140 منشأة قيد الإنشاء في «مدينة دبي الصناعية»

تشهد «مدينة دبي الصناعية»، التابعة لمجموعة «تيكوم» إنشاء 140 مصنعاً في الوقت الحالي، فيما يضم «المدينة» 130 مصنعاً منتجاً في العديد من الصناعات، كما يتم التخطيط للوصول بعدد المصانع المنتجة إلى 200 مصنع بنهاية 2019.
وقال سعود أبو الشوارب، مدير عام «مدينة دبي الصناعية» في تصريحات ل«الخليج»: تجاوز عدد الجهات العاملة في المجمع حالياً 730 شريك أعمال، حيث باتت تمثل وجهة مثالية للتجار والمصنعين من المنطقة ومن أكبر الأسماء العالمية ممن يرغبون بإنشاء تمثيل لهم في المنطقة، يعود ذلك بشكل رئيسي للموقع الجغرافي لدبي وللبيئة الجاذبة للمستثمرين التي توفرها «دبي الصناعية» والتي تضم باقة مميزة من الخدمات والحلول الصناعية واللوجستية المتطورة.
وأكد أبو الشوارب أن «مدينة دبي الصناعية»، تواصل عمليات تحديث وتطوير الحلول والخدمات التي تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية والنمو والتوسع، منطلقين بذلك من الالتزام بتطوير وتحديث القطاع الصناعي بدبي بشكل عام، وتعزيزاً لترسيخ علامة «صنع في الإمارات» كرمز للجودة في المنطقة والعالم.
أوضح سعود أبو الشوارب، مدير عام «مدينة دبي الصناعية» بخصوص تطوير البنية التحتية: «ترتكز الخطة الاستراتيجية للمدينة على مجموعة من المعايير والتي من أهمها: القدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإسهامها في تطوير القطاع الصناعي في دبي، واستمرار تحديث البنية التحتية وتقديم حلول وخدمات متجددة تواكب مستوى الطلب في السوق وتلبي حاجات شركاء الأعمال والشركاء المحتملين.
أضاف، وكل عام، يتم قياس ما حققته المدينة، ومن ثم قياس النجاح والنمو الإجمالي عبر كافة العمليات وخلال العام الماضي، استكملت المدينة أحدث توسعة للبنية التحتية وصلت قيمتها إلى 135 مليون درهم في ظل نمو متزايد لنشاط القطاع الصناعي في دبي والإمارات ليصل إجمالي ما استثمرته مدينة دبي الصناعية في بنيتها التحتية إلى 4.7 مليارات درهم منذ إنشائها.
وشهدت آخر توسعة لمشروع الوحدات الصناعية ومستودعات التخزين والتي تمتد على مساحة 1.5 مليون قدم مربعة إقبالاً لافتاً من المستثمرين.
وقال أبو الشوارب: شهدت مدينة دبي الصناعية خلال العام الماضي والنصف الأول من 2019 نمواً مستقراً بشكل عام في الطلب على ما تقدمه من مرافق وحلول للمصنعين والتجّار، رافقها تنامٍ في الطلب بشكل خاص على المستودعات التخزينية، ويعد نمو قطاع التجارة الإلكترونية في دبي والمنطقة أحد العوامل الهامة في تنامي الطلب على مستودعات التخزين.
وتقدم مدينة دبي الصناعية عدداً من الخدمات والحلول والمرافق وهي: الأراضي الصناعية وصالات العرض ومباني المكاتب وطيف واسع من مستودعات التخزين وساحات التخزين المفتوحة وقرى العمال. إضافة إلى وجود مجموعة كبيرة من مزودي الخدمات اللوجستية داخل مدينة دبي الصناعية بما يرفع كفاءة سلسلة التوريد ويضمن كفاءة تشغيلية عالية وسهولة وسرعة في إنجاز الأعمال.
وتهدف المدينة من خلال توفيرها لمستودعات التخزين ذات الأحجام والاستخدامات المتنوعة إلى تلبية متطلبات شركاء الأعمال على اختلاف نشاطاتهم، وتشتمل المرافق التخزينية في مدينة دبي الصناعية على مستودعات للتخزين بدرجات حرارة منخفضة، وأخرى لتخزين المواد الكيميائية، وورش للصناعات الخفيفة والآلية، ومخازن للاستخدامات العامة، وتم توفير متطلبات الأمن والسلامة لمختلف الوحدات الصناعية العاملة في المدينة بما يتوافق مع المعايير العالمية.ووقعت المدينة بداية العام الجاري اتفاقية تعاون وشراكة مع «لوتاه لتطوير العقارات» لإنشاء مشروع «صناعيات» للوحدات الصناعية الجاهزة بمساحة تبلغ 3 ملايين قدم مربعة، ويستهدف المشروع الجديد العملاء الناشطين في قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول، والتجزئة، والبيع بالجملة، والتوزيع، والتصنيع وغيرها.
وافتتحت «دبي الصناعية» أول مراكزها التجارية «سافاير مول»، والذي يهدف إلى تلبية احتياجات المقيمين في المنشآت العاملة ضمن هذه الوجهة المتنامية ويعدّ مركز «سافاير مول» الجديد أول مشروع تنجزه مدينة دبي الصناعية بالتعاون مع شركة «سافاير للاستثمارات»، باستثمارات تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم وبمساحة تصل إلى 215 ألف قدم مربعة مخصصة لمتاجر التجزئة والمطاعم.
وأكد أبو الشوارب أنه وانسجاماً مع مكانة مدينة دبي الصناعية كشريك رئيسي في قيادة الجهود الوطنية لتحقيق استراتيجية دبي الصناعية 2030، شرعت «المدينة» منذ بداية 2019 بتطبيق مبادرة «حوارات مدينة دبي الصناعية» التي تهدف إلى رفد المحتوى المعرفي للقطاع وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات والارتقاء بواقع قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية.
واختتمت «حوارات مدينة دبي الصناعية» بتوصيات قدمها المشاركون تسلط الضوء على ضرورة تبني مزودي الخدمات اللوجستية في دبي حلولاً ذكية لما لها من أثر كبير في إنتاجية وكفاءة العمليات التشغيلية، كما أطلقت المدينة مؤخراً ورقة تحليلية تحت عنوان «توجهات عالمية في صناعة الغذاء: مع نظرة عن كثب على منطقة الخليج» بالشراكة مع وحدة الدراسات الاقتصادية في «ذي إيكونوميست».