المؤتمر في التنظيم المتميز واللافت والمظهر الحضاري الذي بدا عليه المعرض والمستوى الراقي الذي برزت به الشركات والمؤسسات العارضة والتي تجاوز عددها 650 شركة وأكثر من 300 شركة ناشئة.
اختتمت فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس 2022» الذي افتتحه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في مركز المؤتمرات والمعارض في دبي واستمر يومي 23-24 مايو 2023 برعاية جامعة الدول العربية وتنظيم الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بالتعاون مع شركة تيرابين العالمية لتنظيم المؤتمرات.
وجاء تنظيم المؤتمر في سياق مشروع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي الذي تم الإعلان عنه في أبوظبي في ديسمبر 2018 بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويشارك فيه عدد كبير من المؤسسات والمنظمات الدولية وشركات التكنولوجيا العالمية والعربية.
وحضر سموه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وشاهد سموه والحضور فيلمين يستعرضان النسخة المحدثة للرؤية العربية للاقتصاد الرقمي ومبادرة تأهيل مليون ريادي أعمال عربي، إلى جانب الاستماع إلى الكلمات التي ألقيت في الجلسة الافتتاحية.
وتجول الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في المعرض المصاحب لمؤتمر تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي، حيث اطّلع سموه وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وضيوف المؤتمر على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات المدفوعات الإلكترونية والرقمية، والتجارة الإلكترونية، وقطاع التجزئة، والتكنولوجيا المالية، والهوية الرقمية، والخدمات المصرفية، والخدمات اللوجستية.
وشارك في جلسات المؤتمر، عدد من المسؤولين الحكوميين في المنطقة العربية ونخبة من القياديين في القطاع الخاص، وعدد من الخبراء الدوليين في المحاور الرئيسية للمؤتمر والتي تشمل الحكومة الرقمية، والمدفوعات الإلكترونية، ومنصات التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيات قطاع التجزئة، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية، والهوية الرقمية، والخدمات اللوجستية، والأمن الرقمي، والتسويق الإلكتروني.
وحضر الافتتاح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية وعاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الأسبق، والسفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد، وعدد من السفراء العرب المعتمدين لدى الإمارات، وعدد كبير من الوفود العربية والمسؤولين الحكوميين والخبراء في مجالات الاقتصاد الرقمي.
واقع الاقتصاد الرقمي
وأكد أحمد أبو الغيط، أن هذا المؤتمر والمعرض السنوي يعد المحفل الأهم والأكبر في المنطقة العربية لمناقشة واقع الاقتصاد الرقمي وآفاقه، وهو حدث يندرج ضمن تنفيذ مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي التي تحظى بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وأكد الارتباط الوثيق بين الأمن القومي العربي وجهود التنمية، وذلك من أجل صون البنيان العربي وتحقيق التكامل بين مكوناته مشيراً إلى أن مفهوم التنمية شهد تطوراً جذرياً في العقود الماضية، حيث انتقلت من النمط التقليدي إلى نماذج أكثر استدامة، َكما تطرق إلى الترابط بين التنمية و التكنولوجيا الرقمية و العمل المناخي.
وأكد دور الإنترنت والتكنولوجيا في ازدهار الخدمات والابتكار وانتشار التجارة الإلكترونية على نطاق واسع، فضلاً عن دورها في تعزيز الجهود الدولية لإيجاد حلول للمشاكل البيئية التي يواجهها العالم بسبب التغير المناخي، وتجلى ذلك من خلال أعمال قمة المناخ COP27 التي عقدت في شرم الشيخ العام الماضي، مضيفاً أن هذه الموضوعات ستأخذ حيزاً مهماً من النقاشات في قمة المناخ التي ستستضيفها دبي نهاية العام الحالي.
وأضاف أن وضع الاقتصاد الرقمي في الوطن العربي لا يتلاءم مع حجم الإمكانات والفرص التي تتوفر عليها، حيث يتوفر لدى العالم العربي مقومات هائلة من شأنها تعزيز حصة الاقتصاد الرقمي في الناتج الإجمالي، أخذاً في الاعتبار ما تضمنه تقرير البنك الدولي الصادر العام الماضي، الذي أكد أن الرقمنة الكاملة للاقتصاد العربي يمكن أن ترفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 4.6% على مدى الثلاثين عاماً القادمة.
