قال وزير الاقتصاد الروسي أليكسي أوليوكاييف لقناة تلفزيون روسيا 24 إنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم 10 في المئة بنهاية العام 2015 مع استمرار أزمة الروبل .
وقد اضطرت روسيا إلى مساندة البنوك ورفع أسعار الفائدة في الأسابيع الأخيرة في محاولة لوقف هبوط العملة الروبل وتفادي تضخم مفرط بعد سنوات من الاستقرار وهو وضع قد ينال من شعبية الرئيس فلاديمير بوتين .
تسبب تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية في هبوط العملة 40 في المئة مقابل الدولار هذا العام .
وقال أوليوكاييف "تنبؤات التضخم صعبة، ونحن نتوقع مستوى 10 في المئة في نهاية العام (2015)" . وأشار إلى أن التضخم سيبقى في خانة العشرات خلال عام 2015 ليصل إلى ذروته في نهاية الربع الأول أو في الربع الثاني .
وقال أندريه بيلوسوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية، إن التضخم السنوي سيصل إلى نحو 11 في المئة بحلول نهاية العام الحالي . وتعلن وكالة الإعلام الروسية عن بيلوسوف قوله "وصلنا بالفعل إلى 4 .10 في المئة (وسيصل التضخم إلى) نحو 11 (في المئة)" ليتجاوز الحد النفسي المهم 10 في المئة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 .
من جانبه، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن هبوط أسعار النفط وضع اقتصاد روسيا على الطريق نحو كساد حاد في العام المقبل ووسعت السلطات نطاق مساعدتها لأول بنك يتضرر من أزمة الروبل التي ثارت في الآونة الأخيرة .
ويتباطأ نمو الاقتصاد بشدة إذ إن العقوبات الغربية بسبب أزمة أوكرانيا تنفر الاستثمارات الأجنبية وتحفز هروب رؤوس الأموال وأدى هبوط أسعار النفط إلى تراجع حاد لعائدات روسيا من الصادرات وهبوط العملة المحلية الروبل .
واتخذت الحكومة خطوات لمساندة بنوك رئيسية ومعالجة أزمة العملة المتفاقمة في السبعة أيام الماضية ومن ذلك زيادة حادة غير متوقعة لأسعار الفائدة لكن المحللين متشائمون بشأن مستقبل الاقتصاد والروبل . وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف يوم الجمعة إن اقتصاد بلاده قد ينكمش بنسبة أربعة في المئة في العام 2015 إذا ظل متوسط سعر النفط عند المستوى الحالي البالغ 60 دولارا للبرميل . وأضاف سيلوانوف قوله إن الموازنة العامة للدولة قد تسجل عجزا يزيد على ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم يرتفع سعر النفط .
وقال "لا شك أننا سنضطر العام المقبل إلى اللجوء إلى صندوق الاحتياطي" وهي إشارة إلى أحد صندوقي الطوارئ اللذين يقصد بهما مساندة الاقتصاد وقت الأزمة .
وأضاف: "إننا نحتاج إلى 70 دولاراً سعراً للبرميل بحلول عام 2017 حتى تحقق ميزانيتنا مستوى التعادل" . وفرضت حكومة روسيا قيوداً غير رسمية على رؤوس الأموال هذا الأسبوع منها إلزام جازبروم وروسنفت وهما من أكبر شركات تصدير النفط والغاز ببيع بعض إيراداتهما الدولارية .
ويتابع الروس بقلق اسعار الصرف منذ انهيار الاتحاد السوفييتي حينما أتى التضخم المفرط على مدخراتهم على مدى عدة سنوات في أوائل التسعينات .
وتراجع الروبل الروسي يوم الجمعة بعد أن قفز في وقت سابق من التعاملات إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع .
