اليونان: لن نناقش المسائل المتعلقة بالسيادة خلال محادثاتنا مع تركيا

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، إن اليونان ستجري محادثات مع تركيا الأسبوع المقبل، بشأن مطالب السيادة الإقليمية المتنازع عليها «بروح الأمل»، لكنها لن تناقش القضايا التي تعتبرها حقوقاً سيادية.
وكان ميتسوتاكيس يتحدث قبل تصويت برلماني على مشروع قانون يوسِّع المياه الإقليمية الغربية لليونان إلى 12 ميلاً بحرياً من ستة أميال، قبل أيام من استئناف اليونان وتركيا الحليفتين في حلف شمال الأطلسي، للمحادثات الاستكشافية بشأن مطالب السيادة البحرية المتنازع عليها في بحر إيجه.
ومن المقرر أن تبدأ المحادثات في إسطنبول في 25 يناير/كانون الثاني بعد توقف دام أربع سنوات.
وقال ميتسوتاكيس: «سنحضر بتفاؤل وثقة بالنفس»، لكن لن يكون هناك «أي سذاجة» من أثينا بشأن المحادثات التي كانت غير رسمية وغير ملزمة.
وأضاف: «لن يكون هناك نقاش حول السيادة الوطنية».
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تستأنف المناقشات من النقطة التي توقفت عندها في عام 2016.
وأجرت أنقرة وأثينا 60 جولة من المحادثات بين عامي 2002 و2016، لكن خطط استئنافها العام الماضي تعثرت بسبب سفينة مسح أرسلتها تركيا إلى المياه المتنازع عليها، وخلافات حول الموضوعات التي يجب تناولها.
ولا تزال القضية الأخيرة دون حل؛ لأن اليونان تريد مناقشة ترسيم حدود المناطق البحرية في بحر إيجه، والبحر الأبيض المتوسط فحسب. وتقول تركيا إنه تجب مناقشة جميع القضايا، بما في ذلك المجال الجوي، ووضع بعض جزر بحر إيجه.
ولا يؤثر مشروع القانون قيد التصويت على المياه قبالة السواحل الجنوبية والشرقية لليونان، حيث حذرت تركيا من أن أي تحرك لأثينا من هذا القبيل هناك سيكون «سبباً للحرب».
لكن اليونان تقول إنها تحتفظ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، بالحق في ممارسة حقوقها في أجزاء أخرى من أراضيها.