مسؤولون: الميزانية تعكس الرؤية العميقة لحاكم الشارقة

أكد مسؤولون في إمارة الشارقة أن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الموازنة الأكبر في تاريخ الإمارة والبالغة 29.1 مليار درهم، يعكس الرؤية العميقة للحاكم، ويؤكد متانة اقتصاد الإمارة، ويعزز مكانتها على خارطة المدن العالمية.
وقالوا في اتصالات متفرقة مع «الخليج»، إن الميزانية الأكبر في تاريخ الشارقة تستهدف النهوض بالخدمات والارتقاء بالإنسان والمحافظة على البيئة والصحة العامة، وزيادة الرقعة الخضراء ضمن توجهات الإمارة الهادفة إلى تبني منهج استراتيجي طويل الأمد، يقوم على اعتماد معايير الاقتصاد الأخضر والاقتصاد القائم على المعرفة.
قال سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة «نرفع إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وسمو ولي العهد، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة إعلان الموازنة لعام 2020، ونقدم لهما التهاني بهذه المناسبة، ونُعرب عن شكرنا وتقديرنا للجهود المبذولة من أجل الاستمرار في مسيرة الرفاهية، والارتقاء بكل ما تقدمه الإمارة.» وأكد السويدي أن الموازنة التاريخية تحفز اقتصاد الإمارة، موضحا أن تخصيص 36 % من الموازنة العامة لقطاع التنمية الاقتصادية، يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة بتطوير البيئة الاقتصادية للشارقة، والعمل على جذب المستثمرين، وتعزيز اتجاهات النمو الاقتصادي وتنافسية الإمارة.
وقال عبدالله علي المحيان، رئيس هيئة الشارقة الصحية، أن تخصيص إمارة الشارقة نسبة مهمة من موازنتها الجديدة لقطاع الصحة والمرافق والخدمات الطبية المتخصصة دليل واضح على اهتمام حكومتها بالإنسان، واعتباره اللبنة الأساسية لجميع عمليات التطور والتنمية.
وأشار المحيان إلى أن الشارقة تبذل جهوداً حثيثة لتوفير أرقى الممارسات وفق أعلى المعايير العالمية.

نهضة اقتصادية

وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الموازنة العامة التي اعتمدها صاحب السمو حاكم الشارقة لعام 2020 كأكبر موازنة في تاريخ الإمارة هي دليل على النهضة الاقتصادية الكبرى في الشارقة، وتجسيد لقوة ومتانة الوضع المالي الذي تتمتع به الامارة وتعكس في الوقت نفسه حالة الاستقرار ومقومات النماء، والمناخ العام المميز للاقتصاد، فضلا عن النمو المستمر الذي يدعم قطاع الأعمال ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف أن الموازنة العامة للشارقة لعام 2020 والتي أتت بإجمالي نفقات بلغت نحو 29,1 مليار درهم وبنمو 2% مقارنة بموازنة 2019، هو تأكيد على الامكانات الهائلة التي يتمتع بها اقتصاد الشارقة، وحرص القيادة الرشيدة على تطوير منظومة العمل.

تعزيز الاستقرار

وأشاد الدكتور طارق بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية بتميز موازنة إمارة الشارقة، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتعد الأكبر للعام الجاري مقارنة بالعام الماضي، بما يسهم في دعم الأسر وتعزيز استقرارها، ويحقق المزيد من التنمية المستدامة لإمارة سلطان الخير.
وقال إن سموه يعمل بشكل متواصل على تكريس الاستقرارالحياتي لأبناء الامارة ومواطنيها، ويسعى لتوفير سبل المعيشة الآمنة للجميع، ولا يألو جهداً في سبيل الارتقاء بخدمات ومناحي الامارة كافة، مشيراً إلى أن بنود الميزانية تستهدف الصالح العام للجميع، وتحقق التقدم والازدهار، وتنعش واقع الإمارة بشكل عام.
وأكد الدكتور عبد العزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، أن الموازنة، تعزز الرفاهية والازدهار الذي تشهده مختلف القطاعات في الإمارة، بفضل توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وحرص سموه على تعزيز الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية وغيرها من المجالات الحياتية التي تهم المواطنين والمقيمين.
وأشار إلى أن الموازنة تخصص نسبة مهمة للجانب الثقافي والتراثي في تأكيد الالتزام المستمر للإمارة بإثراء الحياة الثقافية والاحتفاء بالتراث.