وقال رئيس الخزانة في بنك روسي كبير طلب ألا ينشر اسمه لأنه ليس مخولاً: "بالتحدث لوسائل الإعلام "إذا هبط سعر النفط إلى 50 دولارا (للبرميل) فلا أظن أنه سيكون بمقدور السلطات الحفاظ بشكل مصطنع على سعر الروبل من خلال زيادة مبيعات شركات التصدير" . ويوم الجمعة عززت السلطات الروسية ايضا مساعداتها لإنقاذ تراست بنك قائلة إنها ستقدم ما يصل إلى 4 .2 مليار دولار قروضاً لإنقاذ هذا البنك المتوسط الحجم . وقال البنك المركزي الروسي إن احتياطيات البلاد من الذهب والعملة الصعبة انخفضت دون 400 مليار دولار الأسبوع الماضي وذلك للمرة الأولى منذ أغسطس/آب 2009 . وقال البنك إن الاحتياطيات بلغت 9 .398 مليار دولار حتى 19 من ديسمبر/كانون الأول انخفاضاً من 6 .414 مليار في الأسبوع السابق .
وقالت ستاندرد آند بورز هذا الأسبوع: إن هناك احتمالا لا تقل نسبة حدوثه عن 50 في المئة بأن تخفض تصنيفها للدين السيادي الروسي عن درجة الاستثمار خلال 90 يوما . وحذرت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع أيضا من أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي قد ينكمش 5 .5 في المئة في عام 2015 وثلاثة في المئة في 2016 بسبب تراجع سعر النفط وانخفاض الروبل .
المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية: العمل على خفض أسعار النفط بدأ منذ 2008
قال تقرير اقتصادي متخصص إن تراجع أسعار النفط خلال عام 2014 لم يأت كحدث مفاجئ، بل كان نتيجة زيادة حجم المعروض النفطي بشكل منتظم منذ عام 2008 .
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية خص بنشره وكالة الانباء الكويتية (كونا) أمس، أن إجمالي الإنتاج للنفط الخام والوقود السائل ارتفع بنسبة 10 في المئة في خمس سنوات بحسب وكالة الطاقة الأمريكية ليرتفع من 3 .38 مليون برميل يومياً مطلع عام 2009 إلى 91 مليون برميل يومياً منتصف 2014 .
أضاف التقرير أن قرار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الشهر الماضي، إبقاء سقوف إنتاج الدول الأعضاء عند مستوياتها الحالية من دون تخفيضها، أدى إلى خفض أسعار النفط اللحظية إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات .
وذكر أن معظم الزيادة جاءت من دول خارج (أوبك) خصوصاً من الولايات المتحدة الأمريكية التي زودت السوق النفطية ب9 .3 مليون برميل يومياً، وهو معدل أعلى من أي بلد في (أوبك) باستثناء السعودية .
وبيّن أن الزيادة السنوية في الإمدادات من السوق الأمريكي بلغت 4 .1 مليون برميل يومياً عام 2014 مقارنة مع عام ،2013 وأسهمت تلك الطفرة بالإنتاج في تراجع معدل تنامي الطلب العالمي على النفط "إذ إن الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم" .
ولفت إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتراجع فيها أسعار النفط بمستويات قياسية، بل سجلت أسعار نفط برنت 14 .128 دولار للبرميل في 13 مارس/آذار ،2012 بفعل التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، ثم ما لبثت الأسعار أن اتخذت مساراً تنازلياً إلى 68 .88 دولار للبرميل في 25 يونيو/حزيران 2012 مع ارتفاع المعروض عن المطلوب في سوق النفط، قبل أن تعاود الأسعار التعافي مع أحداث ليبيا وغياب 6 .1 مليون برميل يومياً عن السوق لتسجل أعلى مستوياتها عند 48 .117 دولار في 14 سبتمبر/أيلول عام 2012 .
وأشار إلى أن الشيء ذاته حدث عام ،2008 بعد أن سجلت أسعار نفط خام برنت متوسط 95 .143 دولار للبرميل في 3 يوليو/تموز ،2008 ونتيجة لحالة الكساد والأزمة المالية التي عصفت في العالم آنذاك، وانخفاض الطلب على النفط وارتفاع المعروض، فقد انخفضت أسعار النفط لتصل خلال أشهر إلى 16 .34 دولار للبرميل في 29 ديسمبر/كانون الأول 2008 .
