أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أهمية استفادة القطاع الخاص من الشراكة الاستثمارية المتنامية التي تجمع دولة الإمارات واستراليا وتحرص الشارقة على تعزيزها في العديد من المجالات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية، كما أكدت استعدادها في توطيد العلاقات الاقتصادية فيما بين رجال الأعمال المحليين ونظرائهم الاستراليين لتوسيع ومضاعفة نتاج هذه الشراكة، ونوهت بالعمل على تفعيل مذكرات التفاهم والتعاون الموقعة بين غرفة الشارقة والغرف والهيئات التجارية والمهنية الأسترالية .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده حسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة أمس في قاعة الاجتماعات في مركز اكسبو الشارقة مع جيمس بيرسون الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة غرب استراليا بحضور ابتسام سعيد السوقي مدير إدارة الشؤون الدولية بالغرفة .
وتطرق اللقاء إلى طبيعة أنشطة وخدمات الغرفتين والدور الذي تسهم به كل منهما في خدمة مجتمع رجال الأعمال والأعضاء المنتسبين إليهما وإسهامات الغرفتين واتحادات الغرف الوطنية والإقليمية والدولية في تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية للفعاليات الاقتصادية المحلية مع نظرائهم من مختلف دول العالم .
وبحث الجانبان تبادل الزيارات بين الوفود الرسمية ورجال الأعمال في كل من الشارقة واستراليا للتعرف مباشرة على الفرص والمزايا الاستثمارية المتاحة .
كما تطرق الجانبان إلى أهمية العمل على بلورة أفكار ومشاريع محددة لدعم العلاقات الاقتصادية وتطرقا إلى إمكانية إقامة مشاريع متخصصة في مجالات التعليم والصحة والطاقة المتجددة والخدمات والتكنولوجيا .
وأكد المحمودي استعداد الغرفة لتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لتسهيل عمل الغرفة الأسترالية العربية في الدولة وعقد لقاءات عمل مع المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالنشاط الاقتصادي أو لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والمستثمرين وأيضا إمكانية إقامة ندوة تعريفية عن فرص الاستثمار في بعض الأقاليم الأسترالية الراغبة في تأسيس علاقة استثمارية مع نظرائها بالشارقة وكذلك إسهام الغرفة في تعزيز المشاركة الأسترالية في المعرض والأحداث الاقتصادية التي ينظمها مركز اكسبو الشارقة .
وكما التقى مدير عام الغرفة مع حسن باجيس رئيس مركز التطوير التجاري الإندونيسي في القنصلية الإندونيسية العامة لدى الدولة حيث تناول اللقاء بحث الارتقاء بحجم الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الشارقة وإندونيسيا ومدى أهمية التنسيق والتعاون لحفز وتشجيع القطاع الخاص لدعم وتوسيع هذه الشراكة وتطرق البحث في هذا الشأن إلى أهمية الاستفادة من خدمات الهيئات والبعثات الدبلوماسية والمراكز التجارية في التعريف بالمناخ الاستثماري السائد في كلا البلدين والتسهيلات والضمانات التي تقدم للمشاريع الاستثمارية والأجنبية وأيضا لمضاعفة حجم المبادلات التجارية والتي تحتاج إلى دعم ومساندة لزيادة نسبة النمو فيها .