التنمية الشاملة

وأكد مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أن الموازنة الجديدة تدعم عملية التنمية الشاملة في الإمارة، تماشياً مع الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تجسدت في الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى تمكين وإعداد الإنسان، وصقل قدراته ومهاراته بما يتواكب مع متطلبات المستقبل، ودعم العمليات التنموية والاستدامة والابتكار والإبداع، وتوظيف كامل القدرات والإمكانيات، واستثمار الموارد والطاقات المتنوعة.
وأضاف السركال «تعكس الموازنة الجديدة لعام 2020 حرص حكومة الشارقة على تحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات، وتوحيد الأهداف، واستشراف الفرص، واستثمار الطاقات، والدفع بالعمليات التنموية قُدماً، وتمكين الفرد والأسرة والمجتمع، من أجل ترسيخ مكانة الإمارة على مستوى المنطقة والعالم».

التطوير والازدهار

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الميزانية العامة المرصودة لإمارة الشارقة لعام 2020م، والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، طموحة وشاملة، تدل دائماً على سخاء سموه وأياديه البيضاء التي تطال جميع القطاعات، ليعم التطوير والازدهار ربوع الإمارة الباسمة.
إن الزيادة المعلنة في الموازنة للعام الجاري عن باقي الأعوام الماضية، هي خطوة تحمل العديد من التطلعات ومؤشر لمزيد من المشروعات الخدمية لأبناء الإمارة والمقيمين عليها، ودليل على حرص سموه على عدم الاكتفاء بما قدمه على أرض الواقع، بل تتجدد توصياته لتغمر الإمارة بفيض من التطور والنمو، ودائماً ما تحظى إمارة الشارقة، باهتمام من نوع خاص يوليه صاحب السمو بعين الأب الحريص على تسخير الإمكانيات كافة لأبنائه، وتذليل العقبات أمامهم ليحظوا برغد العيش، والحياة الكريمة، وهو ما يلمسه كل من تحط قدماه على أرض الشارقة.

الرؤية العميقة

وسجل عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وثمن الرؤية العميقة لسموه التي تتجلى في كل المجالات الإنتاجية والتنموية والاجتماعية والخدمية والصحية، وقال: إن الميزانية الجديدة تعزز الرفاهية والازدهار لسكان الإمارة مواطنين ومقيمين.
وأضاف : «أن موازنة 2020 جاءت لتؤكد ديمومة نهج سموه في التنمية المستدامة والشاملة في كل المجالات، وتحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة، وتحسين مستوى الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين، ويتجلى ذلك من خلال العناوين الشاملة التي تضمنتها الموازنة.
وتابع الشامسي: هذه الموازنة بما تحمله من مضامين تسعى بكل ثقة إلى تعزيز الاستدامة المالية والتنافسية العلمية والثقافية والتراثية للإمارة، وتحفيز الاقتصاد الكلي عموماً، سواء ما تعلق منها بأهمية وضرورة الاستمرار في نهج تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، وتقديم الدعم الاجتماعي بأنماط وأساليب حيوية متنوعة ومبتكرة.

العجلة التنموية

وأشاد الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، بالموازنة المعتمدة لإمارة الشارقة لعام 2020 من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى أنها تدل على رؤية الشارقة الحكيمة ونظرتها المستقبلية التي تضع خدمة مواطنيها ومقيميها على رأس أولوياتها، وحرصها على دفع العجلة التنموية بما يحافظ على استدامتها.
وأضاف المدفع: «تراعي الموازنة العامة لعام 2020 تطوير البيئة الاقتصادية، وتعزيز التنافسية، والدفع بعجلة النمو الاقتصادي قُدماً، بما يتناسب وطموح جميع الدوائر والجهات الحكومية في الإمارة».

