دبي: أنور داود
أكدت «دبي للسياحة» أن قانون «نظام اقتسام الوقت» الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يساهم في تنشيط القطاعين السياحي والعقاري في دبي، وكذلك ضخ المزيد من الاستثمارات، مشيرةً إلى أنه سيساهم في توفير العقود اللازمة لحماية مستخدمي هذا النظام.
وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، «دبي للسياحة» عقب الإعلان عن قانون اقتسام الوقت: «إن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اللامحدود، وإصداره قانون اقتسام الوقت، يأتي في توقيت نشهد فيه العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية، بما فيها السياحية، خلال جائحة «كوفيد-19»، ونحرص على تحويل التحديات إلى فرص، مستلهمين ذلك من الرؤية المستقبلية لسموه وتوجيهاته السديدة».
وأوضح المري: «من شأن هذه المبادرة المساهمة في تنشيط القطاعين السياحي والعقاري في دبي، وكذلك ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا الاتجاه، لاسيما مع تزايد شعبية دبي كوجهة عالمية ذات مقومات سياحية وإمكانات هائلة، كما سيكون لهذه الخطوة التي تضاف إلى المبادرات الأخرى تأثير إيجابي في السوق، ونحن نخطو خطوات ثابتة نحو مرحلة التعافي من آثار وتداعيات جائحة «كوفيد-19»، وبما يتماشى مع خططنا واستراتيجياتنا للسنوات المقبلة».
وأشار المري إلى أن القانون الجديد يتيح للملاك الدوليين للوحدات الخاضعة لاقتسام الوقت مبادلة اقتسام الوقت مع العقارات المتوافرة في دبي، لاسيما أن المدينة تشتهر بما لديها من خيارات وعروض متنوعة، فضلاً عن تنظيمها للعديد من المهرجانات والفعاليات على مدار العام والتي يمكن للزوار الاستمتاع بأوقاتهم وقضاء عطلاتهم في التوقيت المناسب لهم، وسيساهم هذا القانون في توفير العقود اللازمة لحماية مستخدمي هذا النظام، بالإضافة إلى أنه يوفر خيارات متنوعة للسياح بما يشجعهم على الإقامة لمدة أطول في دبي للاستمتاع بإجازاتهم وبما يناسب احتياجاتهم وقدراتهم المالية، كما أن هناك حرصاً على صحة وسلامة مستخدمي وحدات الإقامة المتاحة لنظام اقتسام الوقت وكذلك الموظفين العاملين بهذا المجال، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمكافحة «كوفيد-19».
وشدد المري على أن الدائرة ستعمل وبالتنسيق مع الجهات المعنية لاسيما دائرة الأراضي والأملاك ومركز دبي المالي العالمي على وضع التفاصيل اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما فيها اللوائح والرسوم والغرامات وكل ما يتعلّق بالمسائل ذات الصِّلة بالمُطوِّرين والوسطاء العقاريين الذين يُزاولون النّشاط وذلك قبل تطبيقه على أرض الواقع بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وثمن المري الدور المهم والفاعل لكافة الشركاء من القطاعين العام والخاص في مناقشة كافة الأمور المتعلقة بهذه المبادرة، ومن الشركاء دائرة الأراضي والأملاك، ومركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى ملاك العقارات والمنشآت الفندقية والمطورين.
