أبوظبي: «الخليج»
أصدر علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، قراراً بتشكيل المجلس الاستشاري الجمركي مع القطاع الخاص بهدف تعزيز الشراكة والتعاون بين الهيئة الاتحادية للجمارك والقطاع الخاص في الدولة لمناقشة المواضيع الجمركية والمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تطوير العمل الجمركي والارتقاء بمستوى تنافسيته عالمياً.
قال إن القطاع الخاص شريك استراتيجي في مسيرة التطوير الجمركي والتنمية المستدامة التي تتبناها دولة الإمارات، كما أنه شريك فاعل في تنفيذ مبادئ ومستهدفات رؤية الإمارات 2020، وتعول عليه القيادة الحكيمة لدولة الإمارات في القيام بدور رئيسي في تحقيق مشاريع ومبادرات خطة الاستعداد للخمسين ومئوية الإمارات 2071.
رئاسة المجلس
وطبقاً للقرار، يترأس المجلس سعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة، كما يتولى ممثل عن القطاع الخاص، منتخب من قبل أعضاء المجلس، منصب نائب رئيس المجلس، ويضم المجلس في عضويته 20 شخصاً من منتسبي القطاع الخاص كحد أعلى، يتم اختيارهم عن طريق الترشيح وفقاً للشروط والضوابط التي حددها القرار، بالإضافة إلى كل من مديري إدارات السياسات والشؤون الجمركية، والشؤون القانونية، والعمليات والسيطرة الجمركية، والتطوير الجمركي، والرقابة والتفتيش الجمركي بالهيئة.
وأكد النيادي اعتزاز الهيئة وقطاع الجمارك بمستوى الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص في الدولة، مشيراً إلى أن تلك الشراكة كان لها دور بارز في بناء القدرات الجمركية ومواجهة التحديات المرتبطة بحركة التجارة عبر تبادل الخبرات والتجارب والتعاون في إنجاز المبادرات والمشاريع الجمركية، ما ساهم في دعم استقرار المجتمع وتيسير حركة التجارة.
أهداف المجلس
وحدد القرار أهداف المجلس ومهامه الأساسية في إشراك القطاع الخاص في رسم السياسات الجمركية بالدولة، ومعرفة توجهات التجارة الدولية ومواكبة التغيرات التي تطرأ عليها للاستفادة منها عند صياغة الاستراتيجيات الجمركية، ودعم تنافسية الدولة، فضلاً عن الاستماع إلى ملاحظات ومرئيات القطاع الخاص بشأن الأعمال والممارسات والمبادرات والبرامج والمشاريع الجمركية، ومعرفة التحديات والعقبات الجمركية التي تواجه القطاع الخاص، وتبادل الأفكار والاقتراحات والخبرات التي تساهم في تطوير العمل الجمركي في الدولة.
اختيار المرشحين
وحول آلية اختيار المرشحين من القطاع الخاص، نص القرار على أن تقوم الهيئة بفتح باب الترشح أمام الأعضاء الراغبين من القطاع الخاص في الترشح، وفقاً للإجراءات والمدة الزمنية التي تحددها الهيئة مع الأخذ بعين الاعتبار أسبقية الترشح، حيث سيتم اختيار الأعضاء من القطاعات المختلفة أو المجموعات التي تمثلهم، على أن يكون لهم تعامل مباشر مع الجمارك في الدولة.
وأعلنت الهيئة عن فتح باب الترشيح ابتداءً من امس الثلاثاء ولمدة 3 أسابيع أمام ممثلي القطاع الخاص الراغبين في المشاركة في المجلس لترشيح أنفسهم.
