أكدت مصادر مطلعة في القطاع الطبي الخاص ان المستشفيات الخاصة بدأت كل على حدة اجراء مفاوضات مع شركات التأمين لرفع اسعار الخدمات الصحية المقدمة للمرضى الحاصلين على وثائق التأمين وذلك بعد ان تقرر وقف العمل بالقرار الذي اتخذته المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة مجتمعة برفع اسعار الخدمات الصحية بنسبة 40% اعتبارا من مطلع ابريل/نيسان، حيث تدخلت دائرة التخطيط والاقتصاد في ابوظبي وأوقفت القرار.
وأشارت المصادر الى ان أي زيادة في الخدمات الصحية في أي مستشفى او مركز صحي خاص ستكون بموافقة المنشأة الصحية وشركة التأمين المعنية ولن يكون هناك قرار إلزامي من المستشفيات مجتمعة في شأن الزيادة حيث ستقوم كل منشأة صحية بمناقشة رفع اسعار الخدمات.
