«العليا»: مصادرة الآلات المستخدمة في جريمة تقدّرها المحكمة

أبوظبي:
آية الديب
 رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن النيابة العامة على حكم استئنافي قضى بمعاقبة متهم بتعريض حياة آخر للخطر. 
وتعود التفاصيل إلى أن النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وأسندت له ارتكاب فعل من شأنه تعريض حياة آخر للخطر، بأن انحرف عمداً بمركبته أمام مركبة المجني عليه، وهما يسيران في الطريق العام. وقضت محكمة أول درجة بتغريمه ألف درهم وإلزامه بـ 50 ألف درهم. فاستأنفت النيابة العامة الحكم وأيدته محكمة الاستئناف.
 وطعنت النيابة على الحكم، وقضت المحكمة الاتحادية العليا بنقضه وإعادته لمحكمة الاستئناف لنظره مجدداً. وقضت الاستئناف مجدداً بتأييده. فطعنت النيابة على الحكم للمرة الثانية. مؤكدة أن الحكم أخطا لأنه لم يقض بمصادرة المركبة المستخدمة في الجريمة، لاسيما أن استخدام المطعون ضده للمركبة متعمد، فأصبحت أداة الجريمة.
 وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها، أن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة، قهراً عن صاحبها وبغير مقابل، وأنها عقوبة تكميلية في الجنايات والجنح، ولا يقضى بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشيء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في القضية، فإذا كان الشيء لم يضبط، فإن القضاء بمصادرته يكون قد وقع خلافاً للقانون.