عادي

صناعيون: القرارات تضخ سيولة جديدة وتعزز التنافسية

أشادوا بقرارات مجلس الوزراء بإلغاء إلزامية الضمان المصرفي للعمالة
00:31 صباحا
قراءة 4 دقيقة
دبي: حمدي سعد

شدد مسؤولو مجموعات استثمارية ورجال أعمال على الأهمية القصوى للقرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تضمنت إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال.
وقالوا إن التزامات العمالة المالية لطالما كانت نقطة محورية لدى الشركات الراغبة في الاستثمار في الدولة والتي كانت تستأثر بحصة معتبرة من حجم المبالغ المرصودة للاستثمار.
أكد الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «دوكاب» أن قرارات مجلس الوزراء تمثل قفزة نوعية لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتتويجاً لجهود قيادة الدولة الرشيدة لدعم الاقتصاد الوطني، حيث سيضخ قرار رد ضمان العمالة المصرفي سيولة جديدة في قطاعات الأعمال كافة وبالأخص للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر السيولة عصباً رئيسياً لعملها في الوقت الحالي.
أضاف ابن الشيخ أن هذه القرارات ستعفي الشركات الجديدة من أعباء مالية، كما تعفي الشركات الراغبة في التوسع لكن ليس لديها سيولة لاستقدام عمالة جديدة، مشيراً إلى أن مجمل القرارات تصب في دعم الحركة الاقتصادية في الدولة بشكل عام بما يمثل تحولاً كبيراً في حماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص وتخفيف الأعباء عن الشركات بالقطاع الخاص الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

تلامس الواقع

ثمن خلف بن سيف العتيبة، الرئيس التنفيذي ل«مجموعة شركات العتيبة» في دبي قرارات مجلس الوزراء، مؤكداً أنها تلامس حاجة العاملين بالقطاع الصناعي ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين بشكل عام، لاسيما وأن قرار رد التأمين المصرفي عن العمالة والذي سيضخ حوالي 14 مليار درهم في السوق المحلي، الأمر الذي سيخلق انتعاشاً كبيراً وحركه تجارية ومالية صحيه ومفيدة لدعم مسيرة النمو الاقتصادي ودفع عجلة العمل من جديد.
أضاف العتيبة أن قرارات القيادة الرشيدة للدولة تدل على مدى التلاحم بين الحكومة والقطاعين العام والخاص، فيما تعمل على فهم حاجة المستثمرين والتحرك السريع والعملي لوضع الحلول الناجعة.

تخفيض كلفة الأعمال

أشاد رجل الأعمال الدكتور حبيب حمود مدير شركة «جي قروب» بالخطوات المهمة من جانب حكومة الإمارات الرشيدة في دعم وجذب الاستثمارات العالمية من مختلف المجالات والصناعات الجديدة مما يساهم في النمو الاقتصادي للدولة وجعلها نموذجاً يحتذى به في تشجيع السياحة وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية للمستثمرين خاصة أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة دخول السوق بقوة، حيث إن القرارات تدعم الاستقرار وتقلل من تكاليف الأعمال.
وأكد حمود أن هذه القرارات ستساهم في انتعاش العديد من القطاعات وبالأخص القطاع الصناعي والعقاري، فيما ستدعم وتشجع القطاعات الجديدة وعلى رأسها المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى توطيد مكانة الدولة عالمياً وتعزيز مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية.

تعزيز بيئة الأعمال

قالت شاينور خوجا، مدير السمعة التجارية في «رايت هيلث»: إن اعتماد مجلس الوزراء حزمة القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى ترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة إضافة إلى حزمة التسهيلات التي تتعلق بإجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين على أرض الدولة تستشرف المستقبل وتحفز الاقتصاد ومؤشراً إلى التزام القيادة وتصميمها على ضمان أن الإمارات هي أرض الفرص ووجهة للعيش والعمل.

تعزيز النمو

قال أبهيشيك شارما المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فاونديشن القابضة: ستعمل القرارات الجديدة على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال زيادة فهم الديناميكيات التي تحفز خلق الوظائف وتعزز التوسع في الصناعة.

تغير مشهد العمالة

وأشار سودهاكار راو رئيس شركة جيميني للتطوير العقاري إلى أن القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء ستغير المشهد الاقتصادي السائد حالياً، حيث إن رد نحو 14 مليار درهم من الضمانات البنكية للشركات سيساعدها على تنمية أعمالها، فضلاً عن أن القواعد الجديدة المتعلقة بالحصول على التأشيرات ستسهم في تعزيز قدرة الشركات على استقطاب عملاء وزوار جدد بكلفة أقل كما سينعكس ذلك بالتأكيد على أوضاع شركات المعارض والمؤتمرات، بما يعزز من التدفقات السياحية حتى العام 2020.

رؤية ريادية

قال عاطف رحمن، الشريك والمدير العام لدانوب العقارية: تعكس القرارات الجديدة الرؤية الريادية لدولة الإمارات ومقارباتها العملية في سبيل تحفيز النمو الاقتصادي.
أضاف، من شأن القرار الخاص بإلغاء شرط الضمان البالغ حجمه 3000 درهم، ورد نحو 14 مليار درهم من النقد في شرايين الاقتصاد يساعد القطاع الخاص على إعادة الاستثمار في توسعاته والبحث عن فرص جديدة للنمو.
أضاف ستساعد الإجراءات الجديدة المتعلقة بالحصول على تصاريح الدخول والإقامة قطاع السياحة والضيافة والمؤتمرات والمعارض، وتمدد من فترات إقامة السياح داخل الدولة، وتسهم من جانب آخر في إنعاش قطاع العقارات، حيث سيتخلص المستثمرون الأجانب من المخاوف المتعلقة بإمكانية الحصول على تأشيرات، حيث يسرت الإجراءات الجديدة من إجراءات البقاء داخل الدولة، والحصول على تأشيرات، لذلك نتوقع تدفقاً كبيراً للاستثمارات من مختلف دول العالم، حيث زادت الإجراءات الجديدة من ثقة المستثمرين.
وأوضح رحمن، كل ذلك من شأنه أن يسهم في رفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني ومرونته في التعامل مع المتغيرات وسييسر من أداء الأعمال وتأسيس الشركات، إنها أفضل هدية يمكن أن تمنح للمستثمرين خلال هذه الفترة.

تيسير عمل الشركات

قال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لمجموعة سمانا: يعد قرار مجلس الوزراء باستبدال ضمان ال 3000 درهم بنوع من التأمين، ومنحه المزيد من المزايا للموظفين، وتوفير خدمات تأمين صحي منخفضة التكلفة، الوسيلة الأفضل لتيسير عمل الشركات في دولة الإمارات، يمكننا القول إن الاقتصاد الإماراتي مقبل على مرحلة جديدة من التحسن والمنافسة الإقليمية. وأضاف من شأن التشريعات الجديدة أن تخفف الأعباء عن كاهل المستثمرين، بما يدفعهم إلى مواصلة الاستثمار والتوسع في مشاريعهم.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"