تستعد دبي لإدراج المزيد من الشركات في أسواقها المحلية، بعد أن أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (3) لسنة 2021 بإدراج أسهُم الشّرِكات المُساهِمة بأسواق الأوراق الماليّة في إمارة دبي.
ولدى دبي عدد من الأسواق المالية التي تتيح إدراج وتداول أسهم الشركات. ويتمتع كل من «سوق دبي المالي» و«بورصة ناسداك دبي» بالبنى التحتية المتطورة القادرة على استقطاب الإدراجات الأولية أو تلك المزدوجة.
ويتيح سوق دبي المالي، مجموعة واسعة من الأدوات المالية للمستثمرين تضم الأسهم والسندات والصكوك وغيرها من الأدوات المالية، التي يجري تطويرها حالياً بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشترك، وحقوق الإصدار والأذونات المغطاة.
ويبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، 64 شركة، بالمقابل هناك 8 إدراجات في ناسداك دبي تشمل الصناديق العقارية، فضلاً عن إدراجات السندات.
وتأسست «ناسداك دبي» في عام 2005، كبورصة عالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا، وتستقبل جهات الإصدار سواء من المنطقة أو من شتى أنحاء العالم، التي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، وتدرج الأسهم والمشتقات والصكوك والسندات.
وتضم الأسهم المدرجة في «ناسداك دبي»، مجموعة من الشركات العالمية والإقليمية وقاعدة من المستثمرين العالميين والإقليميين، كما توفر سوق الأسهم الآجلة منذ عام 2016.
سوق دبي المالي
ونجح سوق دبي المالي سريعاً في الوصول إلى مكانة متقدمة على المستوى الإقليمي. فقد تم تأسيسه في عام 2000، كأول سوق مالي في الإمارات. وبدأ نشاطه في 26 مارس/آذار 2000، فيما تم تحويله إلى شركة مساهمة عامة وإدراجه كأول سوق مدرجة في المنطقة عام 2005.
المرسوم الجديد من شأنه أن يعزز مكانة السوق الذي يعمل أيضاً كسوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق.
ويخضع سوق دبي المالي، تنظيمياً لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، التي لديها السلطة لفرض قوانين ومعايير يجب تطبيقها من قبل سوق دبي المالي. ويتعاون سوق دبي المالي بشكل وثيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع لحماية المستثمرين وتوفير أفضل بيئة للتداول عبر مبادرات عدة مثل التداول بالهامش وآلية التسليم مقابل الدفع (DVP).
وفي عام 2010، أنجز سوق دبي المالي بنجاح، تكامل العمليات مع ناسداك دبي بهدف إيجاد قوة حيوية في أسواق رأس المال في المنطقة. وقد سهلت تلك العملية وصول المستثمرين الأفراد من المنطقة إلى الأسهم المدرجة في ناسداك دبي عن طريق رقم مستثمر واحد مما يتيح للمستثمرين التداول بسلاسة عبر البورصتين. وعلى الرغم من ذلك تحافظ البورصتان على العمل تحت مظلتين تنظيميتين مختلفتين؛ حيث يخضع سوق دبي المالي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وناسداك دبي لسلطة دبي للخدمات المالية.
سوق ناسداك دبي للنمو
وفي دبي أيضاً بورصة جديدة قيد التأسيس يمكن أن توفر أيضاً منصة لتطبيق هذا المرسوم. ففي أواخر عام 2020، أطلقت دبي سوقاً جديداً باسم «سوق ناسداك دبي للنمو»، تحت مظلة ناسداك دبي، كمنصة لمساعدة وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تحقيق النمو من خلال زيادة رأس المال عبر الاكتتاب العام الأولي.
وتأتي الخطوة في إطار مبادرات «حي دبي للمستقبل» ضمن أكبر منطقة متخصصة لصناعة اقتصاد المستقبل في المنطقة وتوفير بيئة استثمارية وتقنية وتشريعية وخدمية وتحفيزية، وهي المنطقة التي تربط أبراج الإمارات مع مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي.
من شأن «سوق ناسداك دبي للنمو» المرتقب إطلاقه أن يدعم الشركات الصاعدة في تحقيق إدراج مُبسّط وفعّال من حيث التكلفة في البورصة الدولية في المنطقة.
ومن المتوقع أن يوفر «سوق ناسداك دبي للنمو»، فرصة الإدراج للشركات الصغيرة والمتوسطة، (أقل من 250 مليون دولار). كما سيمكن الشركات المؤهلة من التقدم بطلب إدراج بعد مرور سنة على تأسيسها، مقارنة بثلاث سنوات بالنسبة لسوق ناسداك دبي الرئيسي.
وتعتزم ناسداك دبي، بدء تشغيل «سوق ناسداك دبي للنمو» في أوائل عام 2021، إضافة إلى الاكتتابات الأولية الأولى. وقد قام عدد من الشركات بالفعل بتعيين مستشارين لبدء عملية الاكتتاب العام.
