وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة إحالة مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب المصري، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار الأسري ومواكبة التغيرات المجتمعية المتسارعة.
قانون جديدة لتنظيم شؤون الأسرة
تضمنت التوجيهات الرئاسية الإسراع في تقديم عدد من مشروعات القوانين المهمة، أبرزها قوانين «الأسرة المسلمة» و«الأسرة المسيحية»، بالإضافة إلى مشروع إنشاء «صندوق دعم الأسرة»، تمهيداً لمناقشتها داخل البرلمان وإقرارها خلال الفترة المقبلة، بحسب ما نشرته صحف محلية.
معالجة مشاكل قانون الأحوال الشخصية
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التشريعات جرى إعدادها منذ فترة، وتهدف إلى تقديم حلول جذرية للإشكاليات الناتجة عن تطبيق قانون الأحوال الشخصية الحالي، بما يحقق التوازن بين حقوق جميع أطراف الأسرة، سواء الزوج أو الزوجة أو الأطفال.
مراعاة الأبعاد الاجتماعية والدينية
وأوضحت المصادر في تصريحات نقلتها صحف مصرية، أن إعداد هذه القوانين جاء بعد مشاورات موسعة مع كبار العلماء والمتخصصين، لضمان خروجها بشكل متكامل يراعي الجوانب القانونية والاجتماعية والدينية، بما يعزز من تماسك الأسرة المصرية ويحافظ على استقرارها في ظل المتغيرات الراهنة.
خطوة جديدة نحو استقرار المجتمع
تعكس هذه التحركات التوجه المصري نحو تحديث البنية التشريعية للأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع، مع السعي لتوفير آليات دعم فعالة تساعد على تقليل النزاعات الأسرية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
ضغط برلماني لتسريع إصدار القانون
كشفت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية، أن دور النواب حالياً يتركز في الضغط على اللجنة القضائية المختصة للإسراع في إعداد مشروع القانون، تمهيداً لعرضه ومناقشته داخل البرلمان.
يأتي ذلك في ظل حالة من الترقب داخل الشارع المصري، بسبب تزايد المشكلات المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية، بما يستدعي وضع مناقشة القانون ضمن قائمة أولويات البرلمان.