الاستدامة المالية

وأكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن موازنة إمارة الشارقة لعام 2020 ترسخ نهج تحقيق الاستدامة المالية، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تقديم الدعم الاجتماعي بهدف تحقيق أعلى مستويات الرفاهية للمواطنين والمقيمين.
وأشار المدفع إلى أن اعتماد هذه الميزانية يلبي تطلعات مواطني الإمارة لتحقيق الاستقرار والرخاء والعيش الكريم وتوفير جميع متطلباتهم، مضيفاً أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عوّدنا دائماً أن الاهتمام بالإنسان أولوية كبيرة باعتباره ركناً أساسياً في عملية البناء والتطوير.
وأكدت هنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، أهمية موازنة الشارقة لعام 2020 التي تم اعتمادها من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الارتقاء بكل برامج إمارة الشارقة، وتنفيذ مشاريعها وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.

مكان مثالي

وأكد ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن إمارة الشارقة باتت نموذجاً متفرداً في جميع المجالات بفضل الدعم الكبير من صاحب السمو حاكم الشارقة وتوجيهاته الحكيمة للارتقاء بجميع الخدمات والتطور المستمر الذي رسخ مكانتها بين مدن العالم وأصبحت بيئة جاذبة بشكل لافت للاستثمار والعيش بسعادة، ومكاناً مثالياً يشعر فيه الفرد بالراحة والطمأنينة. وقال إن الموازنة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تلبي التطلعات وتعزز من الاستقرار حيث يحرص سموه على متابعة جميع احتياجاتهم وتوفير أفضل الخدمات لهم، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الأسري والعيش بسعادة ورخاء.

دعم الشباب

وقال محمد عبيد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، «تأتي موازنة إمارة الشارقة لعام 2020 الأكبر تاريخياً حاملة المزيد من الحزم التحفيزية الاستثمارية بإجمالي نفقات بلغت نحو 29,1 مليار درهم، التي تعمل على دعم الشباب وتحفيزهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة، ما يسهم في تحريك عجلة التنمية وتوفير بيئة اقتصادية تتسع لجميع الأفكار المبدعة والمبتكرة، التي تستثمر الطاقات وتوظفها في مكانها الصحيح».
وأشار، إلى أن الموازنة الجديدة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على أعلى الأسس والمعايير العالمية التي تعتمدها الإمارة بتوجيهات حكيمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وأكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن صدور ميزانية إمارة الشارقة لعام 2020، هي الأكبر في تاريخ الإمارة، تؤكد أن اقتصادها يشهد نموا قويا لناتجه المحلي الإجمالي، وأنها ماضية بقوة نحو مزيد من التطور والنماء بفضل الرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مشيراً إلى أنها ستعطي دفعة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم ومشاريعهم بالتوازي مع استمرار خطط الإنفاق الحكومي على المشاريع والبنى التحتية.

التوظيف الأمثل

وقال سيف محمد المدفع، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: «إن موازنة عام 2020 تؤكد مجددا أن الشارقة ماضية نحو المستقبل بكل ثقة، كما تعكس نهج النمو المستدام الذي تبناه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة على خريطة الاقتصاد العالمي»، مشيرا إلى أن موازنة 2020 بهيكلها وتوجهاتها إنما جاءت بمثابة تتويج للسياسة المالية الرائدة التي تبنتها القيادة الرشيدة، والتي ترمي إلى التوظيف الأمثل للموارد المالية المتاحة، وتعبئة الموارد الكامنة، بما يحقق أعلى كفاءة في الإنفاق.
وقال عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم): إن موازنة إمارة الشارقة تدعم كل القطاعات بالإمارة، وتقدم الأدوات والإمكانيات المناسبة للجهات والدوائر الحكومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتمكينها من تنفيذ مشاريعها وتطوير آليات العمل الحكومي فيها، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

تطوير الاقتصاد

وقال حمد علي المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»: إن الموازنة المالية العامة لحكومة الشارقة لعام 2020 تجسد توجهات الإمارة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة نحو ترسيخ وتطوير الاقتصاد الشامل في الشارقة، وتعمل على تحقيق التوازن الأمثل بين القطاعات الرئيسية فيها، وصولاً إلى تحسين مستوى الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين.
ولفت المحمود إلى أن تخصيص36% من الموازنة العامة لقطاع التنمية الاقتصادية بزيادة ركزت على عمليات التنمية والتحفيز الاقتصادي من شأنه تعزيز الجهود المبذولة في تعزيز الميزة التنافسية للإمارة واستدامتها المالية وتوفير مزيد من الدعم لبيئة ريادة الأعمال وتمكين المؤسسات الاقتصادية ذات العلاقة من مساندة المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي للإمارة ومشاركتها في التنمية الاقتصادية الشاملة، وخاصة أن الموازنة راعت أيضاً ضمن أهدافها عنصر التحفيز والتشجيع للإبداع والابتكار والبحث العلمي، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف.
وقالت إيمان راشد سيف، مديرة إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، إن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، موازنة حكومة الشارقة 2020 تعزز مكانة الشارقة.

