الجغرافيا لا تتبدل حتى بالبراكين والهزات الأرضية، فالأقاليم الجغرافية تظل كما هي في مواقعها، أما ما فوقها من بشر وقيم فيتغيرون وفق إيقاعات متباينة للتغير، تتفاوت باختلاف الظرف التاريخي وتباين القيم الحاكمة للمتغيرات . ولهذا قال الفيلسوف هيروقليطس قبل قرون عديدة: إن أحداً لا يسبح في النهر الواحد مرتين لأن مياه النهر ذاته تكون قد تغيرت . هذا القول ينطبق على واقع اليوم، وسط دوامة من الأحداث العاصفة التي يمر بها العالم؛ نتيجة مخاطر التسرب الإشعاعي وما يخلفه من دمار، لا يدمر الجغرافيا فقط؛ بل قد يمتد أثره إلى المستقبل؛ لذا يكثر الحديث بين فترة وأخرى، خاصة كلما ازدادت مناطق التوتر سخونة، عن خطر أسلحة الدمار الشامل، أو ما يسمى بالأسلحة غير التقليدية؛ والتي تشمل في مجملها الأسلحة النووية والكيميائية والجرثومية . وقد نشرت التقارير الدولية أن مجموع الاستثمارات المالية المتوقع ضخها لتشييد محطات نووية جديدة للطاقة على الصعيد العالمي، قد تصل إلى 300 مليار دولار مع حلول العام 2015 ويتوقع أيضاً أن يصل استهلاك العالم من اليورانيوم إلى 91537 طناً بحلول العام 2020 .
بالرغم من الفواجع والكوارث النووية التي عانتها البشرية في اليابان وأوكرانيا ومازالت آثارها باقية حتى اليوم؛ فإن هناك تسابقاً حميماً على امتلاك هذا النوع من الأسلحة المرعبة، رغم القيود التي تضعها الأمم المتحدة - عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية - لمنع انتشار الأسلحة النووية؛ وذلك بإنشاء معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تُلزمُ الدول الخمس المقرة بامتلاك السلاحِ النووي (الولايات المتّحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا، والصين) أَلا تُحوّلَ الأسلحةَ النوويةَ، أو أية أدوات متفجّرة نووية أخرى، أَو تقنيتها إلى أية دولة لا تمتلك سلاحا نوويّاً . وتَتعهّدُ الدول غير المالكة للسلاح النووي بأَنْ لا تَكتسبَ أَو تُنتجَ أسلحةَ نوويةَ، أَو أدواتٍ للتفجير النوويّ . وهم مطالبون أيضاً بقُبُول التفتيش للكشف عن أية انحرافاتِ في الاستخدامات السلمية للموادِ النوويةِ - مثل توليدِ الطاقة الكهربية - وهذه الاتفاقية وقّعت عليها كُلّ الدول التي لا تمتلك سلاحاً نوويّاً . هذا الجهد الدوليّ يهدف إلى منع انتشار التسلح النووي الذي سينتهي بالبشرية إلى نهاية كارثية، أقرب إلى الانتحارية، خاصة بعد أن تم تحميل الصواريخ العابرة للقارات بمختلف أنواعها برؤوس نووية، وكذلك الخوف من تعرض تلك المفاعلات النووية ذات الاستخدام السلمي، إلى كوارث طبيعية، أو تسرب الإشعاعات النووية، وهذا ما أشار إليه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو خلال اجتماع متابعة بشأن كارثة فوكوشيما في اليابان، حيث قال: إنه ينبغي على الدول الأعضاء الاتفاق على تعليمات ملزمة، بشأن فحص إجراءات السلامة في محطات الطاقة النووية كافة على مستوى العالم، ولاسيما لتقييم إجراءات الوقاية من الفياضانات والزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى المتعددة . خصوصاً بعد كارثة المفاعل النووي في محطة فوكوشيما دايتشي شمال شرقي اليابان، التي شهدت انفجارات عدة في مفاعلاتها نتيجة الزلزال الذي ضرب اليابان بقوة 9 .8 درجات والتسونامي الذي تبعه في 11 مارس/آذار 2011 . وتسيطر المخاوف على الدول الصناعية الكبرى، وبقية دول العالم بشأن أمن المفاعلات النووية، وازدادت حدة هذه المخاوف لدى الدول التي لديها مفاعلات نووية خاصة بشأن مدى جودة تقنية منشآتها النووية، والضمانات المتعلقة بالأمن والسلامة في حال وقوع كوارث طبيعية، أو تسرب إشعاعي .
وقد أعادت كارثة المفاعل النووي الياباني إلى الأذهان كارثة مفاعل تشيرنوبل في جمهورية أوكرانيا العام 1987 حين وقع انفجار بسبب خلل بأحد المولدات التوربينية بالمحطة، وأعلنت السلطات أن تشيرنوبل منطقة منكوبة، وبدأت عمليات دفن وتغليف المفاعل بالخرسانة المسلحة لمنع تسرب الإشعاعات، ولقي 36 شخصاً حتفهم، وأصيب أكثر من 2000 فرد، وفي السنوات التالية توفي عدد كبير من الأفراد المتأثرين بالآثار الناجمة عن الإشعاعات، وامتد أثر الدمار ليشمل الإنسان والحيوان والنبات، واضطربت إمدادات الطاقة في أوكرانيا، وأغلقت المصانع وتعطلت مختلف أوجه الحياة، وبلغ حجم الخسائر المادية أكثر من ثلاثة مليارات دولار .
وكارثة المفاعلات النووية اليابانية جعلت العديد من الدول تعيد النظر في مشاريعها النووية المدنية، وتفحص سلامة وأمن منشآتها النووية، في حين قامت دول أخرى بإرجاء الشروع في إنشاء محطات نووية - لأغراض سلمية - كانت تنتوي تنفيذها إلى حين الانتهاء من مراجعة قواعد وإجراءات السلامة النووية، وتجنب المخاطر الفنية والتقنية التي من شأنها أن تؤدي إلى حدوث تسرب إشعاعي في أراضيها، ويهدد البلدان المجاورة . فدعت ألمانيا إلى ضرورة مناقشة المشكلات الخاصة بأمن المفاعلات النووية على المستوى الأوروبي، وبالأخص مع بعض الدول التي تخطط لإنشاء محطات طاقة نووية جديدة . وفي فرنسا، أكد وزير الصناعة والطاقة الفرنسي إيرك بوسون أن الوضع أصبح مقلقاً في أعقاب حادث انفجار محطة فوكوشيما النووية، وأنه ليس مستبعداً حدوث كارثة نووية في اليابان أو في أي دولة أخرى . وأما الهند فقد أعلنت أنها تعتزم مراجعة عوامل السلامة لمفاعلاتها النووية العشرين بعد التسرب الإشعاعي في اليابان . وفي باكستان، طلبت هيئة التنظيم والأمان النووية من لجنة الطاقة الذرية الباكستانية مراجعة قواعد وإجراءات السلامة النووية لمفاعليها النوويين في مدينة كراتشي بإقليم السند، ومنطقة جشما في البنجاب المخصصين لتوليد الطاقة الكهربائية .
على الدول النووية أن تتوقف عن إباحة كل محرّم وتبرير كل إثم، وألا تتخذ من العبثية العلمية سلاحاً مدمراً، أو التهديد المخيف به، وكأنه الإيقاع الأخير للخراب والدمار والخوف الذي يؤرق البشرية كافة .
كاتب من الإمارات
