الإمارات تقود جهود دعم السيولة
التدابير عززت سيولة القطاع المصرفي
وفرت مظلة حماية ضد التقلبات
أشادت «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية بالإجراءات السريعة التي اتخذتها بعض البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مصرف الإمارات المركزي، ومصرف الكويت المركزي، ومصرف قطر المركزي، التي وفرت دعماً حيوياً للقطاع في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية الحاصلة، مع توقعات مستقرة.
قالت الوكالة إن الوضع المالي القوي لهذه الحكومات سيُتيح مجالاً واسعاً لمواجهة التقلبات، ودعم الأسس الاقتصادية، والمساهمة في التعافي خلال فترات عدم اليقين. مؤكدة دور البنوك المركزية في تعزيز مرونة أنظمتها المصرفية، مع التركيز بشكل أساسي على سيولة البنوك ورسملتها وجودة أصولها. بالإضافة إلى تخفيف المتطلبات الرقابية مؤقتاً، ومنح المؤسسات مساحة أكبر لإدارة الضغوط التمويلية والمحافظة على قدرتها على الإقراض.
دعم السيولة
أضافت «إس آند بي»، أن مصرف الإمارات المركزي سمح بالوصول إلى 30% من أرصدة الاحتياطي النقدي الإلزامي، ووفر تسهيلات سيولة آجلة بالدرهم والدولار الأمريكي. كما اتخذ المصرف خطوات لتخفيف الضغوط التمويلية عبر خفض بعض المتطلبات التنظيمية المرتبطة بنسبة تغطية السيولة، وصافي التمويل المستقر، بما يمنح المؤسسات المالية مرونة أكبر في إدارة التدفقات النقدية لدعم الاقتصاد.
وأتاح المصرف المركزي للبنوك أيضاً تأجيل تصنيف القروض الفردية وقروض الشركات للعملاء المتضررين من الظروف الاستثنائية.
تصنيف القروض
تتوقع «إس آند بي» أن تنشر البنوك مبالغ القروض التي استفادت من تدابير التيسير، كما فعلت مع التدابير المتعلقة بجائحة كوفيد-19. ومن شأن ذلك أن يُعزز الشفافية ويُمكّن من تقييم الأثر الكامل للحرب على الأنظمة المصرفية الإقليمية، في وقت أعلنت فيه بعض حكومات المنطقة عن تدابير دعم للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تمنحها متنفساً مالياً إضافياً يمكنها من تجاوز الضغوط قصيرة الأجل.
ورغم حالة التوتر الإقليمي، أكدت الوكالة أن البنوك الخليجية لم تسجل حتى الآن أي تدفقات خارجة كبيرة سواء من التمويل المحلي أو الأجنبي، وبأن إجراءات الدعم الحالية تُعد بمثابة شبكة أمان مهمة للمستقبل.