50 مشروعاً ريادياً
وأطلق الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي خلال المؤتمر «الرؤية للاقتصاد الرقمي 2023» وتعكس النسخة المحدثة التغييرات الكبيرة التي حدثت خلال السنوات الثلاث الماضية، وأدت إلى تسريع التحول الرقمي، وأجبرت المجتمعات على التكيف مع أنماط العمل عن بعد والتعلم عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية. كما تم الأخذ بعين الاعتبار الأزمات الاقتصادية المتعددة والتي أثرت في الاستقرار وفرص النمو، لا سيما التحديات الاستراتيجية والصراعات الدولية والتي أدت إلى خلق مشهد جيوسياسي معقد يؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد الرقمي والجهود المبذولة لإنشاء رؤية رقمية عربية متماسكة وموحدة.
وتهدف الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي في أساسها إلى تفعيل وتعزيز التعاون العربي المشترك المبني على المعرفة الرقمية، وتطوير البنى التحتية التكنولوجية والتشريعية، ودعم خطط التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في الدول العربية، حيث تتضمن نحو 50 مشروعاً ريادياً لصالح التحول الرقمي في كافة الدول العربية، وذلك في إطار جهود جامعة الدول العربية في مواكبة التحولات العالمية الكبيرة في مجالات الاقتصاد الرقمي عن طريق حشد القدرات العربية والخبرات الدولية وتفعيل التعاون العربي المشترك لتحقيق مجموعة من الأهداف الإيجابية.
وأطلق الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي مبادرة تأهيل مليون رائد أعمال عربي بالتعاون مع المنصة الرقمية لتطوير ريادة الأعمال (EntreViable).
وتعنى المبادرة المنبثقة عن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي بتمكين الشباب العربي وصقلهم بالمهارات المعرفية والمهنية في ريادة الأعمال، حيث تستهدف المبادرة طلبة الجامعات والكليات والمبتكرون والمخترعون، وكذلك أصحاب المشاريع الريادية الناشئة لمجابهة تحديات العصر الحديث والمتمثلة في تنامي معدلات البطالة ومحدودية فرص العمل وتحقيق الدخل المستدام.
وتستهدف المبادرة تقديم التسهيلات اللازمة لرواد الأعمال للبدء في مشاريعهم للوصول إلى مليون ريادي أعمال عربي خلال عامين، وإطلاق 10000 مشروع وشركة ناشئة، وتطوير بنك معلوماتي يضم عشرات الآلاف من الأفكار المبتكرة.
ومن خلال هذه المبادرة المجانية سيتاح دخول «مليون رائد أعمال عربي» إلى منصة رقمية حديثة ليتمكنوا من خلالها من الحصول على تدريب رقمي حول كيفية بدء المشاريع الريادية، وتطوير الأفكار الريادية الرقمية بشكل مبتكر، وإعداد خطط العمل للمشاريع الريادية الرقمية والتقدم للحصول على مصادر تمويلية واستثمارية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمعية لغايات تبني ورعاية هذه المبادرة من الحكومات العربية، والمساهمة المجتمعية الفاعلة من القطاع الخاص لرعاية رواد الأعمال.
15 ألف مسؤول
ويعد مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2023» الأكبر على مستوى الشرق الأوسط في موضوعات الاقتصاد الرقمي، وشارك فيه أكثر من 500 متحدث في 200 جلسة ومحاضرة، وأكثر من 15 ألف مسؤول من القطاع العام والخاص يمثلون أكثر من 5 آلاف مؤسسة، وبمشاركة أكثر من 5 آلاف مشارك من خارج الدولة وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين والخبراء لإلقاء الضوء على أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية، من خلال منصات تفاعلية.
وثمن المشاركون، الدور الذي قامت به إدارة المؤتمر في التنظيم المتميز واللافت والمظهر الحضاري الذي بدا عليه المعرض والمستوى الراقي الذي برزت به الشركات والمؤسسات العارضة والتي تجاوز عددها 650 شركة وأكثر من 300 شركة ناشئة.
