لندن - أ ف ب
قبل أقل من 48 ساعة، على استحقاق التوصل إلى اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد «بريكست»، باتت البحرية الملكية مستعدة لحماية مناطق الصيد البحري البريطانية، في ظل تنامي مخاوف من وقوع توتر في حال فشل المفاوضات.
وشرعت البحرية الملكية في وضع أربع سفن بطول 80 متراً لمنع سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي من دخول المياه البريطانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد حول حقوق الصيد، وهي إحدى نقاط تعثر المفاوضات التجارية.
وفي حال عدم التوصل إلى أي تسوية، فإن بريطانيا التي خرجت رسمياً من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/ كانون الثاني، ستستعيد السيطرة الكاملة على مياهها اعتباراً من 1يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأكدت وزارة الدفاع البريطانية، أن سفنها في وضع الاستعداد، موضحة أنها «قامت بتخطيط مكثف واستعدادات لضمان أن الدفاع سيكون جاهزاً لمختلف السيناريوهات عند انتهاء الفترة الانتقالية»، بحسب ما أفاد متحدث باسم الوزارة.
وهذا الانتشار يعيد إلى الأذهان الذكرى السيئة «لحروب سمك القد» مع آيسلندا حول حقوق الصيد في شمال الأطلسي والتي استمرت قرابة 20 عاماً قبل التوصل إلى تسوية في نهاية المطاف في السبعينيات.
و تسارعت التحضيرات استعداداً لاحتمال انتهاء المهلة من دون التوصل إلى اتفاق، في الأيام الماضية من قبل الطرفين، حيث عبر كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين عن تشاؤم ازاء نتيجة المحادثات.
وتتعثر المفاوضات حول ثلاثة مواضيع: الصيد وتسوية الخلافات في الاتفاقية المستقبلية، والضمانات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي، لندن حول المنافسة.
وحول النقطة الأخيرة وهي الأصعب، يريد الأوروبيون التأكد من أن التقارب مع المملكة المتحدة في المعايير الاجتماعية والبيئية والمالية العامة ومعايير المساعدة العامة، لتجنب أي منافسة شرسة.
وقال جونسون الجمعة، إنه «من المرجح جداً» أن تفشل المفاوضات التي لا تزال مستمرة رغم ذلك حتى استحقاق الأحد.
التشاؤم نفسه عبرت عنه فون دير لايين التي أعلنت أمام قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل أن الآمال بالتوصل إلى اتفاق «ضعيفة».
وإذا لم يحدث اختراق حتى الأحد، فستجري المبادلات بين الطرفين وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، أي بموجب رسوم جمركية وأنظمة حصص.
ويشكل الصيد أحد المواضيع الشائكة في المفاوضات التجارية، فرغم أنه لا يشكل ثقلاً اقتصادياً كبيراً إلا أن له أهمية كبرى لعدة دول أعضاء (فرنسا، واسبانيا، وبلجيكا، وهولندا، والدنمارك وايرلندا).
ويريد الصيادون في هذه الدول الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى المياه البريطانية الغنية جداً بالأسماك.
من جهة ثانية، أدى عدم مرونة الطرفين إلى تعذر تقريب المواقف المتباعدة منذ البداية، المتمثلة في الحفاظ على الوضع القائم في الوصول إلى هذه المياه من الجانب الأوروبي، وسيطرة كاملة للندن مع حصص متفاوض عليها سنوياً.
واعتبر الأدميرال المتقاعد آلان ويست، الرئيس السابق لهيئة الأركان البحرية، أنه من المناسب الاستعداد لاحتمال حصول توترات في المياه البريطانية. وأضاف: «من المناسب أن تقوم البحرية الملكية بحماية مياهنا إذا كان الموقف هو أننا دولة تتمتع بالسيادة وأن الحكومة لا تريد رؤية سفن صيد لدولة أخرى هناك».
من جهته يخشى النائب المحافظ توبياس ايلوود الكابتن السابق في الجيش البريطاني ورئيس اللجنة البرلمانية للدفاع، من تضرر صورة بريطانيا، وقال: «نجد أنفسنا أمام احتمال رؤية البحرية الملكية المثقلة بأعمالها أساسا، في مواجهة حليف مقرب من حلف شمال الأطلسي بشأن حقوق الصيد»، مضيفاً: «يجب أن نبني تحالفات لا أن نكسرها».