سعادة المواطن

وقال عبيد عوض عبيد الطنيجي عضو المجلس الاستشاري لامارة الشارقة، إن موازنة الإمارة الباسمة لعام 2020، وضعت نصب عينيها راحة ورفاهية وسعادة المواطن والمقيم والزائر، حيث جاءت هذا العام مزودة بحزمة متنوعة من الخدمات والإمكانيات والمعلومات والإجراءات، لتحقق الهدف الرئيسي الذي رسمه لنا صاحب السمو حاكم الشارقة.
وأكد أن موازنة الإمارة للعام الحالي، تؤكد مجدداً أن الشارقة ماضية نحو المستقبل بكل ثقة، واضعة أسس نهضتها على قواعد التنمية المستدامة، قائمة على تحسين مستوى رفاهية المواطنين والمقيمين، وتوفير احتياجاتهم، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وتحقيق الأولويات وتقديم أفضل الخدمات وتعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وثمّن الدكتور صباح عبود جاسم، مدير عام هيئة الشارقة للآثار، اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للموازنة العامة لحكومة الشارقة لعام 2020، التي تؤكد استمرار العمل على تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاقتصاد، ودعم التنمية الاجتماعية والثقافية، وتشجيع البحث العلمي والإبداع والابتكار.
وقال: «تركز هذه الموازنة الأكبر في تاريخ الإمارة، على تحسين مستوى رفاهية المواطنين والمقيمين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق السعادة والازدهار لسكان الإمارة وزوارها، ويعزز مسيرة التنمية المستدامة فيها».

جذب المستثمرين

وأكد عيسى عطايا، مدير عام مجموعة «ألف»، أن الموازنة الجديدة لإمارة الشارقة، تركز في جوهرها على تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز تنافسية الإمارة، بما يسهم في جذب المستثمرين والشركات إلى الشارقة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوظيف الإيرادات لتحقيق السعادة والازدهار للمواطنين والمقيمين.
وقال محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون«: لطالما كان توفير الحياة الكريمة وفرص العمل والسكن وتحفيز المستويات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة أولوية لدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وها نحن اليوم نراها تتجلى على أرض الواقع من خلال هذه الموازنة الأكبر في تاريخ الإمارة والتي نستشرف من خلالها مستقبلاً أكثر تطوراً واستقراراً وازدهاراً».
وتابع: «تعكس الموازنة مسيرة البناء التراكمية التي أسس لها صاحب السمو حاكم الشارقة، والتي انطلقت من قواعد ثابتة حققت أعلى مستويات العيش وعززت من حضور الإمارة كنقطة جذب اقتصادية وسياحية واستثمارية، جاءت نتاج السياسات الاقتصادية خلال العقد الماضي».
وأضاف: «نجحت الإمارة من خلال تلك السياسة في توفير أعلى مستويات التوازن على صعيد مختلف القطاعات، وتحقيق معدلات نمو شاملة، الأمر الذي يجعل من تخصيص هذه الموازنة لا يتوزع على قطاعات بعينها بقدر ما يخدم مشروعاً تنموياً تتكامل فيه أدوار مختلف الجهات والمؤسسات الاقتصادية والسياحية والإعلامية، للوصول إلى مشروع الامارة الحضاري».

