لا تزال أستراليا تنتظر نتيجة التحقيقات القطرية في حادثة إجراء فحوص «مهينة» لمسافرات في مطار حمد الدولي بالعاصمة الدوحة، أواخر شهر أكتوبرالماضي، على خلفية العثور على طفلة حديثة الولادة في أحد حمامات المطار ، فيما قال خبير ل«سكاي نيوز عربية»، إن ما حدث «استفزاز» للمجتمع المدني الأسترالي، في حين قال محامٍ للضحايا: «إن ضحايا رحلة الدوحة يسعين خلف حقوقهن وليس وراء التعويضات»، مشيراً إلى أنهن ما زلن تحت الصدمة ويتلقين علاجاً نفسياً.
وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية، قالت إن بلادها تتوقع من الدوحة إجراء مساءلة عادلة ومتناسبة، مع الحادثة.
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية أحمد الياسري: «إن أستراليا لا تزال تنتظر نتائج التحقيقات التي تشرف عليها الدوحة ولم تغلق الملف».
خطأ أمني لا يغتفر
وأضاف الياسري، أمس الأحد: «ما يميز الخطأ الذي وقع فيه المطار القطري أنه يستهدف النساء، ونحن نعلم أن حقوق المرأة تعتبر شبه مقدسة في أستراليا. لا يمكن أن يتم إخضاع النساء للفحص بهذه الطريقة».
وتابع: «ما حدث في قطر استفز أستراليا والمجتمع المدني. ويمكنني اعتباره خطأ أمنياً حصل في المطار». وأشار إلى أن تأخر الحكومة القطرية في التعامل مع الموضوع، عقّد المشهد.
وختم: «أؤكد لكم أن الخطوط القطرية معرضة لمخاطر كثيرة في أستراليا إذا لم يتم حل المشكلة».
المسافرات ما زلن تحت الصدمة
وكان شاهد في القضية، يدعى ولفغانغ بابيك، كشف تفاصيل جديدة في الاعتداء على الراكبات الأستراليات. وأوضح بابيك أن الأمن القطري أمر الراكبات بالنزول من الطائرة، واقتادهن دون اعتبار لحالتهن الجسدية. ولفت إلى أن المسافرات ما زلن تحت الصدمة ويتلقين علاجاً نفسياً.
أضاف أن ضحايا رحلة الدوحة يسعين خلف حقوقهن وليس وراء التعويضات، مشيراً إلى أنه تم تكليفي كمحام للدفاع عن حقوق الراكبات.
اضطهاد سافر
على صعيد آخر، كشفت تقارير أن عام 2019 كان الأسوأ على نساء قطر؛ حيث شهد اعتقالات بالجملة لهن ودعوات للتمييز ضدهن في السفر والعمل والجنسية.
وفضحت حقوقيات قطريات انتهاكات نظام الدوحة لحقوقهن، لكن كلماتهن قوبلت بموجة اعتقالات لعدد منهن مع ذويهن على خلفية مطالبتهن بحقوق مشروعة. وفي حملة نسائية على «تويتر» حملت عنوان: «حقوق المرأة القطرية»، شكت مغردات من تحول قطر إلى الدولة الخليجية الوحيدة التي تضع قيوداً على سفر نسائها، داعيات إلى إنهاء التمييز ضدهن في قوانين الأحوال الشخصية والعمل والجنسية أيضاً.
قطريات بلا عودة
وشهدت السنوات الماضية هروب عدد من الشابات القطريات إلى الغرب وتجرأن على رفع أصواتهن عالياً، فقطعن الصمت وفضحن انتهاكات الدوحة لحقوق الإنسان وللنساء.
ولم تجد الشابة القطرية نوف المعاضيد حلا سوى سرعة طلب اللجوء في بريطانيا، من أجل نيل حريتها قبل أن تنجح بالفعل في الانتقال إلى المملكة المتحدة.
وقالت نوف: «إنها مُهاجرة ناجية من تعنيف». ولحقت بالمعاضيد في 21 ديسمبر الماضي، مواطنتها عائشة القحطاني، وهي الابنة الصغرى لمسؤول عسكري بارز. وفي مارس الماضي، كشفت صحيفة «صنداي تايمز»، عن قصة القحطاني الهاربة من عائلتها الثرية؛ حيث تعيش في بريطانيا في خوف دائم من الملاحقة والاختطاف، لكنها تسعى إلى فضح زيف «الصورة البراقة» التي يحاول نظام الدوحة أن يصنعها، بينما يواصل قمع النساء.
(وكالات)
