الخلع والطلاق على مال

الخَلع (بفتح الخاء) في اللغة العربية مصدر قياسي لخلع يخلع، ويستخدم في الأمور الحسية كخلع الثياب، ويمكن استخدامه في الأمور المعنوية كخلع الرجل امرأته .
- أما الخُلع (بضم الخاء) فهو مصدر سماعي، ويستعمل للحسي والمعنوي أيضاً، إلا أنه ارتبط بالمعنوي أكثر، فيقال: خلع الرجل زوجته خُلعاً (بضم الخاء) أي أزال العلاقة الزوجية التي كانت بينه وبينها مقابل الافتداء بمال .
- وفي الفرق بين الخلع والطلاق على مال، يقول ابن الهمام من الحنفية في كتابه "فتح القدير": "لفظ الخلع المقترن بالمال يكون خلعاً، وإن لم يقترن بالمال ونوى به الخلع انصرف البدل إلى المهر وكان خلعاً، وإن نوى به الطلاق كان طلاقاً بائناً" .
والمالكية قالوا: إذا وقعت الفرقة بغير لفظ الخلع نظير العوض كان خلعاً، لأن المدار على وقوع الفرقة نظير عوض .
والشافعية قالوا: الفرق بين الخلع والطلاق على مال هو أنه: إذا وقعت الفرقة في نظير العوض كان خلعاً بأي لفظ كانت، وإذا لم يوجد العوض لم يكن خلعاً .
- الخلاصة أن الخلع هو إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع أو ما في معناه نظير عوض تلتزم به الزوجة، والخلع لا يتحقق إلا بعد التأكد من زوجية قائمة بين زوج وزوجة، وأن يكون بلفظ الخلع أو ما في معناه كالإبراء والإفتداء، بخلاف ما لو قال لزوجته: طلقتك على مئة درهم مثلاً، فإنه لم يك خلعاً بل طلاقاً على مال .
- وقد بيّن الفقهاء أن الخلع والطلاق على مال بينهما فروق في الأحكام، فالخلع والطلاق على مال يتفقان في كون كل منهما يقع به طلاقاً بائناً بينونة صغرى، كما أن البدلية موجودة في كليهما، وهذه المعارضة لابد فيها من قبول الزوجة لها .
ولكنهما يختلفان عن بعض في حالة ما لو كان الطلاق على مال غير متقوم، فعند الأحناف يبطل البدل، والطلاق يقع رجعياً وبهذا يقول الجعفرية أيضاً . (انظر شرائع الإسلام للحلي) .
- والجعفرية فرّقوا بين الخلع وبين المبارأة فقالوا: يكون الخلع إذا كرهت الزوجة زوجها فطلبت الطلاق مقابل مال، وإذا كانت الكراهة من الجانبين فتكون المبارأة أو المفاسخة والإبانة .
- ومن شروط صحة وقوع الخلع أن يكون برضا الزوجة إذا كان الخلع صادراً من الزوج، ويكون برضا الزوج إذا كان صادراً من الزوجة، فهو وإن كان طلاقاً إلا أنه لا يقع إذا لم يشترك فيه الزوجان معاً، بخلاف الطلاق المجرد الذي يوقعه الزوج وحده .
- ومن شروط صحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق كأن يكون بالغاً عاقلاً، ويشترط في المختلعة أن تكون بالغة عاقلة رشيدة راضية غير مكرهة عالمة بمعنى الخلع .
وزادت الجعفرية شرطاً وهو أن تكون طاهرة طهراً لم يجامعها فيه .
- ويقول الفقهاء الأحناف بأن الخلع يحمل معنى اليمين، فالزوج الذي يقول لزوجته: خلعتك أو خالعتك على ألف درهم مثلاً، يكن قد علق طلاقها على دفع الألف درهم، والتعليق يمين في اصطلاح الفقهاء .
لذلك فإنهم يقولون: لا يجوز لولي الصغير أن يتولى إيقاع الخلع عنه، فلو فعل لم يقع به طلاق ولم يلزم المال، لأن الخلع من جانب الزوج يمين، والأيمان لا تجري فيها النيابة، فهو لا يملك أن يطلق عنه .
- والخلع كما قلنا يكون مقابل عوض، وهذا العوض يكون مالاً قد يكون المهر أو غير المهر، وقد يكون عيناً أو ديناً أو منفعة، فالمهم أن تكون الزوجة قادرة على تسليمه للزوج .
وقال المالكية بجواز أن يكون الخلع على جنين ببطن بقرة، وعلى ثمرة لم يبد صلاحها بعد، وعلى إسقاط حضانتها لولده، وإذا خالعها على شيء حرام كالخمر ثبت الطلاق ولا شيء له .