ترامب يوقع قانون فرض عقوبات على أنبوب الغاز «نورد ستريم»

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القانون الذي ينص على فرض عقوبات على الشركات المساهمة في بناء خط أنبوب الغاز الروسي «السيل الشمالي 2» (نورد ستريم 2) الذي يشكل محور معركة اقتصادية وجيوسياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وتعتبر واشنطن أن أنبوب «السيل الشمالي 2» سيزيد اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي ويعزز بذلك نفوذ موسكو.
من جهته، يدين الاتحاد الأوروبي بشدة تدخل الولايات المتحدة في سياسة الطاقة التي يتبعها.
ويمر أنبوب الغاز المنجز بشكل شبه كامل تحت بحر البلطيق ويلتف خصوصاً على أوكرانيا.
ويفترض أن يسمح بمضاعفة الشحنات المباشرة من الغاز الطبيعي الروسي باتجاه أوروبا الغربية، عن طريق ألمانيا، أكبر مستفيد من المشروع.
وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، كرر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو «معارضته الشديدة» لمواصلة بناء أنبوب «السيل الشمالي 2»، كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغن اورتيغاس.
أما روسيا فقد أكدت أنها ستواصل العمل في المشروع على الرغم من العقوبات التي أعلن عنها.
ويفترض أن تقدم وزارة الخارجية الأمريكية خلال ستين يوماً لائحة بأسماء الشركات والأفراد المعنيين بهذا القانون.
وقال السناتور الجمهوري تيد كروز حليف ترامب في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إن وقف خط أنابيب «نورد ستريم 2» يجب أن يكون أولوية أمنية رئيسية للولايات المتحدة وأوروبا على حد سواء.
وأضاف «من الأفضل بكثير لأوروبا أن تعتمد على مصادر الطاقة من الولايات المتحدة بدلاً من أن تفيد بوتين وتعتمد على روسيا وتعرض نفسها للابتزاز الاقتصادي».
ومع ذلك، صوّت السناتور الجمهوري راند بول ضد مشروع القانون، معترضاً على «محاولة فرض عقوبات على حلفاء في حلف شمال الأطلسي وربما شركات أمريكية للطاقة».
وتقضي العقوبات الأمريكية التي تستهدف السفن التي تعمل في مشروع إنشاء خط «السيل الشمالي 2» والخط الروسي التركي «ترك ستريم»، بتجميد أصول العاملين فيه وإلغاء تأشيرات الدخول الأمريكية الممنوحة لهم.
وكانت غرفة التجارة الروسية الألمانية أكدت الأسبوع الماضي أن خط الأنابيب حيوي لأمن الطاقة، ودعت إلى الرد بفرض عقوبات مماثلة على الولايات المتحدة في حال إقرار القانون.
ستستهدف هذه العقوبات خصوصاً المجموعة السويسرية «أولسيز» التي تملك أكبر سفينة في العالم لمد الأنابيب «بايونيرينغ سبيريت». وهذه السفينة تعاقدت مع مجموعة «غازبروم» الروسية للغاز لبناء القسم الواقع في عرض البحر (أوفشور) من الأنبوب.
وقد أعلنت في بيان تعليق أعمال بناء الأنبوب، مشيرة إلى أنها تنتظر حالياً «توضيحات تنظيمية وتقنية وبيئية من قبل السلطات الأمريكية المختصة».
وتبلغ كلفة أنبوب الغاز هذا حوالي عشرة مليارات يورو، تتولى الروسية «غازبروم» تمويل نصفها بينما يأتي النصف الآخر من خمس شركات أوروبية هي «أو إم في» و«وينترشول دي» و«انجي» و«يونيبر» و«شل».