نجح القطاع العقاري في إمارة الشارقة في كسب ثقة المستثمرين في القطاع العقاري على امتداد السنوات الماضية، بفضل توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وقد تمكنت الشارقة من تعزيز مكانتها؛ بيئةً حاضنة للاستثمار العقاري الذي يعد من أهم الركائز التي دعمت وصول الإمارة إلى أسمى مراحل الرقي والازدهار؛ حيث شهدت القاعدة القانونية المنظمة للقطاع العقاري، تطورات ملحوظة على تشريعاتها المواكبة لاحتياجات الأسواق، منها قوانين التملك الحر، وقانون حق الانتفاع، لتسهم في تشجيع واستقطاب استثمارات الشركات العالمية، ودعم مكانة الإمارة الاقتصادية.
سعت شركات التطوير العقاري إلى جذب المستثمرين من كافة أنحاء العالم من خلال عروض مميزة، تتضمن توفير تسهيلات متنوعة في الأسعار والمزايا، والمرونة في طرق السداد وآلياته.
وأكد رؤساء دوائر ومسؤولو شركات عقارية وخبراء، على هامش مشاركتهم في معرض الشارقة للاستثمار العقاري «إيكرس»، أهمية القوانين والتشريعات المتخصصة بتنظيم السوق العقاري، لجذب الاستثمارات الآمنة، ما ينعكس على النمو الاقتصادي بشكل عام، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى أن الشارقة نجحت في ضمان حقوق المتعاملين في السوق العقاري، ومواكبة جميع المستجدات الطارئة على هذا القطاع، والتدخل لمعالجة أية نقاط ضعف من خلال حلول قانونية سليمة.
- نمو اقتصادي
قال عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: «إن القطاع العقاري يقود نمو اقتصاد الإمارة، ويسهم بحصة وازنة من ناتج الإمارة المحلي الإجمالي؛ حيث تمثل الشارقة وجهة جاذبة للسكن والاستثمار؛ نظراً لمزاياها التنافسية العديدة ومنها موقعها الجغرافي المتميز الذي يتوسط إمارات الدولة، إضافة إلى احتوائها على كافة مقومات الحياة الكريمة، من بنية تحتية متطورة ومرافق ترفيهية عالمية».
وأضاف الشامسي، أن الدورة الحالية من معرض الاستثمار العقاري «إيكرس» أسهمت بشكل كبير في تسليط الضوء على الواقع العقاري في الشارقة، من خلال مجموعة متنوعة وشاملة من الفرص الاستثمارية العقارية المتنامية، وتزويد المستثمرين والزوار والمهتمين بالاستثمار العقاري بفرصة اللقاء مع أصحاب الأعمال، وصنّاع القرار وشركات العقار، فضلاً عن فتح فرص الشراكات الجديدة وتسهيل الصفقات.
- قوة ومتانة
بدوره، قال يوسف أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة: «إن القطاع العقاري في الشارقة يتميز بالقوة والمتانة والمحافظة على التوازن بين العرض والطلب، ما أظهر بشكل واضح ثقة المستثمر بالشارقة وقطاعها العقاري، مشيراً إلى أن المشاريع التي تم الإعلان عنها في الشارقة خلال الفترة الماضية، تؤكد أن الإمارة تشهد نهضة عمرانية في ظل وجود طلب على الاستثمار في مختلف الأنشطة العقارية، وهذا الطلب مدعوم بقوة البنية التحتية والتشريعية التي أسهمت في وجود سوق عقاري صحي وواعد في إمارة الشارقة، معرباً عن ثقته بأن الأعوام القليلة القادمة ستشكل محطة مهمة للمشهد العقاري في الشارقة، التي تأتي نتيجة التنظيمات والتشريعات المساهمة في دفع عجلة النمو العقاري».
وأكد المطوع، أن قوانين التملك الحر وقانون حق الانتفاع إضافة إلى العروض والمميزات التي تقدمها الشركات العقارية، تسهم بشكل كبير في تشجيع واستقطاب الاستثمارات ودعم مكانة الإمارة الاقتصادية، مشيراً إلى أن المقومات الاستثمارية المتنامية في إمارة الشارقة، باتت تدعم تطلعات الكثير من المستثمرين، فيما نجحت القيادة الرشيدة في الشارقة بتعزيز عناصر تكوين بيئة جاذبة للاستثمار العقاري، من خلال متانة وقوة التشريعات والقوانين المنظمة التي تضبط عمليات السوق العقاري والاستثماري فيها.
- بيئة آمنة
وأكد عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف»، ثبات نمو العائد على الاستثمار العقاري في إمارة الشارقة في ظل البيئة الاستثمارية الآمنة التي توفرها الإمارة، مشيراً إلى أن القوانين والتشريعات التي سمحت للأجانب والمقيمين في الإمارات، بشراء العقارات في المناطق التي تسمح فيها الحكومة بذلك، إضافة إلى العروض وخطط السداد المرة التي تقدمها شركات التطوير العقاري، أدت إلى زيادة نسب الإقبال على المشاريع العقارية والاستثمار في القطاع.
وشدد عطايا على أهمية ما حققه القطاع العقاري في الإمارة في السنوات القليلة الماضية من إنجازات، كان أبرزها تمكنه من كسب ثقة المستثمرين من مختلف دول العالم. كما حققت الإمارة حضوراً مهماً على خريطة الاستثمار العقاري في المنطقة، من خلال التعاون الوثيق بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، لضمان سلاسة الإجراءات وسرعة الإنجاز.
- موقع جغرافي
من جانبه، وقال زاهي قشوع، الرئيس التنفيذي لشركة «إيليو العقارية»، إن القطاع العقاري في إمارة الشارقة، يعد من القطاعات الأكثر استقراراً من ناحية الأسعار، والأكثر جذباً لفئات مختلفة من المستثمرين، بفضل ما تتمتع به الإمارة من موقع جغرافي مميز، وبنية تحتية حديثة، ومنشآت خدمية عالية المستوى، إلى جانب البيئة الآمنة التي تجعلها وجهة مفضلة للإقامة والزيارة والعمل، منوهاً بأن القطاع العقاري يشكل ركيزة أساسية في نمو وتطور الشارقة، ويترجم رؤية صاحب السموّ حاكم الشارقة، في توفير بيئة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمار العقاري.