منجزات الإمارة

وأكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2020، هي استثمار في منجزات الإمارة ومكتسباتها وتوظيفها من أجل خلق بيئة أعمال تنافسية تستقطب المزيد من الأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف المشرخ: «تمنحنا هذه الموازنة الشاملة لقطاعات كافة أرضية صلبة للتعريف بالفرص الاستثمارية المميزة في الإمارة، كما تعزز الثقة بين المستثمرين وأسواق الإمارة لما تؤكده من قوة في الاقتصاد وحكمة في وضع الخطط والبرامج التنموية».
وذكر محمد المشرخ أن حكومة الإمارة أولت أهمية استثنائية في الموازنة لدعم المناخ الاقتصادي في الإمارة من خلال تخصيص نحو 36 % من إجمالي موازنة 2020 بهدف تطوير البنية التحتية والمرافق الحيوية والبيئة الاستثمارية عموماً وهذا يعني أن الفرص المتنوعة التي تقدمها الإمارة للمستثمرين ستكون بلا شك أكثر تنوعاً خلال السنوات القادمة.

مجالات حيوية

وقالت ريم بن كرم، مديرة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة «إنّ موازنة الشارقة، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تدفعُ باتجاه تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة واستدامتها في مختلف المجالات الحيوية في الإمارة والدولة، وتسهم في تعزيز التطوّر الذي تتميّز به الشارقة في جميع القطاعات».
«الصرف المتوازن يعني نمو متوازناً ومتكاملاً يصب بالنهاية في مصلحة رائدات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنه يوفر بيئة محفزة للطلب وتبادل السلع والخدمات ويعمل على الدفع باتجاه تنمية المهارات والكفاءات في إطار من التنافسية الإيجابية».

تعزيز الحضور

وأوضح المهندس خالد آل علي الأمين العام لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني أن الموازنة العامة للإمارة تحقق حزمة من الأهداف والاستراتيجيات التنموية التي تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في تعزيز مكانة وحضور الشارقة على الخارطة الاقتصادية والسياحية الإقليمية والعالمية.
وقال: « الموازنة العامة لهذا العام والتي تعتبر الأكبر في تاريخ الإمارة هي خطوة واعدة ومهمة على صعيد تحفيز التنوع الاقتصادي الذي تمتاز به الإمارة، ورافد أساسي يلعب دوراً بارزاً في تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي التي تسهم في تعزيز تنافسية الإمارة».
ولفت آل علي إلى أن الموازنة لهذا العام والتي بلغت نحو 29.1 مليار درهم، وبنمو في حجم الانفاق المتوقع بنسبة قدرها 2 في المئة مقارنة بموازنة عام 2019، تمضي في تسهيل تنفيذ الخطط والبرامج الاستراتيجية التي وضعها المجلس بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

اهتمام واسع

وأكد سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، أن ميزانية إمارة الشارقة لعام 2020م، حظيت باهتمام واسع بمختلف المجالات في الإمارة، ما يعني أن نشهد خلال العام الجاري نقلة تنموية نوعية، لتثقل من مركز ومكانة الإمارة على الخارطة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية.
إن تطلعات صاحب السمو حاكم الشارقة، الرامية لاحتلال الإمارة موقعاً متميزاً بين مصاف المدن سريعة النمو، ظهر جله من خلال الموازنة المعتمدة والنسب الموزعة على مختلف القطاعات، ما يعني نهضة شمولية واسعة، يسعى سموه لتحقيقها، بما يعود بالنفع على الإمارة والمواطنين والمقيمين، فاعتماد مثل تلك الموازنة جاء نتاج بحث مطول واستراتجيات وضعت بعناية، لتوضع بالصورة التي يتحقق من خلالها أهداف الحكومة، إن تطلعات واستشراف صاحب السمو لمستقبل الإمارة لا ينضبان، وطموحاته البناءة لامست السحاب، لينعم بها أبناء إمارة الشارقة.
وأكد د. المهندس خليفة الطنيجي، رئيس دائرة الإسكان بالشارقة، أن اعتماد حاكم الشارقة الموازنة الأكبر من نوعها على مستوى الإمارة، لدليل على مستقبل مشرق تنتظره الشارقة بجملة من المشروعات المزدهرة، ستلقي بظلالها على مواطنيها ومقيميها، وتحدث طفرة بارزة وبصمة راسخة في تاريخها التنموي والحضاري.
وأكد خليفة الشيباني، مدير عام شركة تلال العقارية، أن موازنة عام 2020 تدعم القطاعات الحيوية المهمة الاقتصادية، والخدمية، والتعليمية، والاجتماعية، والبنية التحتية، التي تشكل حجر أساس جميع العمليات التنموية، وبما يحقق الاستدامة، والتطور، والنمو، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.