بدأ بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون امس الاجتماع الأول للجنة الخبراء المكلفة بدراسة مشروع النظام القانون الموحد لأعوان القضاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وينظر الاجتماع في مشروع دولة الإمارات الذي اشتمل على مواد تختص بتحديد نطاق تطبيق القانون وبتنظيم وظائف أعوان القضاة ومواد تتعلق بكيفية التعيين وبالشروط التي يجب توافرها في من يعين في وظيفة أعوان القضاة وأخرى تتعلق بتقارير الكفاية والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعوان القضاة وتلك التي تنظم الإجازات التي تمنح للموظف وغيرها من المواد اللازمة لتنظيم عمل الموظفين الذي يتولون الأعمال المساعدة للقاضي أو عضو النيابة العامة وذلك في سير الجلسة وضبطها وتجهيز ملفات الدعاوى والشكاوى وحفظ الأوراق والمستندات فيهما والمراسلات الخاصة بمواعيد الجلسات بالإضافة لكتابة محاضر الجلسات وغير ذلك من الأعمال الأخرى.