اجتماع أوبك
وقال تقرير المركز الدبلوماسي إنه بعد اجتماع (أوبك) آنذاك في الجزائر، والنجاح في سحب 3 .4 مليون برميل يومياً من السوق استقرت أسواق النفط، في حين ظلت الأسعار ترتفع تدريجياً لكنها لم تصل إلى 100 دولار للبرميل في المتوسط إلا بعد عامين من التقلبات والارتفاع التدريجي لتسجل 4 .100 دولار للبرميل في 1 فبراير/شباط ،2011 إثر اندلاع الثورات والاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط .
وأشار إلى أن أسعار النفط تتحرك حسب معطيات السوق وليست عوامل العرض والطلب فقط، من تمتلك القدرة على تحديد الأسعار، بل هناك العوامل الاقتصادية الأخرى، خصوصاً معدلات النمو والعوامل الجيوسياسية التي كان لها الدور الأكبر في رفع أسعار النفط، مع اندلاع التوترات في دول الشرق الأوسط منذ بداية عام ،2011 وغير ذلك من العوامل الأخرى، لاسيما المضاربات في العقود الآجلة للنفط .
تراجع النمو
وذكر أنه بالنظر إلى النمو الاقتصادي على المستوى العالمي نجد أن القارة الأوروبية يقترب بعض دولها من نمو اقتصادي بمعدل صفر في المئة، وكذلك شهدت الصين انخفاضاً في الطلب على النفط بسبب تراجع النمو بها والنشاط الاقتصادي القطاعي بصفة عامة .
وأوضح أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو العالمي عدة مرات خلال ،2014 محذراً من ضعف النمو في الدول الرئيسية في منطقة اليورو واليابان والأسواق الناشئة الكبرى مثل البرازيل، وكذلك خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها للطلب العالمي على النفط بواقع 24 .1 مليون برميل خلال عام 2014 .
وبيّن أنه في وقت كان ينتظر فيه أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدلات تتجاوز حاجز ال4 في المئة خلال عام ،2014 أتت تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول ،2014 لتشير إلى أن النمو المتوقع بنهاية هذا العام يبلغ 3 .3 في المئة، بانخفاض قدره نحو 2 .0 في المئة عن التقدير السابق للصندوق . (كونا)
العرض والطلب
بيّن التقرير أن توقعات السوق التي تعكسها الأسعار اليوم، تشير إلى انخفاض الطلب وزيادة العرض مستقبلاً، في حين تشير التغيرات في الطلب والعرض إلى أن سعر النفط في المستقبل، سوف يكون أقل من توقعات القائمين على الصناعة، "ولعل بعض التغيرات الأخيرة في الطلب والعرض المتوقع مستقبلاً، كان يمكن توقعها في وقت سابق لكن ليس هناك من سبيل لمعرفة متى قد تتغير المواقف والتوقعات" .
وذكر أن انخفاض أسعار النفط يصب في مصلحة البلدان الصناعية التي لا تنتج كميات كبيرة من النفط، بينما سوف يتسبب في تراجع إيرادات البلدان المنتجة للنفط التي اصبح بعضها يعيش مشكلات حقيقية بسبب تراجع أسعار النفط .
"فيزا" و"ماستركارد" تتوقفان عن مساندة البطاقات في القرم
قالت "فيزا" و"ماستركارد" أكبر شركتين لبطاقات الائتمان والحسم في العالم يوم الجمعة إنهما قد تتوقفان عن مساندة البطاقات المصرفية التي تستخدم في منطقة القرم في أعقاب العقوبات الأمريكية التي فرضت في وقت سابق من هذا الشهر .
وحظرت السلطات الأمريكية على الشركات المسجلة في الولايات المتحدة الاستثمار في القرم أو تقديم خدمات لشركات تعمل هناك وهي من بين العقوبات التي فرضت بسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا .
وقالت فيزا في بيان إن العقوبات تعني أنه لا يمكنها تقديم خدمات ومنتجات فيزا في القرم .
