وزارة «الوطني» والأمانة العامة تبحثان الارتقاء بعمليات التنسيق والمتابعة

أبوظبي:«الخليج»
استعرض الاجتماع التنسيقي الدوري الرابع خلال هذا العام الذي عقدته وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وأمانته العامة، والذي نظم عبر تقنيات الاتصال المرئي، آليات الارتقاء بالتنسيق والمتابعة وتفعيل العمل المشترك، لتعزيز تكامل الأدوار ومواصلة تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، في توظيف جميع الإمكانات لخدمة المواطن وتحقيق جميع احتياجاته.
وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على قرارات الاجتماعين الثاني والثالث، ومناقشة الاستعداد لدور الانعقاد العادي الثاني والافتتاح، وجدولة الجلسات والموضوعات ومشروعات القوانين التي ستناقش خلاله. كما ناقش إجراءات التنسيق ومتابعة الموضوعات المتعلقة بالمجلس، والتنسيق لعقد الجلسات في الوقت المناسب، وتأكيد حضور الوزراء لجلسات المجلس.
حضر الاجتماع طارق لوتاه، وكيل الوزارة، والدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس، والدكتور سعيد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني في الوزارة، والمستشار كارم عبد اللطيف، مستشار قانوني رئيسي في المجلس، وعدد من مديري الإدارات والأقسام والموظفين المعنيين.
ورحب لوتاه بالحضور، مشيداً بجهود فرق العمل في الوزارة، والأمانة العامة، وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات والارتقاء المستمر في الأداء، الذي يتجسد بما يحققه العمل البرلماني في الدولة من إنجازات تصب في خدمة الوطن والمواطن.
وبين أن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، شهد الكثير من الإنجازات رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم. لافتاً إلى أن الحرص على مواصلة العمل، لمناقشة قضايا المواطن، دليل على القدرة على مواجهة التحديات بالحلول المبتكرة، والتكامل الكبير في الأدوار والمسؤوليات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأكد أن دور الانعقاد الثاني سيشهد كذلك المزيد من العمل، للارتقاء بعمليات التنسيق والمتابعة، لضمان مواصلة الأداء، وفق أرقى المعايير.
فيما أكد الدكتور النعيمي، أن الأمانة العامة، أنهت استعداداتها لتقديم كل أشكال الدعم لأجهزة المجلس، لبدء دور الانعقاد العادي الثاني.
وقال إن لدى المجلس برنامجا حافلا بمشروعات القوانين والموضوعات العامة، المدرجة على جداول أعمال اللجان ومعظمها أنجزت تقاريرها وجاهزة للعرض على المجلس، وتطال مختلف القطاعات الرئيسية، لاسيما الاقتصاد والاستثمار والإسكان والتوطين والصحة، ما يجسد حرص المجلس على مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها وتطلعاتها لاستشراف المستقبل.