ائتلاف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي

تعكف دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي على تنفيذ مشروع ائتلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون والتنسيق مع أكثر من 40 جهة حكومية وشبه حكومية اتحادية ومحلية، إضافة إلى القطاع الخاص؛ بهدف خلق منظومة محكمة لتمكين هذه الشركات وتسهيل التبادل المعرفي والابتكار والدعم وتوسيع نطاقها وتعزيز تنافسيتها، وربط الائتلاف بأولويات التنمية والخطط المستقبلية بشكل تفاعلي.
وأكد محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة، أن هذا المشروع الاستراتيجي المهم يأتي في إطار حرص حكومة أبوظبي على تعزيز وتمكين دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة؛ للمساهمة الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وقال: إن قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة يعد محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي، ودولة الإمارات بشكل عام وهو هدف استراتيجي؛ لتحقيق رؤية قيادة حكومة دولة الإمارات نحو 50 عاماً المقبلة؛ وذلك بالتركيز على تعزيز قدرتها التنافسية ودعم منظومة الابتكار في أعمالها.
وأوضح رئيس الدائرة: إن مشروع ائتلاف الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة يعتمد على مدى تفاعل أعضاء التحالف والتزامهم بدعم عمليات الاندماج والشراء بين الشركات؛ من خلال ضمان التمويل وتطوير القدرات وفتح الأسواق المستهدفة وتسهيل الأعمال ودفع عجلة الابتكار.
وأضاف: إن آلية عمل دائرة التنمية الاقتصادية وشركائها الاستراتيجيين لتنفيذ هذا المشروع، تستهدف رواد أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك انطلاقاً من تقييم ودراسة وضعها الحالي؛ لوضع برامج محكمة بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وأشار إلى أن المشروع يرتكز أيضاً على إعداد هيكلية واضحة تحدد الأدوار والمسؤوليات والأهداف لكافة الأطراف ذات العلاقة وتوفير ممكنات رئيسة كإعداد منصة ذكية لتفاعل كافة المعنيين في تنفيذ المهام المطلوبة عبر لجان متعددة المهام والأهداف وفق مؤشرات الأداء الرئيسية ودراسات تحليلية تسهل من إنجاز المشروع.
وذكر محمد الشرفاء أن المشروع سيعتمد أيضاً على نتائج مسح واسع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك لتوفير قاعدة بيانات متكاملة ينطلق منها المشروع في تحقيق أهدافه لافتاً إلى أن الدائرة قامت مؤخراً بإصدار قرار بتعريف الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ وذلك بالاعتماد على رأس المال وحجم العمالة.
وأفاد بأن بيانات مركز الإحصاء أبوظبي تشير إلى أن إجمالي عدد المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في أبوظبي من نتائج المسح للعام 2018 بلغت 54 ألفاً و234 منشأة منها 33,760 منشأة متناهية الصغر و18,945 منشأة صغيرة و1,529 منشأة متوسطة مشيراً إلى أن قيمة الإنتاج الإجمالي لهذه المشاريع بلغت 324 ملياراً و741 مليوناً و88 ألف درهم.
وتشمل أنشطة المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة: التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز والطاقة والأدوات الطبية والصيدلانية والنقل والتخزين وأنشطة المعلومات ولاتصالات والأنشطة المالية التكنولوجية وأنشطة التأمين والأنشطة العقارية المستحدثة والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والتعليم والأنشطة في مجال صحة الإنسان وأنشطة أخرى.
وحددت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أدوات ووسائل لتمكين تنفيذ أهداف مشروع ائتلاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهمها إنشاء منصة رقمية وتنظيم ورشات عمل وإعداد برامج ريادة الأعمال ودورات التدريب والتأهيل وإعداد دراسات استقصائية وتحليلية وجلسات نقاش مفتوحة مع أصحاب المشاريع والجهات الحكومية الداعمة.
ويركز المشروع على دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات عالية المهارة وخاصة في العلوم والرعاية الصحية وتقنية المعلومات والحلول المبتكرة ومن يمتلكون براءات اختراع والتي ستحظى بدعم الإقراض من البنوك والمصارف.
وحددت الدائرة لمشروعها عدداً من اللجان المعنية بتحقيق أهدافه وهي: اللجنة التوجيهية لاتخاذ القرارات ووضع السياسات الداعمة واللجنة الاستشارية المكونة من فريق متخصص يشرف على آليات العمل بين كافة الأطراف المعنية ولجنة التعاون المكونة من قادة وفرق العمل تشرف على التنفيذ وأخيراً مكتب الدعم الخاص بالمبادرة دائرة التنمية الاقتصادية.