وقال البيان "لم يعد بوسعنا مساندة إصدار البطاقات وخدمات الصراف الآلي التجارية في القرم" .
وقالت منافستها ماستركارد أيضا إنها اضطرت إلى إيقاف عملياتها الخاصة بالبطاقات المصرفية في القرم بسبب العقوبات . (رويترز)
قناة نيكاراغوا تحرم بنما 30% من حركة الملاحة
أعلن مدير سلطة قناة بنما خورخي كويجانو الجمعة، أن قناة نيكاراغوا التي بدأ بناؤها الاثنين، قد تحرم قناة بنما ثلاثين في المئة من حركة الملاحة البحرية التي تعبرها .
وقال كويجانو إن "التقديرات التي قمنا بها (في شان قناة نيكاراغوا)، تظهر انها قد تستحوذ على نحو ثلاثين في المئة من سوقنا، لأنها اقرب إلى الولايات المتحدة" .
وبدأت نيكاراغوا الاثنين شق قناة بقيمة 50 مليار دولار لمنافسة قناة بنما، رغم الشكوك حيال هذا المشروع الذي تنفذه مجموعة صينية والاعتراضات على تأثيره البيئي . وقد ردت الحكومة انه الوسيلة الأسرع للخروج من الفقر الذي يطول 45 في المئة من سكان نيكاراغوا .
وستبني مجموعة "هونغ كونغ للتطوير والاستثمار" هذه القناة، ثم تديرها لما بين خمسين ومئة عام . ويبلغ طول القناة 278 كلم، وهي تربط المحيط الهادئ بالبحر الكاريبي .
وتقدر الشركة بأن المشروع سيستغرق خمس سنوات، وهي نصف المدة التي انهت فيها الولايات المتحدة قبل 100 عام بناء قناة بنما . (قنا)
تراجع النفط بفعل تخمة المعروض
تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام يوم الجمعة لتفقد بعض مكاسبها في أوائل التعامل إذ أذكت تخمة إمدادات المعروض في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم المخاوف بشأن هبوط الإنتاج في ليبيا .
وتعرضت السوق لضغوط بفعل تقرير وزارة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي الذي أظهر ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة 3 .7 مليون برميل لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في شهر ديسمبر/كانون الأول .
وأظهرت بيانات حكومية يوم الخميس أن واردات اليابان من الخام تراجعت 3 .17 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني على أساس سنوي لتصل إلى 08 .3 مليون برميل . واليابان هي رابع أكبر مستورد للنفط في العالم .
وقال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الخميس إن القتال الدائر في البلاد تسبب بخفض الإنتاج هناك إلى 352 ألف برميل يوميا أو نحو نصف متوسطه في نوفمبر/تشرين الثاني .
ونزل سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت عند التسوية 79 .0 دولار أو 31 .1 في المئة إلى 45 .59 دولار للبرميل .
وانخفض سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف عند التسوية 11 .1 دولار أو 99 .1 في المئة إلى 73 .54 دولار للبرميل . (رويترز)
تراجع أرباح المؤسسات الصناعية الصينية
أظهرت بيانات رسمية أن أرباح المؤسسات الصناعية الصينية بلغت 12 .676 مليار يوان (أي ما يعادل نحو 84 .110 مليار دولار) في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو ما يعكس انخفاضاً بنسبة 2 .4 في المئة على أساس سنوي .
وكانت نسبة الانخفاض في شهر نوفمبر/تشرين الثاني نحو ضعف ما شهده شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي من انخفاض، حيث أفادت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء بالصين، بأن أرباح المؤسسات الصناعية الصينية بلغت 47 .575 مليار يوان (أي ما يعادل 34 .94 مليار دولار)، خلال شهر أكتوبر، بانخفاض 1 .2 في المئة على أساس سنوي .
ووصل إجمالي الأرباح للشركات الصناعية خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام إلى 94 .4 تريليون يوان، بزيادة 7 .6 في المئة على أساس سنوي . (قنا)
