دبي: فاروق فياض
كشفت وثيقة صادرة عن «جمارك دبي» عن استثناء بضائع يتم استخدامها واستهلاكها داخل المناطق الحرة في دبي، من الرسوم الجمركية، على أن يعمل بهذا القرار ابتداء من 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وتتمثل تلك البضائع المخصصة لإنشاء وتشغيل وصيانة المشاريع والمنشآت العامة فيها، والتي تمكّن الشركات من مزاولة نشاطها، وكذلك التي تدخل في تصنيع أي سلعة أو خدمة داخل المناطق الحرة في دبي.
وبحسب الوثيقة يأتي ذلك في إطار جهود الدائرة المتواصلة في تعزيز الخدمات الجمركية المقدمة ولتسهيل وتنظيم الإجراءات الجمركية، واستناداً للتشريعات المنظمة للمناطق الحرة في الإمارة بشأن البضائع المستخدمة فيها، وكذلك لضبط مخزون شركات المناطق الحرة وتسديد قيودها عن البضائع المستخدمة والمستهلكة داخل المناطق الحرة، ولغايات خلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات من خلال اتباع إجراءات مبسطة لتخليص البضائع المستهلكة.
وتتلخص البضائع المستهلكة التي لا تخضع للرسوم الجمركية في سبعة أقسام رئيسية، هي:
أولاً: المعدات ومواد البناء والتعمير المستخدمة في المشاريع والإنشاءات.
ثانياً: المواد اللازمة المستخدمة للتعبئة والتغليف.
ثالثاً: الآلات والمعدات وقطع غيارها اللازمة لتشغيل وصيانة المنشأة.
رابعاً: المحروقات والزيوت ومواد التشحيم والمواد المستخدمة في عمليات التشغيل والإنتاج.
خامساً: التجهيزات والأدوات المكتبية والأجهزة ومواد المختبر والبحث العلمي والتدريب المستخدمة في المنشأة.
سادساً: المواد التالفة أو المتهالكة ومخلفات التشغيل والتصنيع التي لا تصلح للبيع أو الاستخدام أو التدوير.
سابعاً: أي بضائع أو مواد أخرى تحددها الإدارة المعنية في حدود أحكام وضوابط هذه الوثيقة والمادة.
خاضعة للرسوم
وأوضحت الوثيقة: تخضع للرسوم الجمركية وفقاً لجداول التعرفة الجمركية النافذة، بضائع المناطق الحرة التي يتم بيعها للسوق المحلي، أو التي يتم استهلاكها فيها في غير الحالات المشار إليها في البضائع غير الخاضعة للرسوم الجمركية. مثل المواد والسلع التي يتم بيعها للسوق المحلي من قبل الشركات، والمحال المرخصة لهذه الغاية: كبيع الإطارات، والنظارات، والعطور، والمواد الغذائية، وغيرها، «البيع المجزأ أو الجملة داخل المناطق الحرة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بيع الإلكترونيات».
وكذلك المواد التالفة أو المتهالكة ومخلفات التشغيل والتصنيع التي تصلح للبيع أو الاستخدام أو إعادة التدوير، مثل مخلفات الزيوت المستهلكة من السفن أو المصانع أو المخلفات التي تدخل في عمليات إعادة التدوير.
تنظيم البيان الجمركي
وراعت الوثيقة إجراءات التخليص الجمركي الواجب اتباعها وتسديد القيود للبضائع الداخلة، والخارجة من المناطق الحرة، فيما الزمت الشركات ضرورة تنظيم بيان جمركي تحت وضع الاستهلاك للحالات المبينة في بنود الوثيقة وبشكل ربع سنوي على الأقل، ما لم تر إدارة التدقيق الجمركي خلاف ذلك، أو بناءً على طلب الشركات مرفقا به الوثائق التالية: فاتورة متضمنة القيمة للأغراض الجمركية، وتقرير التفتيش الجمركي وفقاً لمقتضى الحال، وكذلك الموافقات والتقارير اللازمة من الجهات المختصة وأي مستندات أخرى تطلبها الدائرة.
مخالفات
وتطبق المخالفات والعقوبات الواردة في قانون الجمارك الخليجي الموحد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه في حالة عدم الالتزام بأحكام هذه الوثيقة، وتطبق القوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية الاتحادية والمحلية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والانتقائية، على البضائع المستخدمة والمستهلكة داخل المناطق الحرة، فيما تكون إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ هي الإدارة المعنية بالنظر في حل أي خلاف ينشأ، أو يتعلق بتطبيق بنود الوثيقة.
إجراءات وضوابط
على الشركات التي تقوم باستهلاك أو بيع المواد والسلع داخل المناطق الحرة وفقاً لضوابط وأحكام هذه الوثيقة اتباع:
أولاً: تقديم طلب إلى المركز الجمركي المعني والحصول على الموافقة.
ثانياً: المعاينة والتفتيش الجمركي وفقاً لمعايير إدارة المخاطر وتقدير الإدارة المختصة.
ثالثا: الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة، أو التي تخضع لإجراء.
رابعاً: تقديم محضر إتلاف من الجهة المختصة لحالات إتلاف البضائع وفق الإجراءات المعمول بها.
خامساً: تنظيم بيان جمركي تحت وضع الاستهلاك بحسب بند المادة المخصصة لتنظيم البيان الجمركي.
